بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها

عنوان	بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدرضا شفایی
استاد راهنما	محمود مصطفوی کاشانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۲
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرضا شفایی، با راهنمایی محمود مصطفوی کاشانی در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

به تحقیق نظریه "تغییر اوضاع و احوال" یکی از مهم ترین نظریه هایی است که در حقوق داخلی و حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است ; چندان که می توان آن را در شمار یکی از قواعد عمومی قراردادها به حساب آورد. به موجب این قاعده هرگاه اجرای تعهدات مستمر قراردادی در اثر وقوع حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده و برهم خوردن تعادلی مالی قرارداد، فوق العاده سنگین و دشوار و پرهزینه گردد، طرف زیان دیده حق دارد تعدیل یا فسخ قرارداد را مطالبه نماید. در حقوق نوشته مبنای واقعی این نظریه رعایت انصاف و جلوگیری از زیان ناروایی است که در اثر پیشامدهای دور از انتظار به یکی از دو طرف رسیده است . بی شک گزاف شدن قرارداد و دشواری نامتعارف اجرای آن زیانی ناخواسته و تحمیلی است که باید به مقتضای انصاف جبران شود. حقوق نمی تواند برهم خوردن عدالت معاوضی و ضرری شدن عقد را نادیده بگیرد و نسبت به آن بی تفاوت بماند. در این صورت وسیله جبران بی عدالتی و جبران خسارت پیش بینی نشده تعدیل مفاد قرارداد و در صورت عدم امکان تعدیل، فسخ آن است . پس حکم ثانوی و استثنایی قرارداد (تعدیل یا فسخ عقد) جایگزین حکم طبیعی و اولی آن (لزوم وفای به عهد) می گردد و به این وضعیت ناهنجار خاتمه می دهد. اما در حقوق عرفی با توجه به اینکه معیار تغییر اساسی اوضاع و احوال، تغییر طبیعت تعهد یا دگرگونی ماهیت اجراء است ، مبنای این نظریه را باید درخواست و اراده دو طرف جستجو نمود و بی ثمرشدن یا عملی نبودن اجرای قرارداد را نتیجه تخلف از قید اصلی تراضی و صدمه به قصد مشترک آنها دانست . برهمین اساس گفته شده است اثر این نظریه فسخ قرارداد نسبت به آینده است و به دادرس اختیار تعدیل قرارداد را نمی دهد: در حقوق انگلیس بالارفتن نامتعارف و شدید قیمت ها منجر به عقیم شدن قرارداد نمی شود مگر اینکه اجرای تعهد در شرایط جدید را از اساس با آنچه که در زمان وقوع عقد مورد توافق طرفین بوده است ، متفاوت سازد. در حقوق آمریکا نیز گزاف شدن قیمت تنها در صورتی از موارد عملی نبودن اجرای قرارداد و معاف شدن دو طرف است که نتیجه حادثه پیش بینی نشده باشد و طبیعت اصلی اجراء را تغییر دهد. باید دانست که در حقوق عرفی نظریه تغییر اوضاع و احوال به مفهوم رایج و مصطلح خود پذیرفته نشده است زیرا تغییر شرایط زمان تراضی اصولا" به رکن اصلی عقد صدمه نمی زند و طبیعت اساسی تعهد را دگرگون نمی سازد، بلکه تنها باعث از بین رفتن رکن فرعی عقد یا تغییر شرایط غیرذاتی آن می گردد. با وجود این، رویه قضایی آمریکا با قبول امکان تجدیدنظر در قراردادی که اجرای آن به دلیل تغییر اوضاع و احوال غیرعملی شده است ، تمایل به پذیرش مفهوم رایج نظریه را از خود نشان داده است . به عقیده نگارنده نظریه تغییر اوضاع و احوال صرفا" ریشه قراردادی دارد و از نظر مبناء، به اراده بنایی یا ضمنی دو طرف قرارداد منسوب است : دانستیم که در قراردادهای درازمدت بنای شخصی متعاملین یا بنای عرف و عادت قراردادی بر دوام اوضاع و احوال زمان تراضی و حفظ تعادل قراردادی تا پایان اجرای تعهد است و طرفین قرارداد را برمبنای بقای وضع موجود و متعادل ماندن دو عوض منعقد می کنند و خود را تنها بر همین مبناء، مقید به اجرای قرارداد می دانند. به تعبیر دیگر، در عقود و معاملات معوض ، این شرط ضمنی یا بنایی وجود دارد که اعتبار معامله مقید به حفظ موازنه اقتصادی عقد است و در صورت برهم خوردن این موازنه، قدرت الزام آور عقد نیز از بین می رود. در واقع قید "لزوم بقای اوضاع و احوال" قید فرعی تراضی یا لازمه عرفی عقد است که حتی در صورت سکونت طرفین (به شرط عدم مغایرت با شروط صریح یا ضمنی عقد) محترم و لازم الوفاء شمرده می شود. بنابراین، هر گاه حادثه ای ناگهانی و دور از انتظار پایه تبانی دو طرف را به شدت برهم زند واجرای تعهد ناشی از عقد را برای یک طرف به غایت دشوار و پرخرج سازد، زیان دیده می تواند به استناد تخلف از شرط ضمنی یا بنایی عقد، تعدیل شروط قراردادهای را از دادگاه درخواست کند. در نتیجه حکمی که برمبنای آن قرارداد تعدیل می شود، حکم اولی و طبیعی هر قرارداد و منطبق با خواست مشترک طرفین است . در خاتمه این نکته را باید افزود که در صورت تغییر اوضاع و احوال راه حل معقول بین اجرای کامل قرارداد و فسخ قرارداد، تعدیل شروط نامتناسب آن است که دربردارنده دو مصلحت "ثبات قرارداد" و "جلوگیری از زیان ناروا" است . بدین ترتیب ، هرگاه تعدیل قرارداد بنا به دلایل موجه امکان پذیر نباشد، تنها راه برای جبران ضرر ناخواسته فسخ قرارداد و معاف کردن متعهد از اجرای تعهد است ، منتها این فسخ را نباید دیگر اثر تغییر اوضاع و احوال دانست ، بلکه باید آن را اثر ناممکن شدن اجرای قرارداد شمرد و زیر عنوان فرس ماژور (قوه قاهره) مورد بحث قرار داد. نتیجه منطقی تحلیل مذکور این است که ضمانت اجرای نظریه تغییر اوضاع و احوال صرفا" تعدیل قرارداد است و برمبنای دشواری یا گزافی تعهد نمی توان فسخ قرارداد و سقوط تعهد را توجیه نمود.

کلیدواژه ها

• تابع مشخصه
• تابع مشخصه