بررسی فقهی– حقوقی مسیولیت مدنی و امانی مدیران شرکت های دولتی
 | |
| عنوان | بررسی فقهی– حقوقی مسیولیت مدنی و امانی مدیران شرکت های دولتی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حسین بهرامی |
| استاد راهنما | محمدحسین بیاتی |
| استاد مشاور | مرتضی نصیری |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی |
بررسی فقهی– حقوقی مسیولیت مدنی و امانی مدیران شرکت های دولتی عنوان رساله ای است که توسط حسین بهرامی، با راهنمایی محمدحسین بیاتی و با مشاوره مرتضی نصیری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دفاع گردید.
چکیده
مدیران شرکت های دولتی نماینده اصلی شرکت محسوب و در جریان اطلاعات محرمانه، سفارشات، قراردادها و مذاکرات می باشند؛ از اینرو این امکان برای آنها ایجاد می گردد که از اموال شرکت، در راستای منافع شخصی استفاده نمایند. این امر ممکن است سبب ایراد زیان به آن بنگاه بازرگانی یا تحصیل منفعت برای مدیران گردد؛ در نظام حقوقی ایران مسیولیت مدنی و کیفری در فرض ورود زیان پیش بینی گردیده و حالت دوم مسکوت گذاشته شده است. در نظام حقوقی کامن لا مدیران ملزم به وفاداری به شرکت هستند و در فرض نقض آن تکلیف آنها باید منفعت تحصیل شده را به آن بنگاه تجاری مسترد نمایند. در قرآن و احادیث نسبت به پایبندی به قرارداد و امانتداری تاکید و از خیانت، اکل مال بر باطل و اخذ رشوه نهی شده است. همچنین لزوم رعایت غبطه و مصلحت اصیل و ترجیح منافع او بر منافع شخصی، در موارد بسیاری در فقه و حقوق موضوعه منشاء حکم بوده؛ اما حکم به استرداد مال کسب شده تنها در حالت غصب و آنچه که در حکم آن است، پذیرفته شده است. نگارنده ضمن اثبات تکلیف به وفاداری برای مدیران نسبت به شرکت؛ به عنوان یک قاعده فقهی و حقوقی ، همت بر آن گماشته که در گام نخست با اثبات حق مالکیت آن موسسه بر ثروت نامشروع تحصیل شده از سوی مدیر، امکان استرداد منفعت نامبرده را تبیین نماید و در صورت عدم امکان اقامه دلیل بر امر فوق، رد بدل ثروت کسب شده را از سوی مدیر به عنوان غایت دوم از طریق مسیولیت مدنی مدلل نماید. البته روشن است که ایراد زیان از سوی مدیران به شرکت همواره بواسطه نقض تکلیف به وفاداری نبوده و زیاندیده هم در هر حالتی آن موسسه تجاری نمی باشد؛ بلکه ممکن است خسارت به ثالث وارد شود؛ این امور از نظر نگارنده پنهان نمانده و در فصل دوم رساله حاضر به آنها پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
- تولید خالص اکولوژیک
- مدیران
- مصلحت
- زوفا
- مسیولیت مدنی