بررسی حقوقی– فقهی قلمرو اثر عقود نسبت به قایم مقام طرفین قرارداد
 | |
| عنوان | بررسی حقوقی– فقهی قلمرو اثر عقود نسبت به قایم مقام طرفین قرارداد |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمد موحدی فرد |
| استاد راهنما | محمد تقی رفیعی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی حقوقی– فقهی قلمرو اثر عقود نسبت به قایم مقام طرفین قرارداد عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد موحدی فرد، با راهنمایی محمد تقی رفیعی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
قایم مقامان متعاملین اشخاصی هستند که به طور مستقیم یا به وسیله نمایندگان خود در انعقاد عقدی شرکت نداشته اند، ولی حقوق و تعهدات و یا مسوولیت تعهدات ناشی از قرارداد به همراه تمام یا قسمتی از دارایی یکی از متعاقدین یا مال موضوع قرارداد به آنها سرایت میکند. به طور معمول، قایم مقامان را به دو گروه عام و خاص تقسیم میکنند. در حقوق ایران با توجه به مبانی فقهی به نظر میرسد در قایم مقامی عام، مبنای انتقال تعهدات متوفی به ورثه وجود رابطه خویشاوندی میان آنان، وجود ترکه و قبول آن از سوی قایم مقام است. اما دلیل انتقال حقوق قراردادی متوفی به ورثه او، حکم ارث است که توسط شارع و قانون گذار بیان شده است. مبنای قایم مقامی خاص، وجود پایگاه عینی در مورد حقوق و تعهدات قراردادی است به نحوی که حقوق و تعهدات مزبور با مال مورد انتقال چندان پیوند داشته باشند که جزء توابع و لوازم آن محسوب شوند. در حقوق ما، با توجه به مبانی فقهی، تنها سبب قایم مقامی عام، ارث است و موصیله و طلب کار، قایم مقام تلقی نمیشوند. در رابطه با اسباب قایم مقام خاص هم باید گفت اصوال قراردادهایی که موجب انتقال مال یا حقی به دیگری میشوند میتوانند از موجبات قایم مقامی خاص انتقال گیرنده باشند. تملک ارادی یک جانبه هم قاعدتا میتواند در مورد حقوق و تعهداتی که جزء توابع و لواحق مال هستند از موجبات قایم مقامی تملک کننده باشد. به نظر میرسد که اصوال همه حقوق و مسوولیت تعهدات متعاقدین قابلیت انتقال به قایم مقامان عام را دارند به جزء آنهایی که به حکم قانون یا به سبب طبیعت و ماهیت ویژه خود و یا به دلیل توافق متعاقدین غیر قابل انتقال باشند. قایم مقامی ورثه تنها در عقودلازم امکان دارد و در عقود جایز، که به حکم قانون به موت متعاقدین منفسخ میشوند، این نوع قایم مقامی راهی ندارد. حقوق و تعهدات ناقل وقتی به منتقل الیه میرسد که جز و توابع و لواحق مال مورد انتقال باشد. حقی جزء توابع مال مورد انتقال محسوب میشود که هر سه شرط زیر در آن وجود داشته باشد: اوال، مکمل مال باشد، ثانیا، جز مالک کسی نتواند از آن حق استفاده کند و ثالثا، حق با توجه به خود مال ایجاد شده و شخصیت انتقال دهنده در آن نقشی نداشته باشد. همچنین تعهدی جزء توابع مال مورد انتقال است که اوال؛ باعث تحدید آن مال شود، ثانیا؛ تنها مالک مال بتواند آن تعهد را انجام دهد و ثالثا؛ تعهد با توجه به خود مال ایجاد شده و شخصیت متعهد در برقراری آن نقش اساسی نداشته باشد.
کلیدواژه ها
- قایم مقام عام
- قایم مقام خاص
- طرفین قرارداد
- آثار قرارداد
- تعهدات
- حقوق