بررسی راههاری حقوقی وصول مطالبات از سوی بانک ها
 | |
| عنوان | بررسی راههاری حقوقی وصول مطالبات از سوی بانک ها |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | احمد کرمی |
| استاد راهنما | علی اسلامی پناه |
| استاد مشاور | محمود کاظمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
بررسی راههاری حقوقی وصول مطالبات از سوی بانک ها عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد کرمی، با راهنمایی علی اسلامی پناه و با مشاوره محمود کاظمی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
بررسی انواع روش های وصول مطالبات بانکی موضوع انتخاب شده برای این تحقیق می باشد بانک ها برای وصول مطالبات خود از روش های متنوعی استفاده می کنند که برخی از این روش ها ناظر به قراردادهایی آنان با مشتریانشان است در واقع بانک ها با استفاده از خاصیت توثیقی عقد رهن و ضمان این عقود را در قراردادهای خود وارد کرده و با استفاده از آن زمینه ی لازم برای وصول مطالبات خود در آینده را فراهم می سازند .بانک ها برای وصول مطالبات خود به لحاظ اجرایی در ابتدای امر از روش های اداری استفاده می کنند و سعی می کنند با به کارگیری روش هایی مانند استمهال و یا تقسیط مجدد برای مشتریان خود که به دلایلی مانند نا پایداری های اقتصادی توان باز پرداخت دیون خود را از دست داده اند شرایطی مناسب جهت بازپرداخت بدهی های سررسید شده فراهم سازند در موارد دیگری که سازکار های اداری امکان حل مشکل بانک ها را ندارد بانک ها به ناچار به روش های دیگر متوسل می شوند که روش های قضایی و اجرایی از آن جمله است روش های قضایی در دو بخش حقوقی و کیفری دسته بندی می گردد و بانک در روش اول با طرح دادخواست به طرفیت مشتری با رعایت ضوابطی که خاص که یک دادخواست بانکی می بایست داشته باشد نسبت به وصول مطالبات خود اقدام می نمایند در برخی موارد دیگر که بانک ها در اثر فرایند ها ی مجرمانه مانند اخذ رشوه و تبانی در معاملات تسهیلاتی را در اختیار مشتریان قرارداده اند طرح شکایت کیفری به عنوان یک راهکار بازدارنده از وقوع جرم و همچنین راهکاری جهت بازگرداندن منابع بانکی مورد استفاده بانک ها قرار می گیرد و بانک ها با استفاده از این روش نسبت به احقاق حقوق خود مبادرت می کنند در حوزه ی اجرایی نیست در مواردی که بانک ها می توانند وثایقی از مشتریان خود دریافت کنند روش وصول از طریق اجرا روش ترجیح داده شده برای آنان است البته قراردادهای بانکی در حکم اسنادلازم الاجرا بوده و بانک ها می توانند حتی در صورت عدم وجود وثیقه نیز از روش اجرایی استفاده نمایند لکن گرایش عمومی بانک ها به سمت استفاده از وثایق در روش اجرایی می باشد.
کلیدواژه ها
- وصول مطالبات
- روش های اداری
- روش های اجرایی
- روش های قضایی