بررسی تطبیقی قانون توزیع عادلانه آب ایران و قانون آب افغانستان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی تطبیقی قانون توزیع عادلانه آب ایران و قانون آب افغانستان
عنوانبررسی تطبیقی قانون توزیع عادلانه آب ایران و قانون آب افغانستان
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحمد مهدی نوروزی
استاد راهنمادکتر عباس برزویی
استاد مشاوردکتر علیرضا پور اسماعیلی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه حکیم سبزواری



بررسی تطبیقی قانون توزیع عادلانه آب ایران و قانون آب افغانستان عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد مهدی نوروزی، با راهنمایی دکتر عباس برزویی و با مشاوره دکتر علیرضا پور اسماعیلی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری دفاع گردید.

چکیده

قانون مدنی ایران با الهام ازنظر فقها، آب را از مشترکات تلقی کرده و در مواد ۱۴۹ به بعد شیوه های حیازت آب های مباحه را مقرر نموده است. با تصویب قانون آب نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ قابل تملک بودن آب ها موردتردید قرار گرفت و تصویب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران که آب ها را مصداقی از انفال ذکر نموده، این تردید را تقویت نمود، اما ایراد شورای نگهبان به ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب در زمان تصویب آن مبنی بر شرعی نبودن تلقی آب ها از انفال و پیشنهاد اینکه نوشته شود آب ها از مشترکات و در اختیار جمهوری اسلامی است، بحث قابل تملک بودن آب ها را در اذهان تداعی نمود. ماده ۱ صریحا اعلام کرده که آب باید طبق مصالح عامه باشد و از طرفی مسیولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آب ها به دولت محول گردیده است. بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، هرکس قصد تملک یا بهره برداری از آب ها را دارد، باید علاوه بر تحصیل اجازه دولت، تحت نظارت و ضوابطی باشد که در قانون مزبور و آیین نامه های آن مقررشده و با شرایطی که دولت تعیین می کند منطبق باشد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. قانون آب افغانستان نیز طبق ماده ۹ قانون اساسی آب را ملکیت عامه دانسته و دولت مسیول حفاظت و اداره آن می باشد. در قانون آب افغانستان در مواردی برای استفاده از آب اجازه نامه را ضروری نمی داند یکی از این موارد استفاده ازآب به منظور آشامیدن، معیشت و رفع سایر ضرورت ها مشروط بر اینکه از پنج متر مکعب در شبانه روز تجاوز نکند، همچنین حفر چاه عادی به منظور رفع نیازمندی های آب آشامیدنی و معیشتی نیازی به دریافت اجازه نامه ندارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده:۱مقدمه۲ بیان مسیله تحقیق۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۳ مرور ادبیات و سوابق مربوطه۳ روش تحقیق۴ هدف کلی و اهداف اختصاصی تحقیق (بیان پرسشها و فرضیههای تحقیق):۴فصل اول: مفاهیم و کلیات۱–۱ تعریف آب۵۱–۱–۱ معنی لغوی آب۵۱–۱–۲ آب از نظر طبیعی۶۱–۱–۳ آب در ادبیات و عرفان۶۱–۲ انواع آب۸۱–۲–۱ آب های سطحی۸۱–۲–۲ آب های زیرزمینی:۹۱–۳ پیشینه ی تاریخی۱۵۱–۳–۱ آب در ایران باستان۱۵۱–۳–۲ آب در افغانستان قدیم۱۶۱–۳–۳ منابع حقوق آب در افغانستان۱۹۱–۳–۴ منابع حقوق آب در ایران۲۲۱–۳–۵ وضعیت حقوق آب در فقه۲۳فصل دوم: مالکیت منابع آب در حقوق ایران و افغانستان۲–۱ مالکیت آب۲۵۲–۱–۱ تعریف لغوی مال۲۵۲–۱–۲ تعریف فقهی مال۲۵۲–۱–۳ تعریف مال در اصطلاح حقوق۲۶۲–۲ فرق ملک و مال۲۷۲–۳ مطابقت اوصاف مال بر آب۲۷۲–۴ مبانی قانونی مالکیت منابع آب۲۸۲–۴–۱ تعریف مالکیت۲۸۲–۴–۲ اوصاف و ویژگی های مالکیت۲۹۲–۴–۲–۱ مطلق بودن۲۹۲–۴–۲–۲ انحصاری بودن۲۹۲–۴–۲–۳ دایمی بودن۳۰۲–۵ انواع مالکیت۳۰۲–۵–۱ مالکیت خصوصی۳۰۲–۵–۲ مالکیت دولتی۳۱۲–۵–۳ مالکیت عمومی۳۱۲–۶ ماهیت حقوقی آب ها۳۳۲–۶–۱ انفال۳۳۲–۶–۲ مشترکات۳۴۲–۶–۳ مباحات۳۵۲–۶–۳–۱ تعریف مباحات۳۵۲–۶–۳–۲ حیازت مباحات۳۶۲–۶–۳–۳ ارکان حیازت۳۷۲–۶–۳–۴ حیازت آب های مباح۳۷۲–۷ مالکیت آب های سطحی و زیرزمینی۳۹۲–۷–۱ آب های سطحی۳۹۲–۷–۲ آب های زیرزمینی۴۰۲–۸ آراء دیوان عالی کشور در خصوص مالکیت عمومی و ملی آب۴۲۲–۹ قواعد فقهی در حوزه مالکیت آب۴۷۲–۹–۱ کلیات قواعد فقهی۴۷۲–۹–۱–۱ قاعده احیاء اموات۴۸۲–۹–۱–۲ قاعده حیازت۴۸۲–۹–۱–۳ قاعده سبق۴۹۲–۹–۱–۴ قاعده تسلیط۵۰۲–۹–۱–۵ قاعده نفی ضرر۵۱۲–۹–۱–۶ قاعده ی احترام به عمل مومن (قاعده حقوق مکتسبه یا قاعده ی تحجیر)۵۳فصل سوم: بهره برداری و استفاده از منابع آب۳_۱ بهره برداری و استفاده از منابع آب۵۵۳–۱–۱ بهره برداری از آب۵۶۳–۱–۲ آب های زیرزمینی۵۶۳–۲ چاه های شرب و بهداشتی موضوع ماده

قانون توزیع عادلانه آب۵۸۳–۳ تکلیف چاه های غیرمجاز۵۹۳–۴ نمونه هایی از آرای دیوان عالی کشور در خصوص حفر چاه غیر مجاز و هییت های

نفری و

نفری۶۱۳–۵ آب های سطحی۶۷۳–۵–۱ حقابه۶۷۳–۵–۲ ویژگی های حقابه در حقوق اسلام۷۱۳–۵–۳ حقابه حق تبعی است۷۱۳–۵–۵ حقابه یک حق دایمی است۷۲۳–۵–۶ قابلیت نقل وانتقال حقابه۷۲۳–۵–۷ قابل اسقاط بودن حقابه۷۴۳–۶ آب بها۷۴۳–۶–۱ ماهیت حقوقی آب بها۷۴۳–۶–۲ ضمانت اجرای دریافت آب بها۷۵۳–۷ سیاست جزایی در قلمرو منابع آب۷۷۳–۷–۱ ضرورت وجود قواعد جزایی آب ها۷۷۳–۷–۲ عناصر تشکیل دهنده ی جرایم علیه آب۷۷۳–۷–۲–۱ الف– عنصر قانونی۷۷۳–۷–۲–۲ ب– عنصر مادی۷۸۳–۷–۲–۳ ج– عنصر معنوی۷۸۳–۸ قوانین عمومی جزایی حفاظت از منابع آبی۷۹۳–۸–۱ ۱– قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۰۴۷۹۳–۸–۲ ۲– قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۲۷۹۳–۸–۳ ۳– قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۲۸۰۳–۸–۴ ۴– قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵۸۰۳–۸–۵ ۵– قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲۸۱۳–۹ قانون جزای افغانستان مصوب ۱۳۵۵۸۲۳–۱۰ قوانین کیفری اختصاصی حفاظت از منابع آبی۸۳۳–۱۰–۱ الف– قوانین عمومی آب۸۳۳–۱۰–۱–۱ ۱– قانون حفظ و حراست از منابع آب های زیرزمینی کشور مصوب ۱۳۴۵۸۳۳–۱۰–۱–۲ ۲– قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷۸۴۳–۱۰–۱–۳ ۳– قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱۸۴۳–۱۰–۲ ب– قوانین حفاظت از آب۸۴۳–۱۰–۲–۱ ۱– قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱۸۴۳–۱۰–۲–۲ ۲– قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲۸۵۳–۱۰–۲–۳ ۳– لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز نسبت به منابع آب مصوب ۱۳۵۸۸۵۳–۱۰–۲–۴ ۴– لایحه قانونی راجع به تجاوز به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۵۸۸۵۳–۱۰–۲–۵ ۵– لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاص به وسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران مصوب ۵۸۸۶۳–۱۰–۲–۶ ۶– لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹۸۶۳–۱۱ قوانین اختصاصی کیفری حفاظت از منابع آبی افغانستان۸۶۳–۱۱–۱ الف– قوانین عمومی آب۸۶۳–۱۱–۱–۱ ۱– قانون آب سال ۱۳۶۰۸۶۳–۱۱–۱–۲ ۲– قانون آب ۱۳۸۸۸۷۳–۱۱–۲ ب– قوانین حفاظت از آب۸۷۳–۱۱–۲–۱ ۱– اساسنامه تصدی آب رسانی و کانالیزاسیون۸۷۳–۱۱–۲–۲ ۲–مقرره کنترل و مراقبت کیفیت آب سال ۱۳۹۵۸۸نتیجه گیری۸۹پیشنهادات۹۲منابع و مآخذ۹۳

کلیدواژه ها

  • شتاب نگاشت
  • مدل احتمالی پاسخ