بررسی شرایط تحقق ضمان ناشی از غصب نسبت به تصرفات غیر قانونی دولت

عنوان	بررسی شرایط تحقق ضمان ناشی از غصب نسبت به تصرفات غیر قانونی دولت
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدابراهیم کاویانی
استاد راهنما	ام البنین رمضان زاده بادلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

بررسی شرایط تحقق ضمان ناشی از غصب نسبت به تصرفات غیر قانونی دولت عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدابراهیم کاویانی، با راهنمایی ام البنین رمضان زاده بادلی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.

چکیده

یکی از اصول مسلمی که در علم حقوق کاربرد بسیاری داشته و از مسایل مهم فقهی نیز به شمار می رود، لزوم جبران خس–اراتی اس–ت ک–ه ب–ه واس–طه اعم–ال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت نیز از قاعده مستثنا نیست . مسیولیت مدنی دولت ناشی از تحقق ضمان غصب و تصرفات غیر قانونی آن در حقوق موضوعه به طور نسبی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.در قوانین فعلی از جمله ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده است و شامل همه ارکان حاکمیت نمی شود و اصل قانونی بودن مسیولیت مدنی دولت بر وجه شکلی آن ، به معنای ح–اکمیت م–حدود ق–انون اساسی ، حکومت گسترده قوانین عادی بر مسیولیت مدنی دولت و حضور محسوس رویه قضایی در این قلمرو اس–ت . ب–نابراین ، اص–ل قانونی بودن در وجه شکلی آن ، عبارت از اصل حاکمیت قانون ها بر م–سیولیت م–دنی دولت است . روشن است که شالوده اصلی مسیولیت مدنی به وجود ضرر و ورود زیان است و در صورت اثبات تقصیر دولت و ضمان آن بواسطه اعمال حکومتی ،ماهیت تصرفات غیر قانونی آن در حقوق اشخاص را غاصبانه تلقی می شود. بر اساس قاعده اتلاف، نظریه تقصیر و خطر، و لاضرر هرگونه تلفی ن–سبت ب–ه اموال یا منافع دیگران م–وجب ض–مان است و زی–ان زن–نده از ب–ابت آن دارای مسیولیت مدنی می باشد. به ب–یان دی–گر، مفاد این قواعد عمومیت دارد و شامل هرگونه زیانی می شود که در اثر ت–عدی ی–ا بی احتیاطی و سهل انگاری فردی ب–ه دیگران وارد آید می باشد و اساسا ضرر جبران نشده ای نباید باقی بماند و ادله ضمان دولت را در این قواعد می توان جستجو نمود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق چکیده ۱ مقدمه ۳ ۱–۱– بیان مساله ۴ ۱–۲– اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۱–۳– سوابق تحقیق ۵ ۱–۴–اهداف تحقیق ۷ ۱–۵–سوال های تحقیق ۸ ۱–۶– فرضیه های تحقیق ۸ ۱–۷–روش تحقیق ۹ ۱–۸–ساختار تحقیق ۹ ۱–۹– موانع تحقیق ۹ ۱–۱۰– نوآوری تحقیق ۹ فصل دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق ۲–۱– مفاهیم ۱۱ ۲–۱–۱– مفهوم غصب ۱۱ ۲–۱–۱–۱– مفهوم لغوی غصب ۱۱ ۲–۱–۱–۲– مفهوم حقوقی غصب ۱۴ ۲–۱–۲– مفهوم مسیولیت مدنی ۱۴ ۲–۱–۲–۱– مفهوم لغوی مسیولیت مدنی ۱۴ ۲–۱–۲–۲– مفهوم حقوقی مسیولیت مدنی ۱۴ ۲–۱–۳– مفهوم دولت ۱۵ ۲–۱–۳–۱– مفهوم لغوی دولت ۱۵ ۲–۱–۳–۲– مفهوم حقوقی دولت ۱۵ ۲–۱–۴ – مفهوم ضمان ۱۶ ۲–۱–۴–۱– مفهوم لغوی ضمان ۱۶ ۲–۱–۴–۲– مفهوم حقوقی ضمان ۱۶ ۲–۲– مبانی نظری ۱۷ ۲–۲–۱– ایفای ناروا ۱۸ ۲–۲–۲– اداره مال غیر ۱۸ ۲–۲–۳– استیفاء ۲۰ ۴–۲–۴– غصب ۲۲ ۲–۳ – مبانی مسیولیت دولت ۲۴ ۲–۳–۱– مسیولیت مبتنی بر تقصیر ۲۸ ۲–۳–۲– نظریه قانونی بودن تکلیف ۲۹ ۲–۳–۳– تعدد مبنای مسیولیت ۳۴ ۲–۳–۲–۱– تقسیم مسیولیت به تساوی ۳۵ ۲–۳–۲–۲– تقسیم مسیولیت به نسبت درجه تقصیر ۳۶ ۲–۳–۲–۳–تقسیم مسیولیت بر اساس عدل و انصاف ۳۷ ۲–۴– منابع ضمان ناشی از غصب دولت ۳۸ ۲–۴–۱– قانون اس–اسی ۳۹ ۲–۴–۲– قانون عادی ۳۹ فصل سوم : شرایط تحقق ضمان ناشی از غصب دولت و مصادیق آن ۳–۱– شرایط تحقق ضمان دولت ۴۱ ۳–۲–۱– تقصیر یا خطای اداری ۴۲ ۳–۲–۲– وجود ضرر ۴۴ ۳–۲–۳– سببیت بین تقصیر و ضرر ۴۴ ۳–۲– مصادیق ضمان دولت ناشی از غصب ۴۵ ۳–۲–۱– سازمان جنگل ها و منابع طبیعی ۴۵ ۳–۲–۲– اداره راه و شهر سازی ۴۷ ۳–۳– بررسی نظرات موافقین و مخالفین غصب تلقی شدن اعمال دولت ۴۸ ۳–۳–۱– ادله موافقین ۴۹ ۳–۳–۱–۱– قاعده احترام مال مسلم ۴۹ ۳–۳–۱–۲– قاعده تسلیط ۴۹ ۳–۳–۱–۳– قاعده ید ۵۰ ۳–۳–۱–۴– قاعده لاضرر ۵۰ ۳–۳–۱–۵– قاعده اتلاف ۵۱ ۳–۳–۲– ادله مخالفین ۵۶ ۳–۳–۲–۱– فقدان تصریح قانونگذار ۵۶ ۳–۳–۲–۲–عدم موضوعیت غصب به اعمال دولت ۵۷ فصل چهارم : آثارضمان ناشی از غصب دولت و عوامل رافع آن ۴–۱– آثار ضمان دولت ۶۰ ۴–۱–۱– جبران خسارت ۶۰ ۴–۱–۲– اعاده به وضع سابق ۶۹ ۴–۱–۳– مسیولیت تبعی دولت ۷۱ ۴–۲– عوامل رافع ضمان دولت ناشی از غصب ۷۲ ۴–۲–۱– اعمال حاکمیت دولت ۷۲ ۴–۲–۲– اختیارات چند گانه انجام عمل ۷۸ ۴–۲–۳– قاعده اقدام ۸۳ ۴–۴–۳– قاعده اهم ومهم ۸۴ نتیجه گیری و پیشنهادها نتیجه گیری ۹۰ پیشنهادها ۹۲ منابع ۹۴ چکیده لاتین ۹۹

کلیدواژه ها

• ضمان
• دولت
• تقصیر
• مسیولیت مدنی
• خسارت