بررسی تطبیقی قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محسن مکاریان |
| استاد راهنما | عباسعلی دارویی |
| استاد مشاور | حسن بادینی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
بررسی تطبیقی قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن مکاریان، با راهنمایی عباسعلی دارویی و با مشاوره حسن بادینی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
رسالت حقوق مسیولیت مدنی به عنوان شاخه ای از حقوق تعهدات، جبران خساراتی است که در نتیجه نقض تعهدات قراردادی و یا غیر قراردادی بر افراد تحمیل می گردد. همانطور که می دانیم همه خساراتی که در اجتماع بر افراد وارد می گردد، قابل جبران نیستند و عرف از کنار آنها به راحتی می گذرد( مانند خساراتی که نامزد بازنده انتخابات متحمل می گردد). بنابراین خسارات قابل جبران دارای شرایطی(مانند مستقیم و مسلم بودن خسارت) می باشند. نظام های حقوقی با توجه به اصول حقوقی مورد قبولشان شروطی را برای قابل جبران بودن خسارات ، مقرر داشته اند. یکی از این شروط که در غالب نظام های حقوقی صریحا مورد پذیرش قرار گرفته، لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر است، که از آن تحت عنوان قاعده قابلیت پیش بینی ضرر یاد می گردد. قاعده مذکور که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت یکی از موثرترین شیوه های محدود نمودن جبران خسارت، در جهت رعایت عدالت و نیز جلوگیری از جبران خساراتی که گاها عرف وعقل سلیم آن خسارات را قابل جبران نمی دانند، می باشد. لذا بر اساس این قاعده، هنگامی می توان فردی را مسیول جبران خسارتی دانست که احتمال وقوع ضرر برایش قابل پیش بینی بوده(معیار شخصی) و یا می بایست وقوع چنین ضرری را پیش بینی می کرده است (معیار نوعی) چرا که اگر هر فرد متعارفی در شرایط فرد ضرر زننده قرار می گرفت، قادر به پیش بینی وقوع چنین ضرری می بود . اینکه معیار شخصی و یا معیار نوعی را بپذیریم دارای آثار حقوقی متفاوتی خواهد بود که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. علی رغم کاربرد فراوانی که این قاعده در ترویج عدالت در جبران خسارات دارد، قانون مدنی ایران در هیچ ماده ای به صراحت بر لزوم وجود این قاعده در ردیف شرایط ضرر ناروا اشاره ای نکرده و تنها در برخی از قوانین دیگر به صورت مصداقی و موردی می توان قابل پیش بینی بودن ضرر را تلویحا استنباط نمود. در مقابل در نظام حقوق ایالات متحده امریکا ، این قاعده در هر دو حیطه مسیولیت اعم از قراردادی و غیر قراردادی مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به مبانی و شیوه اجرای این قاعده در حقوق امریکا و تجربه موفق کشور امریکا در اعمال آن، و همچنین پیشینه ای که این قاعده در فقه امامیه در تعریف رابطه سببیت دارد، پذیرش آن در حقوق ما با هیچ کدام از مبانی و اصول حقوقی متعارض نمی باشد و عدم ذکر آن ، با توجه به سبقه فقهیش شاید به سبب مسامحه مقنن در تدوین قانون بوده است. با توجه به آنچه بیان شد به بررسی مبنای اعمال این قاعده و چگونگی اجرای آن، به صورتی که همسو و هماهنگ با اصول حقوقی ایران باشد، می پردازیم.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بیان موضوع ۱
تبیین جایگاه موضوع ۲
ضرورت و اهمیت موضوع ۲
هدف پژوهش ۳
پیشینه تحقیق ۳
سوالات تحقیق ۳
فرضیات پژوهش ۳
روش کار ۴
فرایند تحقیق ۴
فصل اول : کلیات ۵
مبحث اول : مسیولیت ۶
گفتار اول: مفهوم و اقسام مسیولیت ۶
بند اول: مفهوم مسیولیت ۶
بند دوم: اقسام مسیولیت ۷
گفتار دوم: ارکان تحقق مسیولیت ۹
بند اول: فعل زیانبار ۱۰
بند دوم: رابطه سببیت ۱۱
بند سوم : ضرر ۱۳
الف: مفهوم ضرر ۱۳
ب: اقسام ضرر ۱۴
۱– ضرر مادی ۱۴
۲– ضرر معنوی ۱۵
۳– زیان ها و صدمات بدنی ۱۶
بند چهارم: شرایط ضرر و زیان های قابل جبران ۱۶
الف– ضرر باید مسلم باشد ۱۸
ب–ضرر باید مستقیم باشد ۱۸
ج– ضرر باید جبران نشده باشد ۱۹
د– ضرر باید بر امری مشروع وارد شود ۱۹
ه–– ضرر باید ناشی از اقدام زیان دیده نباشد ۲۰
و– ضرر باید قابل پیش بینی باشد ۲۰
فصل دوم: قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و آمریکا ۲۲
مبحث اول : قاعده قابلیت پیش بینی ضرر ۲۳
گفتار اول: پیشینه قاعده در فقه اسلامی ۲۳
گفتار دوم : پیشینه قاعده در حقوق آمریکا ۲۴
بند اول : قاعده هادلی ۲۵
بند دوم : قاعده پالسگراف ۲۸
مبحث دوم: قلمرو قاعده ضررهای قابل جبران در حقوق امریکا ۳۰ گفتار اول: هزینه های ناشی از نقض قرارداد ۳۰
گفتار دوم: هزینه های مازاددر نتیجه نقض قراراداد ۳۱
گفتار سوم: جبران خسارت نسبت به اعتبار و حسن نیت ۳۳
گفتار چهارم: تفویت منفعت ۳۴
گفتار پنجم: ضرر و زیان ناشی از از دست دادن شانس ۳۵
گفتار ششم : زیان های ناشی از تغییر در ارزش پول ۳۷
گفتار هفتم: اعمال قاعده در فرض عدم تناسب میان ضرر وارده و منفعت ناقض قرارداد (خسارات نامتناسب) ۴۰
مبحث سوم: قلمرو قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در مسیولیت مدنی در قوانین موضوعه ۴۴
گفتار اول: قابلیت پیش بینی ضرر در مسیولیت قراردادی در قوانین موضوعه ۴۴
بند اول: حقوق مدنی ۴۵
بند دوم:حقوق تجارت ۴۷
بند سوم: قانون دریایی ۴۹
بند چهارم: مسیولیت امین ۵۰
گفتار دوم: قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در مسیولیت غیر قراردادی در قوانین موضوعه ۵۱
بند اول: مسیولیت مالک در قانون مجازات اسلامی ۵۲
بند دوم: مسیولیت آتش افروز در قانون مجازات اسلامی ۵۴
مبحث سوم: مبانی قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و امریکا ۶۰
گفتار اول: مبانی قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران ۶۰
بند اول: مبانی قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در مسیولیت قراردادی ۶۰
الف:اصل حاکمیت اراده ۶۱
ب: حمایت از منافع قراردادی ۶۲
بند دوم: مبانی قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در مسیولیت غیر قراردادی ۶۴
الف– قاعده فقهی لاضرر ۶۵
ب– حدیث رفع ۶۶
ج– اخلاق مدنی ۶۷
د– تقصیر ۶۸
ه– رابطه سببیت ۶۹
گفتار دوم: مبانی قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق امریکا ۷۱
بند اول: آگاهی ۷۱
بند دوم: تقصیر ۷۵
الف– تعریف تقصیر ۷۶
ب–شرایط تقصیر ۷۶
۱–تکلیف به مراقبت ۷۷
۲– رفتار خلاف احتیاط (فعل زیان بار) ۷۹
۳– رابطه سببیت ۸۱
ج– نقش تقصیر در اعمال قاعده قابلیت پیش بینی ضرر ۸۲
د– نتیجه گیری ۸۴
فصل سوم: اجرای قاعده قابلیت پیش بینی ضرر ۸۷
مبحث اول: ضابطه تعیین زیان قابل پیش بینی در حقوق ایران وامریکا ۸۸
مبحث دوم: منظور از انسان متعارف کیست؟ ۹۶
مبحث سوم: چه کسی باید ضرر را پیش بینی کند ۹۷
مبحث چهارم: زمان قابل پیش بینی بودن ضرر ۹۸
مبحث پنجم : قابلیت پیش بینی نوع یا میزان ضرر ۱۰۰
مبحث ششم: قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در مسیولیت های محض ۱۰۲
مبحث هفتم: تکلیف زیان دیده در صورت پیش بینی احتمال وقوع ضرر(قاعده تقلیل) ۱۰۴
مبحث هشتم: استثنایات اجرای قاعده ۱۰۵
گفتار اول: تقصیر عمدی وآنچه درحکم عمد است ۱۰۵
گفتار دوم: خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی) ۱۰۷
فهرست منابع ۱۱۰
کلیدواژه ها
- بررسی تطبیقی
- ایالات متحده آمریکا
- ایران
- قانون گذاری
- مسیولیت
- پیش بینی
- قابلیت پیش بینی ضرر
- ضرر
- تفریط (حقوق)
- مسیولیت قراردادی