بررسی حقوقی خسارت تاخیر تادیه دیون دستگاه های دولتی و شهرداری ها

عنوان	بررسی حقوقی خسارت تاخیر تادیه دیون دستگاه های دولتی و شهرداری ها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مجید شیرپور
استاد راهنما	امیر رضایی فومنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

بررسی حقوقی خسارت تاخیر تادیه دیون دستگاه های دولتی و شهرداری ها عنوان پایان نامه ای است که توسط مجید شیرپور، با راهنمایی امیر رضایی فومنی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

امروزه وضعیت اقتصادی جاری از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم در نتیجه تورم و لزوم ترمیم خلا موجود که به برخی از سودجویان، امکان سوءاستفاده می دهد، قانونگذار را مجاب کرد با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی برای تقویت و تعدیل ارزش پول، خسارت تاخیر تادیه را به رسمیت بشناسد. در همین راستا ماده ۲۰۳ قانون مدنی درخصوص خسارت تاخیر در انجام تعهد مقرر می دارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تادیه کند، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند. این ماده، بر اساس اصل آزادی قراردادها، درج شرط خسارت در قراردادها را مورد پذیرش قرار داده است. با این حال، با توجه به اهمیت و کثرت قراردادهایی که مابین دستگاه های دولتی و افراد حقیقی و حتی حقوقی وجود دارد می توان پی به اهمیت این موضوع برد. البته موضوع خسارت تاخیر تادیه ، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است و مخالفان و موافقانی داشته است. با این وجود خسارت تاخیر تادیه در سیستم قضایی کشوری امری مورد پذیرش بوده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱ مقدمه ۲ الف: بیان مسیله ۲ ب: پیشینه تحقیق ۴ ج: اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ د: اهداف تحقیق ۵ ه: جنبه نوآوری تحقیق ۵ و: سوال های تحقیق ۶ ز: فرضیه های تحقیق ۶ ح: روش تحقیق ۶ ط: ساختار تحقیق ۶ فصل اول: کلیات و مفاهیم ۸ ۱–۱ مفهوم دین ۹ ۱–۱–۱ مفهوم لغوی دین ۹ ۱–۱–۲ مفهوم اصطلاحی دین ۹ ۱–۲ مفهوم خسارت ۱۰ ۱–۲–۱ مفهوم لغوی خسارت ۱۰ ۱–۲–۲ مفاهیم اصطلاحی خسارت ۱۰ ۱–۳ مفهوم خسارت تاخیر تادیه ۱۳ ۱–۳–۱ تاخیر ۱۴ ۱–۳–۲ تادیه ۱۴ ۱–۳–۳ خسارت تاخیر تادیه ۱۴ ۱–۴ مفهوم تعهد ۱۶ ۱–۴–۱ معنای لغوی تعهد ۱۷ ۱–۴–۲ مفهوم اصطلاحی تعهد ۱۷ ۱–۵ مفهوم دستگاههای دولتی ۱۸ ۱–۶ انواع دستگاه های اجرایی ۲۰ ۱–۶–۱ وزارتخانه ۲۰ ۱–۶–۲ موسسات دولتی ۲۰ ۱–۶–۳ شهرداری ۲۱ ۱–۷ مفهوم اعمال تصدی و حاکمیتی دولت ۲۲ ۱–۷–۱ اعمال حاکمیتی ۲۲ ۱–۷–۲ اعمال تصدی دولت ۲۴ ۱–۸–۱ پیشینه فقهی خسارت تاخیر تادیه ۲۵ ۱–۸–۲ پیشینه قانونی خسارت تاخیر تادیه ۲۶ ۱–۸–۲–۱ خسارت تاخیر تادیه در مقررات قبل از انقلاب ۲۶ ۱–۸–۲–۲ خسارت تاخیر تادیه در سالهای بعد از انقلاب ۲۶ ۱–۸–۳ پیشینه خسارت تاخیر تادیه در ارتباط با دیون دستگاههای دولتی و شهرداری ها ۲۹ فصل دوم: شرایط، ضوابط و مبانی خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون دستگاه های دولتی ۳۴ ۲–۱ شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳۵ ۲–۱–۱ دین بودن موضوع دعوا ۳۵ ۲–۱–۲ وجه رایج بودن موضوع دعوا ۳۶ ۲–۱–۳ مطالبه داین ۳۷ ۲–۱–۴ تمکن مدیون ۳۷ ۲–۱–۵ خودداری مدیون از پرداخت دین موجود ۳۸ ۲–۱–۶ تغییر فاحش قیمت سالانه ۳۸ ۲–۲ قلمرو مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۴۰ ۲–۲–۱ قلمرو مطالبه خسارت از نظر موضوع دین ۴۰ ۲–۲–۲ قلمرو مطالبه خسارت از نظر خسارت ۴۱ ۲–۳ ضوابط اجرای احکام مدنی علیه دستگاههای دولتی ۴۲ ۲–۳–۱ نحوه پرداخت محکوم به دولتی و عدم توقیف و تامین اموال دولتی ۴۴ ۲–۳–۱–۲ ابهامات موجود پیرامون قانون پرداخت محکوم به دولتی ۴۶ ۲–۳–۱–۲–۱ برتری دستگاه های دولتی نسبت به اشخاص حقیقی ۴۶ ۲–۳–۱–۲–۲ شمول این قانون نسبت به شرکتهای دولتی ۴۷ ۲–۳–۱–۲–۳ عدم اشاره قانون به دریافت خسارت تاخیر تادیه از دولت ۵۱ ۲–۳–۱–۲–۴ شناسایی مسیول مستنکف از پرداخت ۵۲ ۲–۳–۱–۲–۵ برداشت وجوه از حساب های دولتی بدون اطلاع و هماهنگی ۵۳ ۲–۳–۱–۲–۶ عدم پرداخت خسارت به دلیل عدم وجود بودجه ۵۴ ۲–۳–۱–۳ قلمرو قانون قانون نحوه پرداخت محکوم به دولتی ۵۵ ۲–۳–۲ خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون دستگاههای دولتی ۵۷ ۲–۳–۲–۱ دلایل مخالفان دریافت خسارت تاخیر تادیه از دستگاههای دولتی ۵۸ ۲–۳–۲–۱–۱ مصلحت دولت ۵۸ ۲–۳–۲–۱–۲ تمایز میان اشخاص حقیقی و دستگاههای دولتی ۵۸ ۲–۳–۲–۱–۳ قابل مطالبه نبودن اصل دین ۵۹ ۲–۳–۲–۱–۴ مبنای تقصیر در مسیولیت بدهکار به پرداخت زیان ۵۹ ۲–۳–۲–۲ دلایل موافقان دریافت خسارت تاخیر تادیه از دستگاههای دولتی ۶۰ ۲–۳–۲–۲–۱ مغایرت اصول ۱۹ و ۲۹ قانون اساسی ۶۰ ۲–۳–۲–۲–۲ اطلاع محکومین دولتی از صدور احکام علیه دستگاه ۶۰ ۲–۳–۲–۲–۳ شرایط خاص در تدوین قانون ۶۱ ۲–۳–۲–۲–۴ اختیار دولت در تنظیم لایحه بودجه ۶۱ ۲–۳–۲–۲–۵ تعارض با اصل فوریت و اصل تداوم ۶۲ ۲–۳–۲–۴ نتایج بحث موافقان و مخالفان ۶۲ ۲–۴ خسارت تاخیر تادیه موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور ۶۴ ۲–۴–۱ تحلیل ماده ۴۹ با توجه به قانون مدنی ۶۶ ۲–۴–۲ منشاء دریافت اضافه پرداختی ۶۶ ۲–۴–۳ مرجع تشخیص اضافه پرداختی ۶۷ ۲–۴–۴ اعتبار قانون منع توقیف اموال دولتی با تصویب ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی ۶۷ ۲–۵ مبانی حقوقی خسارت تاخیر تادیه ۶۹ ۲–۵–۱ اصل لزوم و استحکام قراردادها ۶۹ ۲–۵–۲ تسهیل اثبات ورود خسارت و مقدار آن ۶۹ ۲–۵–۳ تامین امنیت قراردادی ۷۰ ۲–۵–۴ امکان پیش بینی آثار نقض قرارداد ۷۰ فصل سوم: بررسی شرایط خسارت تاخیر تادیه نسبت به شهرداری ها ۷۱ ۳–۱ ضوابط اجرای احکام مدنی علیه شهرداریها ۷۲ ۳–۲ تبیین قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها و اصلاحیه آن ۷۳ ۳–۲–۱ خروج از مقررات در رابطه با منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها ۷۴ ۳–۲–۲ تادیه محکوم به از جانب شهرداری ۷۴ ۳–۲–۳ وجود دو ضمانت اجرا برای عدم رعایت ماده ۷۵ ۳–۲–۴ قلمرو ماده واحده منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها ۷۵ ۳–۲–۵ تببین مفهوم مقدورات مالی در ماده واحده منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها ۷۶ ۳–۲–۵–۱ مقام تشخیص قدرت مالی جهت پرداخت دیون شهرداریها ۷۷ ۳–۲–۵–۲ محدوده زمانی تاخیر اجرا پیرامون پرداخت دیون شهرداریها ۷۹ ۳–۲–۵–۳ ضمانت اجرای احکام صادره علیه شهرداری ۸۰ ۳–۳ خسارت تاخیر تادیه در مورد دیون شهرداریها ۸۱ ۳–۳–۱ امتناع شهرداری از پرداخت دیون ۸۲ ۳–۳–۲ مسیول پرداخت خسارت تاخیر تادیه ۸۳ ۳–۳–۳ دریافت خسارت تاخیر تادیه بعد مدت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت ۸۳ ۳–۴ خسارت تاخیر تادیه دیون شهرداری ها در رویه قضایی ۸۴ ۳–۴–۱ آراء مخالف دریافت خسارت تاخیر تادیه از شهرداریها ۸۴ ۳–۴–۳ آراء موافق دریافت خسارت تاخیر تادیه از شهرداریها ۸۶ نتیجه گیری ۹۰ فهرست منابع ۹۲ چکیده انگلیسی ۹۵

کلیدواژه ها

• دین
• شهرداری
• دولت
• تاخیر تادیه