بررسی صلاحیت دادگاههای ایران در اجرای آرای داوری بین المللی
 | |
| عنوان | بررسی صلاحیت دادگاههای ایران در اجرای آرای داوری بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | عسگر عباس پور |
| استاد راهنما | عبدالنعیم شهریاری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس |
بررسی صلاحیت دادگاههای ایران در اجرای آرای داوری بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط عسگر عباس پور، با راهنمایی عبدالنعیم شهریاری در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.
چکیده
در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات ب–ویژه در زمینه ی روابط تجاری، م–ورد ت–وجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است . ویژگی الزام آور بودن رای داور را نمیتوان به آرایی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و. . . ، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. شناسایی سیاسی دولتها با اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر محدود می شود و حق حاکمیت ملی آنها، که در حقوق عمومی مورد ب–حث ق–رار می گیرد، مانع اجرای مستقیم اح–کام دادگ–اههای یک کشور توسط آن کشور در کشور دیگر است؛به عبارت دیگر هیچ دولتی نمی تواند راسا اقدام به اجرای حکمی در مملکت بیگانه نماید. احکام دادگاهها اص–ولا ب–ه نام دولت حاکم صادر می شوند و فقط در حیطه اقتدار و طبق مقررات و قوانین همان دولت به اجرا گذاشته می شوند.برای اجرای احکام که در کشور بیگانه صادر می شود در هر کشور مقررات خاصی وجود دارد که معمولا پس از طی دو مرحله کاملا متمایز ع–ملی م–ی گردد.مرحله اول، شناسایی احکام خارجی است که طبق روشهای خاصی انجام می گیرد و مرحله بعدی اجرای حکم به معنی اخص است که در مورد احکام خارجی از مقررات خاصی پیروی می کند.در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است.با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تیوری، امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد.در مورد اجرای آرای داوری بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است.این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است، ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین المللی را حل ننموده است.اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی(قانون اساسی و قانون عادی)مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین المللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده
الف– بیان مساله
ب– سوالات تحقیق
ج–فرضیات تحقیق
د–اهداف تحقیق
و– پیشینه تحقیق
ی– روش تحقیق
فصل اول: مبانی و چهارچوب نظری تحقیق مبحث اول: مکانیزم های اختلافات بین المللی
گفتار اول: روابط تجاری بین المللی به اعتبار طرفین
بند اول: اختلاف میان اشخاص خ–صوصی
بند دوم: اختلاف میان ش–خص خ–صوصی و یک دولت
گفتار دوم: مقایسه مکانیزم های اختلاف
بند اول: دادگاه های ملی
بند دوم: داوری
بند سوم: مکانیزم های جایگزین
بند چهارم: انتخاب قانون حاکم و دادگاه صالح
بند پنجم: امکان یا عدم ام–کان رج–وع به دیوان های بین المللی
مبحث دوم: گسترش داوری بین المللی
گفتار اول : علل و نحوه رجوع به داوری
بند اول: رسیدگی ب–دون تشریفات و با هزینه کمتر
بند دوم: رسیدگی به دعوا بر اساس حقوقی غیر از حقوق های ملی
گفتار دوم: داوری های موردی و ن–هادی
بند اول: داوری موردی
بند دوم: داوری نهادی
گفتار سوم: قانون حاکم بر آیین داوری
بند اول: دیدگاه سنتی
بند دوم : سیستم تعیین قانون حاکم
مبحث سوم: حدود قوانین در داوری بین المللی
گفتار اول: قانون حاکم بر آیین داوری
بند اول: صلاحیت حقوق بین الملل عمومی
بند دوم: ص–لاحیت قانون محل داوری
بند سوم: صلاحیت قانون قرارداد
گفتار دوم: قانون حاکم بر ماهیت داوری
بند اول: اهلیت طرفین داوری
بند دوم: قابلیت ارجاع اختلاف به داوری
گفتار سوم: اجرای سیستم تعارض قوانین محل داوری ۵۰ بند اول: ص–لاحیت قانون قرارداد
بند دوم: استقلال داور در انتخاب قواعد تعارض
فصل دوم: شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی در ایران مبحث اول: سیستم محدود شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی
گفتار اول: تاریخچه و سوابق قانونگذاری در مورد داوری در حقوق ایران
بند اول: قوانین و مقررات به شناسایی و اجرای آرای داوریهای خارجی در ایران
بند دوم: ش–رایط ش–ناسایی آرای داوری های خارجی در ایران
گفتار دوم: موانع اجرای آرای داوری های خارجی در ایران
بند اول: موانع قابل ابطال
بند دوم : موارد ابطال رای
بند سوم: مواردی که موضوع قابل ارجاع به داوری نیست
بند چهارم: –مواردی که داوری از بین می رود
بند پنجم: آراء مخالف با قوانین موجد حق
بند ششم: هم تبعه ب–ودن
بند هفتم : موارد اختلاف اص–ل و ی–کصد و س–ی و نهم
مبحث دوم: تشریفات شناسایی آرای داوریهای خارجی در ایران
گفتار اول: شناسایی احکام داوری خ–ارجی
بند اول: تشابه اح–کام داوری خارجی با احکام ق–ضایی
بند دوم: تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها
بند سوم: تشابه احکام داوری ملی
گفتار دوم: اجرای احکام داوریهای خارجی در ایران
بند اول: بر اساس قوانین
بند دوم: بر اساس معاهدات دو جانبه
بند سوم: مرجع تقاضای اجرای حکم
بند چهارم: کنترل حکم
بند پنجم: ت–جدیدنظر در ت–صمیم دادگاه
گفتار سوم: اج–رای اح–کام داوری ب–ین المللی
بند اول: توصیف بین المللی احکام
بند دوم: ض–مانت اجرای اخلاقی احکام بین المللی
بند سوم: ض–مانت اج–رای قانونی احکام داوری
گفتار چهارم: داوری بین المللی و مصونیت ق–اضیی
بند اول: اس–تناد به مصونیت قضایی در دادگاه داوری
بند دوم: استناد به مصونیت قضایی به مناسبت داوری در دادگاه دولتی
بند سوم: استنباط انصراف مصونیت اجرایی از ق–رارداد داوری
بند چهارم: آثار رای داوری و امتیاز مصونیت اجرایی
فصل سوم: حدود مداخله دادگاه ایران در روند اجرای آرای داوری مبحث اول: گستره مداخله دادگاه در روند داوری قبل و در طول شروع به رسیدگی داوران
گفتار اول: مداخله دادگاه قبل از شروع به رسیدگی داوران
بند اول نقش دادگاه در خصوص توافقنامه داوری
بند دوم: نقش دادگاه در تعیین و نصب داوران
بند سوم: نقش دادگاه در تفویض و جایگزینی داوران
گفتار دوم: ح–دود م–داخله دادگاه در ط–ول رون–د ج–ریان داوری
بند اول: نقش دادگاه در تحصیل دلایل
بند دوم: دادگاه و تامین اصول اجباری دادرسی در داوری
بند سوم: دادگاه و جرح داوران
بند چهارم: دستورات م–وقت در داوری و ح–دود مداخله دادگاه در این خصوص
مبحث دوم: حدود مداخله دادگاه در رون–د داوری بعد از رسیدگی و صدور حکم
گفتار اول : اعتراض و شناسایی احکام داوری
بند اول: شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سیستم وسیع
بند دوم: شناسایی و اجرای آرای داوری در سیستم محدود
بند سوم: شناسایی و اجرای آرای داوری در سیستم م–ختلط
گفتار دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری از دیدگاه کنوانسون نیویورک و قانون داوری ت–جاری
بند اول: امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری
بند دوم: اجرای آرای داوری
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- صلاحیت
- داوری