بررسی فقهی و حقوقی تعارض ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی
 | |
| عنوان | بررسی فقهی و حقوقی تعارض ماده ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | آنیتا علیزاده فیروزه |
| استاد راهنما | یاسر غلامی |
| استاد مشاور | رضا فلسفی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | موسسه آموزش عالی اشراق |
بررسی فقهی و حقوقی تعارض ماده ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط آنیتا علیزاده فیروزه، با راهنمایی یاسر غلامی و با مشاوره رضا فلسفی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی اشراق دفاع گردید.
چکیده
با توقیف اموال محکوم علیه، میتوان تضمینی برای آسایش خاطر محکوم له ایجاد ساخت تا در فاصله صدور حکم و قطعیت آن خللی به حق او وارد نشود.مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. و مطابق ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود. مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.با توجه به ظاهر دو ماده ی فوق ضمانت اجرای معامله ی مال توقیف شده دارای تضاد و تناقض است که در ماده ۵۶ بطلان و در ماده ۵۷ عدم نفوذ ضمانت اجرای معامله ی مال توقیف شده است.اگر معاملات اموال توقیف شده را باطل بدانیم، در واقع اراده طرفین را نادیده گرفته ایم.لذا به نظر نمی رسد در ماده ۵۶ منظور قانون گذار بطلان مطلق باشد.در ماده ۵۷ نیز معاملات اموال توقیف شده را غیر نافذ بیان کرده است. باتوجه به نظرات حقوقدانان و دکترین و همچنین رویه قضایی به نظرمی آید که معاملات اموال توقیف شده، غیر–نافذ تلقی گردد.لذا برای حل تعارض میان این دو ماده بهتر است بگوییم معاملات اموال توقیف شده غیر نافذ می–باشند و در صورتی که محکوم له معامله محکوم علیه را به نفع خود بیند میتواند معامله را تنفیذ کند.در این صورت هیچ یک از طرفین متحمل ضرر نمی شوند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۷
بخش اول : مفاهیم و کلیات
فصل اول :مفهوم توقیف و اقسام ان ۱۳
مبحث اول :مفهوم توقیف ۱۳
گفتار اول :مفهوم توقیف در لغت ۱۳
گفتار دوم :مفهوم توقیف در اصطلاح ۱۳
مبحث دوم: انواع توقیف ۱۴
گفتار اول: توقیف تامینی ۱۴
گفتار دوم :توقیف اجرایی ۱۵
گفتارسوم: توقیف اموال منقول ۱۶
بنداول:اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکوم علیه ۱۶
بند دوم: اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد ۱۶
بند سوم :عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکوم علیه ۱۷
بند چهارم :صورت برداری از اموال منقول ۱۷
بند پنجم:ارزیابی اموال منقول ۱۸
بندششم:حفاظت از اموال منقول توقیف شده ۱۸
گفتار چهارم :توقیف اموال غیرمنقول ۱۹
بند اول:توقیف املاک ۱۹
الف:توقیف املاک ثبت شده ۱۹
ب: توقیف اموال در جریان ثبت ۲۱
ج:توقیف اموال بدون سابقه ثبتی ۲۱
د:توقیف ملک مشاع ۲۳
بند دوم:توقیف عواید و محصول املاک ۲۳
مبحث سوم: شرایط و احکام توقیف اموال ۲۳
گفتار اول: درخواست توقیف اموال محکوم علیه ۲۴
گفتار دوم: اقدام به توقیف فوری اموال محکوم علیه ۲۵
گفتار سوم :توقیف معادل محکوم به و هزینه اجرایی ۲۵
گفتار چهارم :استیفای محکوم به از مال توقیف شده ۲۵
گفتار پنجم :تبدیل مال توقیف شده ۲۶
گفتار ششم: مستثنیات دین ۲۷
گفتار هفتم: نقل و انتقال قهری مال توقیف شده ۲۸
فصل دوم: احکام و اثار اموال مرهونه ۲۸
مبحث اول: رهن ۲۹
گفتار اول: مفهوم رهن ۲۹
بند اول :مفهوم رهن در لغت ۲۹
بند دوم:مفهوم رهن در اصطلاح ۳۱
گفتاردوم: تصرفات ناقله ۳۱
بند اول: اجازه در انتقال ۳۳
بند دوم:حفظ حقوق مرتهن ۳۷
گفتار سوم :نقل و انتقال قهری مال مرهونه ۳۸
مبحث دوم: اثر عقد رهن نسبت به راهن ۳۹
گفتار اول :بقای حق مالکیت راهن ۳۹
بنداول: بقای حق مالکیت راهن بر عین ۳۹
بند دوم: بقای حق مالکیت راهن بر منافع ۴۰
گفتار دوم :محدودیت تصرف در عین مرهونه ۴۱
بند اول: اجاره ۴۱
بند دوم :زراعت و سکونت ۴۲
مبحث سوم: مسیولیت مرتهن و محدودیت تصرف ان ۴۳
گفتار اول: مسیولیت مرتهن در حفظ مورد رهن و بازگرداندن ان ۴۳
گفتار دوم: منع مرتهن از تصرف و استیفای طلب از عین مرهونه ۴۴
بند اول:منع مرتهن ازتصرف در رهن ۴۴
بند دوم :استیفای طلب از عین مرهونه ۴۴
مبحث سوم :تصرفات منافی حق مرتهن ۴۶
گفتار اول : ممنوعیت تصرفات فیزیکی ۴۶
بند اول: تصرفات راهن ۴۶
بند دوم: تصرفات منافی حق مرتهن ۴۷
گفتار دوم:ممنوعیت تصرفات ناقله ۴۸
بند اول: معاملات ناقله ۴۸
الف: تملیک منافع مرهونه(اجاره) ۴۹
ب:انتقال عین مرهونه (بیع، صلح، هبه) ۴۹
ب ۱: انتقال با اجازه مرتهن ۴۹
ب ۲: انتقال بدون اجازه مرتهن ۵۰
ب ۱ ۲:عین مرهون متعلق حق مدیون است ۵۰
ب ۲ ۲:عین مرهون متعلق حق شخص ثالث است ۵۳
بند دوم: شرط منع تصرفات ناقله و جزای تخلف از آن ۵۳
الف:جایگاه شرط ۵۴
ب:جزای تخطی از شرط ۵۵
بند سوم: خلاصه یک پرونده ۵۶
الف:استدلال دادستان کل کشور ۵۶
ب:نظریه اقلیت هییت عمومی دیوان عالی کشور ۵۷
ج:رای اکثریت هییت عمومی دیوان عالی کشور ۵۷
فصل سوم: نقل و انتقال وانواع ان ۵۸
مبحث اول: تقسیم اموال به اعتبار قابلیت انتقال ۵۹
گفتار اول: اصل انتقال پذیری اموال ۵۹
گفتار دوم: اموال انتقال ناپذیر ۵۹
مبحث دوم: انواع نقل و انتقال ۶۰
گفتاراول: نقل وانتقال قطعی ۶۰
گفتاردوم: نقل و انتقال شرطی ۶۱
بند اول:بیع شرط ۶۱
بند دوم: عقلایی بودن شرط ۶۲
گفتارسوم نقل و انتقال رهنی ۶۳
بخش دوم :طرح تعارض مواد
و ۵۷
قانون اجرای احکام مدنی ۶۴
فصل اول: بررسی حکم ماده ۵۶قانون اجرای احکام مدنی ۶۵
مبحث اول :مفهوم و اقسام بطلان ۶۵
گفتار اول: مفهوم بطلان ۶۶
گفتار دوم :اقسام بطلان ۶۶
بند اول:بطلان نسبی ۶۶
بند دوم:بطلان مطلق ۶۸
بند سوم :عدم وجود ۷۰
گفتار سوم :موجبات بطلان عقد ۷۰
بند اول : فقدان قصد انشای طرفین ۷۱
بنددوم: فقدان اهلیت ۷۱
الف:اثر فقدان ارکان اهلیت ۷۲
الف ۱:فقدان شرط بلوغ ۷۲
الف ۱ ۱:صغیر غیرممیز ۷۳
الف ۲ ۱:صغیر ممیز ۷۳
الف ۳ ۱:غیررشید یا فقدان رشد در شخص بالغ ۷۶
الف ۲: جنون ۷۷
الف ۱ ۲:رفع تعارض از مواد
و
ق م ۷۸
بندسوم: فقدان شرایط مربوط به مورد معامله ۸۱
بند چهارم: جهت نامشروع ۸۱
گفتار چهارم:بطلان ناشی از قوانین امره ۸۲
مبحث دوم :آثار بطلان ۸۲
گفتار اول: در حکم هیچ بودن عقد باطل ۸۲
بند اول: بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد است ۸۳
گفتار دوم: غیر قابل جبران بودن فساد ناشی از بطلان عقد ۸۳
گفتار سوم:اثر بطلان نسبت به طرفین عقد ۸۳
فصل دوم: بررسی حکم ماده
قانون اجرای احکام مدنی ۸۴
مبحث اول: مفهوم غیرنافذ و اقسام ان ۸۴
گفتار اول: مفهوم غیرنافذ ۸۵
گفتار دوم: اصل نسبی بودن قراردادها در قانون مدنی ۸۶
گفتار سوم:موارد تجاوز به نسبی بودن اثر قرارداد ۸۶
بند اول:تعهد به نفع شخص ثالث ۸۶
الف:اصلی ۸۶
ب: تبعی ۸۶
بند دوم: قرارداد جمعی ۸۸
بند سوم:معامله فضولی ۹۰
مبحث دوم: رد معامله غیر نافذ ۹۰
گفتار اول:کیفیت رد ۹۰
گفتار دوم: اثر رد ۹۰
بخش سوم: حل تعارض مواد۵۶و۵۷
قانون اجرای احکام مدنی ۹۱
فصل اول: انتقال مال توقیف شده ۹۲
مبحث اول: انتقال ۹۲
گفتار اول: مفهوم انتقال ۹۲
گفتار دوم:انتقال در ملکیت ۹۲
مبحث دوم: انتقال قبل و بعد از قطعیت حکم ۹۳
گفتار اول: مفهوم قطعیت حکم ۹۳
گفتار دوم: اثر انتقال ۹۴
فصل دوم: بررسی نظریات مختلف راجع به فروش مال توقیف شده ۹۷
مبحث اول: نظریه بطلان ۹۸
گفتار اول: دلایل عدم امکان استنباط معنای عدم صحت از عبارت باطل و بلااثر در ماده
۹۸
گفتار دوم: دفاع از نظریه بطلان نسبی در تفسیر ماده
۱۰۲
گفتارسوم :روش شناسی فهم معنای باطل و بلااثر در ماه
۱۰۲
گفتار چهارم: تبیین معنای باطل و بلاثر در ماده۵۶ ۱۰۳
مبحث دوم: نظریه غیر نافذ ۱۰۷
گفتار اول: نظریه عدم نفوذ بیع عین مرهونه ۱۰۷
بند اول: نظریه نقل و کشف ۱۰۸
بند دوم: اثر سقوط حق مرتهن بر عقد بیع ۱۱۰
گفتار دوم :ایرادات وارده بر نظریه عدم نفوذ بیع عین مرهونه ۱۱۱
بند اول :دلایل فقهی ۱۱۱
الف:تعارض فروش مال مرهونه با حدیث نبوی الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف ۱۱۱
ب:مخالفت بیع عین مرهونه با حق سلطنت مرتهن ۱۱۲
ج:تنافی عرفی فروش مال مرهونه با حق مرتهن ۱۱۳
بند دوم:دلایل حقوقی ۱۱۴
گفتارسوم :ماهیت حقوقی اذن ۱۱۶
گفتار چهارم: مقایسه عدم نفوذ وعدم قابلیت استناد ۱۱۸
گفتارپنجم :بررسی ارا صادره در فروش مال توقیف شده ۱۱۹
مبحث سوم: بررسی نظریات بینابین و برگزیده درباره حل این تعارض ۱۲۳
گفتار اول: نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه درحل این تعارض ۱۲۳
گفتار دوم: بررسی نظریه انتقال قبل وبعد از قطعیت حکم ۱۲۵
نتیجه گیری ۱۲۷
منابع
کلیدواژه ها
- توقیف اموال
- محکوم علیه
- انتقال مال غیر
- اموال منقول
- مال مرهون (رهنی)
- قانون مدنی
- حق مالکیت
- رهن
- توقیف
- باطل
- عدم نفوذ