بررسی تطبیقی شناسایی و اجرای آراء مدنی و تجاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی شناسایی و اجرای آراء مدنی و تجاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا
عنوانبررسی تطبیقی شناسایی و اجرای آراء مدنی و تجاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوطاهره نوری
استاد راهنمارضا مقصودی پاشاکی
استاد مشاورعبادالله رستمی چلکاسری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه گیلان



بررسی تطبیقی شناسایی و اجرای آراء مدنی و تجاری خارجی در حقوق ایران و آمریکا عنوان پایان نامه ای است که توسط طاهره نوری، با راهنمایی رضا مقصودی پاشاکی و با مشاوره عبادالله رستمی چلکاسری در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

چکیده

امروزه شناسایی و اجرای آراء خارجی به یکی از مهمترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی تبدیل شده است که افزایش بی حد و حصر روابط بین المللی افراد در این مهم بی تاثیر نبوده است.در ایران در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اجرای احکام مدنی و اختصاص یافتن فصل نهم این قانون به این امر، شناسایی و اجرای احکام مدنی انسجام بیشتری نسبت به قبل پیدا کرد. هرچند که موارد مبهمی نیز وجود دارد که هنوز هم با گذشت سالیان دراز از ابهام آنها کاسته نشده است.در ایالات متحده آمریکا در خصوص شناسایی و اجرای آراء خارجی هیچ قانون فدرال یا معاهده بین المللی ای وجود ندارد. مساله مورد بحث از جمله موارد ایالتی دانسته شده و در صلاحیت دادگاه های ایالتی می باشد. پس در وضعیت حاضر، این مهم به قواعد ایالتی واگذار شده است، که این امر موجب تناقضات فراوان و عدم وحدت داخلی در این خصوص می شود.در این تحقیق در پی احراز مبنای شناسایی و اجرا و همچنین شرایط و موانع آن در دو سیستم مذکور هستیم. مهمترین رکن و مبنای شناسایی و اجرای آراء خارجی در حقوق ایران شرط رفتار متقابل است، در حالی که در حقوق آمریکا، علی رغم نبود وحدت در این خصوص، اکثر ایالات از نظریه نزاکت بین المللی استفاده می کنند. علاوه بر این از آن جایی که به رسمیت شناختن و اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی به معنای اعمال حاکمیت کشور بیگانه است، لذا کشورها در این خصوص وسواس بیشتری نشان می دهند. ایران و آمریکا نیز از این موضوع مستثنی نیستند و در صورتی احکام بیگانه را مورد شناسایی قرار می دهند که دارای شرایطی و خالی از موانعی باشند. این شرایط و موانع در دو کشور مذکور متفاوت است.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحهمقدمه ۱فصل اول کلیات ۵۱–۱ تعریف رای ۶۱–۱–۱ قرار ۶۱–۱–۲ حکم ۷۱–۱–۲–۱ حکم حضوری وغیابی ۷۱–۱–۲–۲ حکم قطعی و غیر قطعی ۸۱–۱–۲–۳ حکم ترافعی و حکم حسبی ۸۱–۱–۳ رای خارجی ۹۱–۲ مفهوم اجرا ۱۰۱–۲–۱ اقسام اجرا ۱۱۱–۲–۱–۱ اجرای اختیاری ۱۱۱–۲–۱–۲ اجرای اجباری ۱۱۱–۲–۲ تعریف اجرای احکام مدنی ۱۳۱–۲–۳ انواع اجرای احکام مدنی ۱۳۱–۳ وجه تمایز شناسایی و اجرا ۱۴۱–۴ ضرورت شناسایی و اجرای بین المللی آراء ۱۵دلیل اول:به لحاظ اقتصادی ۱۵دلیل دوم:جلوگیری از طرح مجدد دعوا ۱۶دلیل سوم:مصلحت دنیای مدرن ۱۶دلیل چهارم:حمایت از محکوم له ۱۶دلیل پنجم:طرح دعوا در دادگاه مناسب ۱۷۱–۵ مبانی نظری تاسیس شناسایی و اجرای آراءخارجی ۱۷۱–۵–۱ رفتار متقابل ۱۸۱–۵–۲ نظریه حقوق مکتسبه ۱۸۱–۵–۳ نظریه نزاکت بین المللی ۱۹۱–۵–۴ نظریه تعهد یا تکلیف ۲۰۱–۵–۵ تفاوت دو نظریه نزاکت و تعهد حقوقی ۲۱۱–۶ سیستم های موجود در موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی ۲۱۱–۶–۱ سیستم کنترل محدود ۲۱۱–۶–۲ سیستم کنترل نامحدود ۲۲۱–۶–۳ سیستم رد مطلق ۲۲۱–۶–۴ سیستم تجدیدنظر مطلق ۲۲۱–۷ پیشینه اجمالی شناسایی و اجرای آراءخارجی در ایران و آمریکا ۲۲۱–۷–۱ نظام حقوقی ایران ۲۳۱–۷–۲ نظام حقوقی آمریکا ۲۴۱–۷–۲–۱ کنوانسیون لاهه ۲۵۱–۷–۲–۲ قانون متحدالشکل اجرای آراء خارجی ۲۶۱–۷–۲–۳ قانون متحدالشکل شناسایی آراء مالی خارجی ۲۶۱–۷–۲–۴ ویرایش سوم شرح جدید حقوقی ۲۷۱–۷–۲–۵ وضعیت موجود ۲۸۱–۷–۳ مبنای مورد قبول دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا ۲۹فصل دوم شرایط شناسایی و اجرای آراء خارجی در حقوق ایران و آمریکا ۳۱۲–۱ مدنی و تجاری بودن رای خارجی ۳۳۲–۲ قطعی و لازم الاجرا بودن رای خارجی ۳۵۲–۲–۱ قطعی بودن رای خارجی ۳۵۲–۲–۲ لازم الاجرا بودن رای خارجی ۳۸۲–۲–۳ اعمال دو شرط فوق در مورد آراء غیابی ۳۹۲–۳ قابلیت اجرای احکام محاکم داخلی در کشور خارجی ۴۱۲–۳–۱ عهدنامه ها ۴۱۲–۳–۲ رفتار متقابل ۴۳۲–۳–۲–۱ صور مختلف رفتار متقابل ۴۳۲–۳–۲–۱–۱ رفتار متقابل سیاسی ۴۴۲–۳–۲–۱–۲ رفتار متقابل قانون گذاری ۴۴۲–۳–۲–۱–۳ رفتار متقابل عملی ۴۴ ۲–۳–۲–۲ ابعاد مختلف رفتار متقابل ۴۴۲–۳–۲–۲–۱ رفتار متقابل از لحاظ منشا حق ۴۵۲–۳–۲–۲–۲ رفتار متقابل از حیث شرط وجود حق ۴۵۲–۳–۲–۳ دعوای هیلتن علیه گایوت ۴۷۲–۴ صلاحیت قانون و دادگاه ۴۸۲–۴–۱ قانون حاکم بر ماهیت دعوا ۴۸۲–۴–۲ صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم ۴۹۲–۴–۲–۱ صلاحیت دادگاه در حقوق آمریکا ۵۰۲–۴–۲–۲ صلاحیت دادگاه در حقوق ایران ۵۲۲–۴–۲–۳ معیارهای صلاحیتی در کنوانسیون های لاهه ۵۳۲–۵ شرایط شکلی درخواست شناسایی آراء خارجی ۵۶۲–۵–۱ مرجع اجرای آراء خارجی ۵۶۲–۵–۲ ترتیب رسیدگی و صدور اجراییه ۵۸۲–۵–۲–۱ قوانین ایران ۵۸۲–۵–۲–۲ قوانین آمریکا ۶۰۲–۵–۲–۲–۱ قانون شناسایی ۶۰۲–۵–۲–۲–۲ ویرایش سوم شرح جدید حقوقی ۶۱۲–۵–۲–۲–۳ قانون اجرا ۶۱۲–۵–۲–۳ بار اثبات دلیل ۶۲فصل سوم موانع شناسایی و اجرای آراءخارجی در حقوق ایران و آمریکا ۶۴۳–۱ مغایرت رای خارجی با نظم عمومی ۶۵۳–۱–۱ مفهوم نظم عمومی ۶۶۳–۱–۱–۱ نظم عمومی در منظر نویسندگان ۶۶۳–۱–۱–۲ نظم عمومی در حقوق داخلی ۶۷۳–۱–۱–۳ نظم عمومی در حقوق بین الملل ۶۸۳–۱–۱–۴ آثار نظم عمومی در حقوق بین الملل ۶۹۳–۱–۲ دایره شمول نظم عمومی ۶۹۳–۱–۲–۱ نظم عمومی در ایران ۷۰۳–۱–۲–۲ نظم عمومی در آمریکا ۷۱۳–۱–۲–۲–۱ دعوای باچان ۷۳۳–۱–۲–۲–۲ دعوای تلنیکوف ۷۴۳–۱–۲–۲–۳ معیارهای مورد استفاده دادگاه استیناف آمریکا ۷۴۳–۲ مغایرت رای خارجی با اخلاق حسنه ۷۵۳–۲–۱ مفهوم اخلاق حسنه ۷۶۳–۲–۲ نظر کمیسیون تعیین لغات و اصطلاحات قضایی اداره حقوقی ۷۷۳–۳ سایر موانع شناسایی و اجرای رای خارجی در ایران ۷۸۳–۳–۱ مخالفت رای خارجی با عهود بین المللی یا قوانین مخصوص ایران ۷۸۳–۳–۲ عدم اعتبار رای خارجی ۷۹۳–۳–۳ صدور رای معارض از محاکم داخلی ۷۹۳–۳–۴ اختصاص موضوع به دادگاه های ایران ۸۱ ۳–۴ سایر موانع شناسایی رای خارجی در آمریکا ۸۲۳–۴–۱ موانع اجباری و اختیاری در قوانین موجود ۸۳۳–۴–۱–۱ موانع مذکور در ویرایش سوم شرح جدید حقوقی ۸۳۳–۴–۱–۲ موانع مذکور در قانون شناسایی ۱۹۶۲ ۸۴۳–۴–۱–۳ موانع مصرحه در قانون شناسایی ۲۰۰۵ ۸۵۳–۴–۱–۴ موانع شناسایی در نظر کنوانسیون ۲۰۰۵لاهه ۸۵۳–۴–۱–۵ تفاوت های موجود ۸۶۳–۴–۲ تحصیل حکم از راه تقلب ۸۶۳–۴–۲–۱ تقلب خارجی ۸۷۳–۴–۲–۲ تقلب داخلی ۸۷۳–۴–۳ شرط دادرسی صحیح و منظم ۸۸۳–۴–۳–۱ مفهوم قاعده ۸۸۳–۴–۳–۲ تعیین حدود ۸۸۳–۴–۳–۳ معیارهای مورد استفاده ۸۹۳–۴–۳–۳–۱ قانون اساسی کشور خارجی ۹۰۳–۴–۳–۳–۲ گزارشات وزارت امور خارجه آمریکا ۹۰۳–۴–۳–۳–۳ معاهدات ۹۱۳–۴–۴ فقدان صلاحیت دادگاه صادرکننده رای ۹۱۳–۴–۴–۱ فقدان صلاحیت شخصی ۹۲۳–۴–۴–۲ فقدان صلاحیت موضوعی ۹۳۳–۴–۴–۳ عدم توجه به توافق طرفین ۹۳۳–۴–۵ عدم ابلاغ صحیح ۹۳۳–۴–۶ وجود آراء متناقض ۹۴۳–۴–۷ دادگاه نامناسب ۹۴۳–۴–۸ قاعده مرور زمان ۹۴نتیجه گیری ۹۷پیشنهادات ۱۰۱فهرست منابع ۱۰۲

کلیدواژه ها

  • حکم
  • مسیولیت مدنی
  • ایران
  • آمریکا
  • بررسی تطبیقی
  • تجارت بین المللی
  • حقوق بین المللی
  • نظام حقوقی
  • اجرا
  • شناسایی
  • رای خارجی
  • نظم عمومی