بررسی تطبیقی مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

عنوان	بررسی تطبیقی مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	فریدون محمدی
استاد راهنما	مهرزاد ابدالی
استاد مشاور	سیدالها م الدین شریفی آل هاشم
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۸۸
دانشگاه	دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

بررسی تطبیقی مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط فریدون محمدی، با راهنمایی مهرزاد ابدالی و با مشاوره سیدالها م الدین شریفی آل هاشم در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره دفاع گردید.

چکیده

از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می شود ، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالبا در متن ماده یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشور ها گنجانده شده است . تامین این وظیفه خطیر بواسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد ۱۰، ۶۶، ۱۹۰، ۲۱۵، ۲۱۷، ۳۶۵ و ۹۷۵ قانون اخیر الذکر قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرارگرفته، مفهوم عدم مشروعیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی با حقوق انگلستان است. در این راستا با بررسی سوابق تاریخی موضوع، بلحاظ ماهیت غیر همسان منابع و خواستگاه تاریخی ناهمگون آن که منشاء تحلیل های حقوقی گوناگون گردیده، ضمن آگاهی ازکیفیت پیدایش و نحوه تاثیر گذاری این مفهوم در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس، به بی اعتباری این استدلال که ماده ۱۹۰و ۲۱۷ قانون مدنی ایران حاصل اختلاط حقوق اروپایی با حقوق ایران است، وقوف یافتیم. و بر این باور هستیم که قانون مدنی ما چه به لحاظ ماهیت موضوع و چه از حیث آثار مترتب بر جهت نامشروع، متاثر از حقوق اسلام و مبانی فقهی است. در حالیکه در حقوق انگلستان علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم عدم مشروعیت دارای بار معنایی وسیع تر از مفهوم آن در حقوق اسلام و ایران بوده و غالبا ضمانت اجرای بطلان برای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی است؛ اخلاقیات از حیث تاثیرگذاری، با اذعان به استقلال آن از نظم عمومی، در مرتبه نازلتری قراردارد. با این همه ، وجود اشتراکات موجود در نظامهای حقوقی مورد مطالعه، از جمله تاکید بر لزوم رعایت قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، ضرورت اتفاق نظر متعاملین بر جهت نامشروع در عقود، بعنوان شرط تحقق بطلان قرارداد و از همه مهمتر فلسفه خاص تشریع مقررات موجود در قوانین هردو نظام حقوقی در جهت صیانت و پاسداشت هنجارهای اخلاقی ، مصالح و منافع عمومی و حمایت از حقوق اشخاص ناتوان و ضعیف در برابر اقویا جملگی، این ایده را تقویت می کند که دستیابی به اصول و قواعدی مشترک که مبنای توجیه حقوقی این مفهوم در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس قرار گیرد امکان پذیر است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱فصل اول: مفاهیم و کلیات

مبحث اول: مفهوم عدم مشروعیت ۷مبحث دوم: بررسی برخی مصادیق مشترک در نظام های حقوقی مورد مطالعه۱۲گفتار اول: قراردادهای منعقده برای ارتکاب جرم یا شبه جرم۱۲گفتار دوم: قراردادهای راجع به اشاعه فساد۱۴گفتار سوم: عقود مخل آزادی نکاح و مغایر با استحکام بنای خانواده۱۵گفتار چهارم: قراردادهای مخل و معارض با خدمات عمومی۱۶گفتار پنجم: قراردادهای تجارت با دشمن۱۶گفتار ششم: قرارداد های منتهی به نفی صلاحیت محاکم۱۷مبحث سوم: تاثیر نهی و حرمت عمل بر صحت یا فساد قرارداد از دیدگاه فقه۲۰مبحث چهارم: تاثیر نهی قانونگذار بر وضعیت حقوقی معاملات۲۲مبحث پنجم: پیشینه و سابقه تاریخی موضوع۲۵گفتار اول – سوابق فقهی و ارتباط آن با قانون مدنی۱۴۳۱گفتار دوم – نظام حقوقی کامن لا۱۶۳۴گفتار سوم – حقوق ایران۲۲۳۹مبحث ششم: مفهوم لغوی و اصطلاحی جهت نامشروع و برخی مفاهیم مرتبط ۴۲گفتار اول – تفاوت بین جهت و علت تعهد۲۸۴۴الف) نظریه شخصی۳۰۴۶ب ) نظریه نوعی۳۲۴۸ج ) نظریه های نوین۳۳۴۹گفتار دوم – رابطه جهت نامشروع با ساختار عقد۳۸۵۴گفتار سوم – کاوش در جهت معامله۳۹۵۵گفتار چهارم – کیفیت تاثیر شرط نامشروع در قرارداد۴۰۵۶گفتار پنجم – رابطه جهت نامشروع با سایر شرایط اساسی صحت عقود۴۲۵۸الف) رابطه قصد طرفین با مشروعیت جهت۴۳۵۹ب ) ارتباط اهلیت متعاملین با مشروعیت جهت۴۶۶۲۱–قراردادهای باطل۴۸۶۴۲–قراردادهای معتبر۴۹۶۶۳–قراردادهای قابل ابطال۵۰۶۷ج ) رابطه موضوع معامله با مشروعیت جهت۵۴۷۰خلاصه و جمع بندی مطالب۷۴فصل دوم: احکام حقوقی مرتبط با فقدان مشروعیت در قراردادها۷۷مبحث اول: مبانی نظری بطلان قراردادهای نامشروع بررسی تطبیقی۷۸گفتار اول – قانون۶۱۷۹گفتار دوم– نظم عمومی۶۵۸۳الف) مفهوم نظم عمومی۶۶۸۴ب ) دامنه شمول نظم عمومی۷۳۹۲ج ) رابطه نظم عمومی با قانون۷۴۹۳گفتار سوم – اخلاق حسنه۷۵۹۴الف) مفهوم اخلاق حسنه۷۶۹۵ب ) ارتباط اخلاق حسنه با نظم عمومی و قانون۸۰۱۰۰ج ) ضابطه ی تشخیص اخلاق حسنه۸۵۱۰۴مبحث دوم: دلایل و کیفیت اثرگذاری جهت نامشروع۱۰۶گفتار اول– دلایل فقهی بطلان۸۷۱۰۷۱–بناء عقلاء۸۷۱۰۷۲–قاعده اعانت۸۸۱۰۷۳–روایات۸۹۱۰۹گفتار دوم– بطلان در نظام حقوقی ایران۹۱۱۱۱گفتار سوم– بطلان در نظام حقوقی انگلیس۹۴۱۱۳گفتار چهارم– تاثیر ماهیت مجرمانه معاملات بر بطلان قراردادها۱۱۶گفتار پنجم – کیفیت تاثیر جهت نامشروع۹۷۱۱۸الف) کفایت آگاهی از انگیزه ی نامشروع یا ضرورت توافق بر آن۹۷۱۱۹ب ) جهت مستقیم و بلاواسطه۹۹۱۲۱ج ) انگیزه و محرک اصلی۱۰۰۱۲۲د ) تصریح به جهت نامشروع۱۰۱۱۲۳ه ) تقارن زمانی تصریح به انگیزه ی نامشروع با انشای عقد۱۰۱۱۲۳نتیجه گیری۱۲۵فصل سوم: معامله به قصد فرار از دین۱۲۹مبحث اول: سابقه فقهی موضوع۱۳۰مبحث دوم: معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه قانون مدنی فعلی۱۳۵مبحث سوم: فلسفه تشریع ماده

قانون مدنی سابق۱۳۹گفتار اول – وثیقه عمومی طلبکاران۱۱۷۱۳۹گفتار دوم – عدم مشروعیت جهت۱۱۷۱۴۰گفتار سوم – اجتناب از اضرار به غیر۱۲۰۱۴۳گفتار چهارم– سوء استفاده از حق۱۲۴۱۴۷گفتار پنجم – نقش حیله و تقلب۱۲۸۱۵۲گفتارششم – استفاده بدون جهت۱۵۳مبحث چهارم: آثار مترتب بر معامله به قصد فرار از دین۱۵۴گفتار اول – نظریه بطلان۱۳۰۱۵۴گفتار دوم – نظریه عدم نفوذ۱۳۱۱۵۵نتیجه گیری۱۶۱نتیجه گیری کلی و پیشنهادات۱۶۱منابع۱۶۸

کلیدواژه ها

• مشروعیت
• بررسی تطبیقی
• سبب شناسی
• قرارداد
• الزام
• ایران
• انگلستان
• نظم عمومی
• تعهد
• حقوق خصوصی
• عدم مشروعیت
• علت یا سبب تعهد
• تیوری عوض
• نظم عمومی