بررسی تطبیقی نقش روسای جمهور در شکل گیری قوانین ایران –آمریکا –فرانسه –مصر
 | |
| عنوان | بررسی تطبیقی نقش روسای جمهور در شکل گیری قوانین ایران –آمریکا –فرانسه –مصر |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | شیوا امیریان |
| استاد راهنما | ابراهیم موسی زاده |
| استاد مشاور | بیژن عباسی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی تطبیقی نقش روسای جمهور در شکل گیری قوانین ایران –آمریکا –فرانسه –مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط شیوا امیریان، با راهنمایی ابراهیم موسی زاده و با مشاوره بیژن عباسی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی اکثر نظام های سیاسی مردم سالار،رییس جمهور به عنوان رییس کشور از صلاحیت های مختلفی برخوردار می باشد که یکی از مهمترین آنها امضاء قوانین مناسب برای اداره کشور می باشد.بر اساس قانون اساسی و همچنین قوانین عادی مراجع ومقامات مختلفی از جمله رییس جمهور، هیات دولت، نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها می توانند طرح ها و لوایح پیشنهادی خود را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه دهند. دراین بین رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه از موقعیت بسزایی برخوردار می باشد به گونه ای که لایحه پیشنهادی از طرف هیات دولت با امضای ایشان تقدیم مجلس می شود و هیچ یک از وزرا و نمایندگان دولت حق اظهار نظر برخلاف آن را در صحن علنی مجلس ندارند. با نگاه به قانون اساسی کشورهای دیگر ازجمله آمریکا فرانسه و مصر متوجه می شویم که روسای قوه مجریه در این کشورها نیز تقریبا از موقعیت مشابهی همانند رییس جمهور ایران در فرایند قانون گذاری دارند. با توجه به اینکه تصویب قوانین در ایران و سایر کشورها به عهده مجلس می باشد به نظر می رسد نقش رییس جمهور را به صورت غیر مستقیم و از طریق رایزنی های غیر رسمی بتوان تعریف نمود به گونه ای که ایشان موافقت یا مخالفت خود را با طرح ها و لوایح درحال بررسی در مجلس از طرق سخنرانی، رایزنی، مصاحبه و ... به اطلاع نمایندگان مجلس می رساند. در زمینه ماهیت امضای رییس جمهور بر قوانین مصوب مجلس در حقوق ایران برخی قایل به تشریفاتی بودن امضای ایشان هستند و برخی نیز دیدگاه به تنفیذی بودن امضای وی دارند که به نظر می رسد با توجه به اصل ۳۲۱ قانون اساسی و ماده ۳ قانون مدنی دیدگاه تشریفاتی بودن صحیح نمیباشد بدین صورت که صلاحیت رییس جمهور یک صلاحیت تکلیفی می باشد نه اختیاری. بدین صورت که خودداری رییس جمهور از امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی موجب مسولیت وی میشود و متخلف از یکی از تکالیف قانونی خود محسوب شده ودیوان عالی کشور حق دارد وی را به خاطر تخلف از وظایف قانونی محاکمه ومحکوم نماید وعزل این مقام را به رهبری پیشنهاد نمایند.علاوه بر این مجلس نیز به عدم و کفایت رییس جمهور رای داده و مراتب جهت اجرای بند ۳۱ اصل ۳۳۱ به اطلاع مقام رهبری می رسد. این درحالی است که روسای جمهوربرخی از کشورها با توجه به نظام خاص حاکم بر آن کشور از موقعیت ممتازتری برخوردار بوده و می تواند قوانین مصوب کنگره را وتو نماید.
کلیدواژه ها
- رییس جمهور
- پیشنهاد قانون
- تصویب قانون
- امضای قانون
- حق وتو