بررسی قاعده استیمان و کاربرد آن در حقوق تعهدات
 | |
| عنوان | بررسی قاعده استیمان و کاربرد آن در حقوق تعهدات |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | لیلا بخشی پور |
| استاد راهنما | محمد جعفری مجد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
بررسی قاعده استیمان و کاربرد آن در حقوق تعهدات عنوان پایان نامه ای است که توسط لیلا بخشی پور، با راهنمایی محمد جعفری مجد در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
چکیده
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف بین فقها قاعده استیمان می باشد. در حقوق مدنی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها که بر مبنای فقه اسلامی و یا عقل تدوین شده است مواد متعددی وجود دارد که کاربرد این قاعده را نشان می دهد. این قاعده در متون فقهی چنین آمده است که (امین ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط). این قاعده در حقیقت استثنایی بر قاعده ضمان ید است چرا که به موجب مفاد قاعده ضمان ید اصل بر این می باشد که هر کسی که مال دیگری را در تصرف دارد ضامن آن نیز می باشد و در قبال مالک آن مسیولیت دارد و هرگاه آن مال تلف شود باید از عهده خسارت آن برآید. مفاد قاعده استیمان این است که هر گاه مال مورد امانت در ید امین تلف شود در صورتی که امین تعدی و تفریط نکرده باشد ، ضامن نخواهد بود و مسیولیت مال تلف شده را به عهده نخواهد داشت (ماده ۶۱۴ ق.م). در واقع هدف از این نوشتار بررسی این موضوع است که آیا شخص امین در عقدهای امانی ضامن است یا خیر و در هرصورت مبانی این ضمان یا عدم ضمان چیست. به خصوص آنکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و رخدادها و پیامدهای استقرار نظام اسلامی در ایران ضرورت بررسی کاربردی این گونه قواعد فقهی می تواند دریچه نظری گسترده ای را در بین دانشجویان حقوقی داشته باشد.در این رابطه با روش توصیفی–تحلیلی وبا تصویر سازی ماهیت و وضعیت موجود مساله مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین به دلیل پاره ای از ابهامات پیرامون کاربرد قاعده، مباحث پیرامون آن مطرح و پاسخ داده شده است.از جمله آنکه امین در تصرف نسبت به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش می باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتی دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده علی الید می باشد، یعنی ضمان و مسیولیت در تصرف دارد؟آیا مسیولیت امین در تصرف نسبت به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش می باشد، محدود است به تعدی و تفریط؟که نهایتا به نظر می رسد با در نظر گرفتن مواد ۳۸۷ و ۴۹۳و همچنین مباحث مربوط ودیعه و عاریه ..قاعده استیمان قابلیت اجرا داشته واستثنایی بر آن وارد نمی باشد
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالبعنوان شماره صفحهچکیدهفصل اول : مقدمه و کلیات طرح تحقیقمقدمه ۳بیان مسیله ۳هدف اصلی ۶هدف کاربردی ۶سوالات تحقیق ۶جنبه نوآوری و جدیدبودن ۷فصل دوم : پیشینه تحقیقبخش اول : تعاربف و اصطلاحات ۹بند اول: تعریف لغوی تعهد ۹بند دوم: تعریف اصطلاحی تعهد ۹بند سوم : تعریف لغوی امین ۱۱بند چهارم: تعریف اصطلاحی امین ۱۱بند پنجم : ایادی امین ۱۳بخش دوم: اقسام امانت ۱۴بند اول : امانت مالکانه ۱۴بند دوم : امانت قانونی (شرعی) ۱۴بخش سوم : مسولیت امین ۱۵بند اول : تقسیم امانت به اعتبار منشاء اذن ۱۶فصل سوم : تمامیت قاعده ی فقهی استیمانبخش اول : مفهوم قاعده استیمان ۱۸بخش دوم : مستندات قاعده ۱۹بخش سوم :قاعده استیمان در حقوق تعهدات ۲۱بند اول: مقصود از امانت ۲۱بند دوم: مقصود از تعدی و تفریط ۲۳بخش چهارم : شرایط انحلال قرارداد استیمان ۲۵بخش پنجم : وضع انکار امین ۲۷بخش ششم : موارد تطبیق قاعده ۲۸بند اول : موارد تطبیق امانت مالکی (عقدی) ۲۸بند دوم : موارد تطبیق امانت شرعی (قانونی) ۳۲بند سوم : مصادق دیگر امانت شرعی ۳۴بند چهارم : نسبت اذن با استیمان ۳۵بند پنجم: تمایز دو مفهوم استیمان ۳۶بخش هفتم: تبیین استیمان ۳۸بند اول : توضیح نظر مختار ۳۹بند دوم : چند استشهاد برای نظر مختار ۴۴بخش هشتم : مبنای کسانی که استیمان را قاعده نمی دانند ۴۶بند اول : نقد موارد ابهام استثناء ۴۹فصل چهارم : کاربرد فقهی قاعده استیمان در حقوق تعهداتبخش اول : جایگاه امین در عقود ۵۴بخش دوم : علم به تعدی و تفریط ۵۵بخش سوم : قابلیت ادراک تعدی و تفریط در تعهد امین ۵۷بخش چهارم : وجود فرض تقصیر در ایادی امانی به طور مطلق ۵۸بخش پنجم : علت وجود فرض تقصیر در ایادی امانی در صورت دشواری ۵۹فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیریجمع بندی و نتیجه گیری ۶۳ پیشنهادات تحقیق ۶۶فهرست منابع ۶۷چکیده انگلیسی ۷۰
کلیدواژه ها
- قاعده
- تعدی و تفریط
- تعهد
- امین
- استیمان