بررسی تطبیقی قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران و فرانسه

عنوان	بررسی تطبیقی قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سعید محمودی
استاد راهنما	قاسم نبی زاده کبریا
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

بررسی تطبیقی قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید محمودی، با راهنمایی قاسم نبی زاده کبریا در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.

چکیده

قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره می گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک می نماید و هم چگونگی متاثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش می گذارد. اصطلاح قابلیت استناد قرارداد از جمله نهادهایی بوده که بالغ بر دو قرن پیش به وسیله دیوان کشور فرانسه وارد حقوق این کشور گردیده و در ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی فرانسه مطرح شده است اصطلاح مزبور در هیچ یک از فرهنگ های حقوقی ایران تعریف نشده است. مبانی آن نیاز به کنکاش بیشتر که جای بحث و مناقشه میان دکترین حقوق است، دارد. در فقه امامیه، قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته است.این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است؛ آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد، دارای دو قلمرو شخصی وموضوعی است.قابلیت استناد ویژگی است که اگربرای عناصر و اجزاء یک نظام حقوقی (مانند قرارداد، حق، رای و...) پذیرفته شود، جزء وعنصر مزبور به خاطر ویژگی مزبور می تواند خارج از چهارچوب وحوزه فعالیت مستقیم خود، به صورت غیرمستقیم آثاری را برجای گذارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده۱فصل اول :کلیات تحقیق۱–۱–مقدمه۳۱–۲– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۴۱–۳–بیان مساله۴۱–۴– پیشینه تحقیق۵۱–۵–اهداف تحقیق۷۱–۶–سوال های تحقیق۸۱–۷–فرضیه تحقیق۸۱–۸–روش تحقیق۹فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تاریخی تحقیق۲–۱–مبحث اول– مفاهیم قابلیت استناد در قرارداد۱۱۲–۱–۱–گفتار اول– مفهوم قابلیت۱۱۲–۱–۲–گفتار دوم– مفهوم قابلیت استناد قرارداد۱۱۲–۲–مبحث دوم– سابقه تاریخی قابلیت استناد قرارداد در حقوق فرانسه و ایران۱۷۲–۲–۱–گفتار اول– حقوق فرانسه۱۷۲–۲–۲–گفتار دوم– حقوق ایران۱۹فصل سوم : مبانی و قلمرو اصل قابلیت استناد قرارداد۳–۱–مبحث اول – مبانی قابلیت استناد قرارداد۲۳۳–۱–۱–گفتار اول– مبانی قابلیت استناد قرارداد در حقوق فرانسه۲۳۳–۱–۲–گفتار دوم–مبانی قاعده قابلیت استناد در حقوق ایران۳۰۳–۲–مبحث دوم– قلمرو اصل قابلیت استناد۳۴۳–۲–۱–گفتار اول– انواع قابلیت استناد قرارداد۳۴۳–۲–۲–گفتار دوم– تفکیک قابلیت استناد و قاعده اثر نسبی قرارداد۳۶۳–۲–۳–گفتار سوم– اصل نسبی بودن قراردادها۳۸۳–۲–۳–۱–بند اول– عدم پذیرش معامله فضولی۳۸۳–۲–۳–۲–بند دوم– حالت های اصل نسبی بودن قرارداد۴۱۳–۲–۳–۳–بند سوم– شرایط تعهد به نفع ثالث۴۳۳–۲–۳–۴–بند چهارم– حالت های تعهد به نفع ثالث۴۴۳–۲–۴–گفتار چهارم– دامنه شمول اصل نسبی بودن قراردادها نسبت به قایم مقام ها۴۴۳–۲–۵–گفتار پنجم– تمایز اصل قابلیت استناد از اصل اثر نسبی قرارداد۵۰فصل چهارم : آثار اصل قابلیت استناد قرارداد و جایگاه آن در حقوق ایران و فرانسه۴–۱–مبحث اول– آثار ناشی از قابلیت استناد بودن قراردادها در حقوق ایران و فرانسه۵۵۴–۱–۱–گفتار اول– نسبی بودن اثر قرارداد و قابل استناد بودن آن در برابر ثالث۵۵۴–۱–۲–گفتار دوم– قابلیت استناد قراردادها با وجود اشخاص ثالث۵۷۴–۱–۳–گفتار سوم– آگاهی شخص ثالث در استناد قرارداد۶۴۴–۲–مبحث دوم– بررسی موضوعی قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران و فرانسه۶۷۴–۲–۱–گفتار اول– قابلیت استناد قراردادهای متضمن حق شخصی(دینی )۶۷۴–۲–۲–گفتار دوم– قابلیت استناد قراردادهای متضمن حق عینی۷۰۴–۱–۳–گفتار سوم– حق شخصی و موضوعی قاعده قابلیت استناد قرارداد۷۶فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها۱–۵– نتیجه گیری۸۱۵–۲– پیشنهادها۸۶منابع۸۸

کلیدواژه ها

• دام اهلی و وحشی
• ماشین های حالت متناهی