بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش‌نویس قانون تجارت 1399
بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش‌نویس قانون تجارت 1399 نام مقاله ای است از سعید حقانی که در شماره صد و هجده دوره 86(تابستان 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
حل تعارض بین‌المللی قوانین به‌سان سایر حوزه‌های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده‌ای به عمل می‌آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته‌اند و هم‌زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش‌شناسی دومرحله‌ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل‌دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم‌فرما خواهد بود. در نقطۀ مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحدۀ آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل‌تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال مادۀ 3 پیش‌نویس 1399 قانون تجارت به‌گونه‌ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد مادۀ 3 یادشده درصورت تصویب نه‌تنها ویژگی پیش‌بینی‌پذیری را از طرفین قرارداد می‌گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می‌آورد، باعث درهم‌آمیختگی روش‌شناختی در زمینۀ حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه‌پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده‌پژوهی ـ تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش‌نویس قانون تجارت داشته است.
کلیدواژه‌ها
- قانون محل وقوع عقد
- تحلیل منافع حاکمیتی
- روش حل تعارض ساوینیی
- عامل ارتباط
- پیش نویس قانون تجارت