بررسی تطبیقی محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم
بررسی تطبیقی محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم عنوان مقاله ای از نجاد علی الماسی و هادی شعبانی کَندسری است که در اردیبهشت 1396 و در شماره 56 مجله حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم |
|---|---|
| نویسنده | نجاد علی الماسی هادی شعبانی کَندسری |
| محور موضوعی | حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۶ |
| منتشر شده در | نشریه حقوقی بین المللی |
| دوره | ۳۴ |
| شماره | ۵۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
در این مقاله، محدودیتهای طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیتها و استثناهای انتخاب قانون قابلاجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمیتوانند هر آنچه را که میخواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاینرو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی بهویژه عرف های نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین بهعنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمانهای بینالمللی و منطقهای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتیکه مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده میشود. افزون بر محدودیتهای دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیتهایی روبه روست، بهطوریکه قانون انتخاب شدة طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمیشود. بهعلاوه، قانون قابل اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.
کلیدواژه ها
- قانون حاکمیت اراده
- استثناهای انتخاب قانون قابل اعمال
- قواعد حقوقی غیرملی
- حقوق فراملی بازرگانی
- استثنای نظم عمومی