بررسی شروط ضمن عقد نکاح

عنوان	بررسی شروط ضمن عقد نکاح
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	هدایت الله سلطانی نژاد
استاد راهنما	حسین مهرپور
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

بررسی شروط ضمن عقد نکاح عنوان پایان نامه ای است که توسط هدایت الله سلطانی نژاد، با راهنمایی حسین مهرپور در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

۱ – عقد باید بصورت قطعی و منجز انشاء گردد بنابراین در عقد نکاح هرگونه شرطی که موجب معلق شدن پیدایش عقد گردد باطل است و موجب بطلان عقد نیز هست و همین نظریه را قانون مدنی نیز پذیرفته است . ۲ – شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح، خواه در عقد دایم یا موقت ، نامشروع و باطل است زیرا هم مغایر با لزومی است که قانونگذار به عقد دایم داده و هم مدتی که در عقد منقطع با توافق طرفین مشخص شده و معلوم بودن این مدت را قانونگذار ضروری دانسته است و از طرفی در روایاتی که گذشت تصریح بر نامشروع بودن آن شده است ولی تاثیری در عقد نکاح ندارد و موجب بطلان آن نمی شود زیرا شرط نامشروع هیچگاه موجب بطلان عقد نیست و همینطور شرط بطلان نکاح در صورت عدم پرداخت مهریه نیز باطل است ولی تاثیری در عقد ندارد و قانون مدنی نیز همین نظریه را پذیرفته است . ۳ – شرط خیار فسخ نسبت به مهریه در عقد دایم صحیح و الزام آور است ولی در عقد منقطع بدلیل اینکه موجب جهالت در میزان مهریه که رکن عقد است می شود شرط باطل و موجب بطلان عقد منقطع نیز می گردد همین نظریه را قانون مدنی نیز پذیرفته است . ۴ – شرط وصف در عقد نکاح جایز است و برای تخلف از آن حق فسخ عقد نکاح برای مشروط له بوجود می آید البته در روایات و آثار فقهاء بصورت قاعده کلی در مورد تخلف از شرط وصف در عقد نکاح بحث نشده بلکه برخی مصادیق مطرح شده است که از مجموع آن می توان استنباط کرد که تخلف از شرط وصف بطور کلی موجب خیار فسخ است و قانون مدنی نیز بر همین نظر است . ۵ – هر شرطی که بطور کلی روابط جنسی بین زوجین را تحریم و ممنوع سازد باطل است ولی اگر زوجین براساس مصالح قابل تشخیص برای خود در ضمن عقد نکاح دایم یا منقطع توافق کنند که برخی روابط جنسی از جمله مقاربت از ممنوع یا محدود کند این شرط جایز و الزام آور است . ۶ – در عقد دایم نفقه زن بعهده شوهر است ولی اگر شرط سقوط حق نفقه زوجه شود یا حتی شرط شود که زوجه نفقه زوج را بپردازد منافاتی با حق اولیه زوجه ندارد بنابراین شرط نامشروع نیست و مغایر با مقتضیات عقد نیز نیست و دلیلی بر عدم صحت آن وجود ندارد بنابراین این شرط طبق قاعده کلی لزوم وفای به شرط صحیح و الزام آور است و همچنین اگر شرط پرداخت نفقه زوجه در عقد منقطع شود صحیح و الزام آور است . ۷ – در عقد نکاح منقطع زوجین از یکدیگر ارث نمی برند ولی اگر شرط توارث شود چون خود شارع در روایاتی تصریح بر جواز و صحت آن کرده است ، این شرط جایز و الزام آوری است ولی شرط توارث به نفع زوجه از تمام اموال غیرمنقول در عقد دایم جایز نیست زیرا بر عدم صحت این شرط در روایات تصریح شده است بنابراین شرط نامشروع و باطل است . ۸ – شرط ممنوعیت تعدد زوجات یا عدم تزویج در ضمن عقد نکاح صحیح و الزام آور است ولی در صورت تخلف از شرط و ازدواج زوج، برای زوجه حق فسخ عقد نکاح بوجود نمی آید و ازدواج بعدی زوج نیز باطل نیست ولی طرفین می توانند در ضمن عقد، پیش بینی ضمانت اجرایی تخلف از شرط را از طریق پرداخت خسارت یا محرومیت از برخی حقوق یا دادن اختیاراتی به زوجه مانند وکالت در طلاق و ... نمایند و از طرفی خود قانونگذار نیز می تواند برای ضمانت اجرایی تخلف از اینگونه شروط تمهیداتی را فراهم کند. ۹ – اگر چه مرد اختیار طلاق زوجه را بطور مطلق دار است ولی شرط عدم طلاق به نفع زوجه نیز به استناد روایاتی که در این خصوص نقل شد صحیح و الزام آور است البته تا جایی که موجب سلب اختیار کلی زوج نگردد و یا زوجه را صاحب اختیار مطلق نسازد. ۱۰ – شرط اشتغال به تحصیل، انتخاب شغل یا انتخاب مسکن و محل سکونت و از این قبیل صحیح و ادله الزام وفاء به شرط شامل آن می گردد. ۱۱ – زوج نمیتواند بطور کلی اختیار طلاق زوجه را به دیگری یا به خود زوجه به نحوی واگذار کند که سلب اختیار کلی از خود او شود ولی در اجرای طلاق می تواند به دیگری یا خود زوجه وکالت دهد که در برخی موارد یا بطور مطلق اختیار اجرای طلاق را داشته باشد و در صورتی که زوجه وکالت بطور مطلق داشته باشد هر چند که به لحاظ مقررات قانونی (خصوصا" ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام) از جهت شکلی محدود است ولی به لحاظ ماهوی می تواند اقدام به طلاق نماید و عمل او محکوم به صحت است و نمیتوان طلاق را باطل دانست اگرچه که به لحاظ رعایت نکردن مقررات شکلی قانونگذار ممکن است دچار مشکلاتی گردد. ۱۲ – نتیجه کلی این که طبق اصل آزادی حاکمیت اراده و نیز ادله صحت و لزوم وفاء به شرط، طرفین عقد نکاح هرگونه شرطی را در ضمن عقد نکاح مجاز به توافق بر آن هستند مگر آنکه مخالف صریح با قوانین و احکام آمره باشد که در این صورت باطل و فاقد نفوذ حقوقی است .

کلیدواژه ها

• شالک