بررسی ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران
عنوانبررسی ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحمدرضا مسگر عبدل آبادی
استاد راهنمامحمد صقری
استاد مشاورمحمود خادمان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه پیام نور استان تهران



بررسی ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرضا مسگر عبدل آبادی، با راهنمایی محمد صقری و با مشاوره محمود خادمان در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.

چکیده

گردش اعتبارات در عملیات تجاری نقش مهمی دارد. گردش کار و سرعت جریان آن بسته به اعتبارات متکی به اسناد تجارتی و غیرآن بوده که مستوجب وجود تضمین در پرداخت به موقع دیون است. تضمینات درامور تجارتی ندرتا می تواند عینی باشد؛ زیرا کثرت موارد معاملات امکان توثیق اموال منقول و غیرمنقول را نمی دهد. در این رساله انواع ضمان تجاری در حقوق تجارت ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت قوانین موضوعه در ارتباط با ضمان تجاری مشخص می گردد. از جمله اینکه ایقاعات و عقود معین مدنی به ویژه عقد ضمان ، ظروف و قالب های برازنده ای برای انواع ضمانت نامه های تجاری نیستند . البته هر عقد یا قراردادی را که نتوان در زمره عقود به شمار آورد، در صورتی که مخالف صریح قوانین نباشد، می توان در شمار عقود بی نام و یا قراردادهای خصوصی دانست، این معنی در مورد انواع ضمان تجاری می تواند مصداق داشته باشد. نویسندگان قانون مدنی کشور ما با وضع ماده ۱۰ که مبتنی بر آزادی معاملات است، دست به ابتکار جالب و در خور تحسینی در قبول اصل اعتبار تعهدات و حاکمیت اراده زده اند؛ و فقهای امامیه دست کم در بحث شرط از همین اصل پیروی کرده اند. در قوانین موضوعه، خلا قانونی در مورد انواع ضمانت نامه ها از جمله ضمانت نامه بانکی و توثیق اسناد تجاری مطرح است نه مانع قانونی و به نظر می رسد با اصلاح موادی از قانون مدنی و یا اضافه شدن مواد جدیدی در قانون تجارت موجبات تسهیل و تسریع در امور بازرگانی و تجاری فراهم گردد. مقررات قانون متحد الشکل ژنو که در روابط بازرگانی بسیاری از کشورهای جهان، نفوذ و قابلیت اجرایی دارد، می تواند از این جهت، الگوی مناسبی برای طرح اصلاح قانون تجارت کشور ما به حساب آید.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

فصل اول: کلیات ۱۱

مبحث اول: مفهوم ضمان و تضامن در فقه و حقوق ایران ۱۱

گفتار اول : مفهوم ضمان و تضامن در فقه ۱۱

بند اول: ضمان در فقه عامه ۱۱

بند دوم: تضامن در فقه عامه ۱۲

بند سوم: ضمان در فقه امامیه ۱۳

بند چهارم: تضامن در فقه امامیه ۱۴

گفتار دوم: مفهوم ضمان و تضامن در حقوق ایران ۱۵

بند اول: در حقوق مدنی(نقل ذمه به ذمه)


بند دوم: در حقوق تجارت(ضم ذمه به ذمه) ۱۶

الف: تضامن عرضی ۱۶

ب: تضامن طولی ۱۹

بند سوم: مفهوم تضامن در حقوق ایران ۲۰

الف : تضامن در قانون مدنی ۲۰

ب: تضامن در قانون تجارت ۲۲

گفتار سوم: اوصاف تعهدات تضامنی ۳۱

بند اول: وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی ۳۱

بند دوم: استقلال نسبی هر یک از مدیونین ۳۱

بند سوم: تقسیم پذیری تعهد تضامنی ۳۲

بند چهارم: تفاوت مفهوم تضامن با تسهیم ۳۲

گفتار چهارم: مفهوم ضمان تجاری در توثیق اسناد تجاری و ضمانت نامه های بانکی ۳۳

بند اول: مفهوم ضمان تجاری در توثیق اسناد تجاری


بند دوم: مفهوم ضمان تجاری در ضمانت نامه های بانکی ۳۵

بند سوم: اختلاف مفهوم ضمان تجاری در توثیق اسناد تجاری و ضمانت نامه های بانکی ۴۱

بند چهارم: مشترکات مفهوم ضمان تجاری در توثیق اسناد تجاری و ضمانت نامه های بانکی ۴۲

مبحث دوم: اطراف عقد ضمان در فقه و حقوق ایران ۴۳

گفتار اول: اطراف عقد ضمان در فقه ۴۳

بند اول: در فقه عامه ۴۳

بند دوم: در فقه امامیه ۴۴

گفتار دوم: اطراف عقد ضمان در حقوق ایران ۴۴

بند اول: اطراف عقد در حقوق مدنی ۴۴

بند دوم: اطراف عقد در حقوق تجارت ۴۵

گفتار سوم : رابطه ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت ۴۶

مبحث سوم: ویژگی های عقد ضمان ۵۳

گفتار اول: لزوم عقد


گفتار دوم: عهدی بودن ۵۵

گفتار سوم : مسامحه ای بودن ۵۶

گفتار چهارم : تبعی بودن ۵۷

فصل دوم: ضمان و توثیق اسناد تجاری ۵۹

مبحث اول: بررسی مفهوم و ماهیت ضمان وثیقه ای ۵۹

گفتار اول: مفهوم ضمان وثیقه ای( توثیق اسناد) ۵۹

گفتار دوم: چگونگی تحلیل و تبیین ماهیت ضمان وثیقه ای ۶۰

مبحث دوم: چالشها ومسایل و مشکلات مربوط به توثیق اسناد ۶۳

گفتار اول: تضییق و تحدید دایره ظهر نویسی از ناحیه مقنن در حقوق تجارت ۶۳

بند اول: ظهر نویسی به عنوان وکالت ۶۳

بند دوم: ظهر نویسی برای انتقال ۶۸

گفتار دوم: بررسی امکان یا عدم قابلیت امکان ظهرنویسی به عنوان وثیقه ۷۱

بند اول: مقررات متحد الشکل ژنو ۷۱

بند دوم: ظهر نویسی بعنوان وثیقه در قانون تجارت ۷۳

بند سوم: ظهر نویسی به عنوان وثیقه در قانون مدنی ۷۵

بند چهارم: رویه عملی تجار ۷۶

گفتار سوم: بررسی موانع قانونی فراوری توثیق اسناد تجاری و راهکارهای حل آن ۷۷

بند اول: تبیین و تحلیل توثیق اسناد تجاری با توجه به مقررات عقد رهن در قانون مدنی ۷۷

الف: عین معین بودن مال مرهونه ۷۷

ب: قبض عین مرهونه ۷۹

ج: تبعی بودن عقد رهن ۸۲

بند دوم: تحلیل و بررسی موانع قانونی پیش گفته ۸۵

الف: بررسی مفهوم توثیق و عدم سپردن و تسلیم مال ۸۵

ب: بررسی تاثیر قبض در عقد ۸۵

ج: رویه عملی محاکم در چگونگی تبیین و تحلیل قبض ۸۷

د: بررسی تحلیلی لزوم یا عدم لزوم عین مال مرهونه ۸۸

و: بررسی امکان و قابلیت توثیق اعیان کلی و دیون ۸۹

بند سوم:راهکارهای موجود برای رفع مشکلات ناشی از توثیق اسناد تجاری ۹۱

الف: وثیقه دین به طریق غیرمستقیم ۹۱

۱) معامله با حق استرداد ۹۱

۲) ضمانت در پرداخت ۹۳

۳) وکالت در تملک ۹۳

۴) انتقال صوری ۹۴

ب: تحلیل مساله در قالب عقد رهن ۹۵

ج: وثیقه قراردادی بر مبنای ماده

قانون مدنی


د: نتیجه گیری از راهکارهای ارایه شده ۹۹

فصل سوم: ضمان و ضمانت نامه های بانکی ۱۰۱

مبحث اول: تعریف و تحلیل ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی ۱۰۱

گفتار اول: تعریف


گفتار دوم: تحلیل ماهیت حقوقی ۱۰۴

بند اول: تحلیل ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی بر اساس مفهوم عقد

ضمان ۱۰۵

الف: ویژگی های عقد ضمان ۱۰۶

ب : خصایص ضمانت نامه های بانکی ۱۰۸

ج : نتیجه ۱۱۳

بند دوم: تحلیل بر اساس ایقاع بودن ماهیت آن ۱۱۴

بند سوم: تحلیل بر مبنای ماده

قانون مدنی و تعهد به نفع ثالث ذیل ماده ۱۹۶قانون مدنی ۱۱۶

مبحث دوم: تحلیل روابط حقوقی طرفین ۱۱۹

گفتار اول: رابطه حقوقی بانک با مضمون عنه وتعهدات بانک در قبال وی ۱۱۹

گفتار دوم:رابطه حقوقی ذی نفع با مضمون عنه و حقوق و تعهدات متقابل آنان ۱۲۱

گفتار سوم: رابطه حقوقی بانک با مضمون له و تعهدات در قبال وی ۱۲۳

مبحث سوم : تحلیل تعهدات اطراف ضمانت نامه های بانکی در مقابل یکدیگر ۱۲۴

گفتار اول: بررسی تعهدات بانک در قبال مضمون عنه ۱۲۴

گفتار دوم: بررسی حقوق و تعهدات متقابل مضمون عنه با ذی نفع ۱۲۷

گفتار سوم: بررسی تعهدات در قبال مضمون له ۱۲۹

مبحث چهارم: کیفیت رسیدگی به اختلافات حاصله و قانون حاکم ۱۲۹

گفتار اول : مراجع رسیدگی و حل و فصل اختلاف و قواعد آن ۱۳۰

بند اول: مراجع رسیدگی و حل و فصل اختلاف ۱۳۰

بند دوم: قاعده منع پرداخت وجه ضمانت نامه توسط دادگاه ۱۳۲

بند سوم: بررسی رویه قضایی ایران ۱۳۳

گفتار دوم: قانون حاکم بر موضوع ۱۳۵

فصل چهارم: نتیجه گیری ۱۳۶

نتیجه گیری: ۱۳۶

پیشنهادها: ۱۴۲

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • ضمانت تجاری
  • اسناد تجاری
  • ضمانت نامه تجاری
  • ضمانت نامه بانکی
  • حقوق تجارت
  • حقوق موضوعه
  • عقد ضمان
  • ضمانت اجرای عقد
  • اسناد تجاری
  • نظام حقوقی
  • ایران
  • حقوق مدنی