بررسی قاعده اعتبار امر مختوم در امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی قاعده اعتبار امر مختوم در امور حسبی
عنوانبررسی قاعده اعتبار امر مختوم در امور حسبی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحمید حسنی کیا
استاد راهنمامحمود کهنی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی



بررسی قاعده اعتبار امر مختوم در امور حسبی عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید حسنی کیا، با راهنمایی محمود کهنی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

یکی از موضوعات قابل بحث در عرصه حقوق اعتبار امر مختومه در امور حسبی است . قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، تصمیم نامگذاری کرده است. در عین حال اصطالح حکم در مفهوم اعم بکار رفته که شامل امور حسبی می شود. در سایر موارد دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر نماید. دسته بندی اعمال دادگاهها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص و یا طبق معمول دادگاهها به صورت قرار صادر میشود، اعتبار امر قضاوت شده ندارد. در حقیقت به موجب ماده ۴۰ قانون امور حسبی. هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد . بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیمگیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعالم شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر قضاوت شده بیبهره هستند بلکه قاعدهی فراغ دادرس نیز شامل آنها نمیشود. تصمیمات به مفهوم اخص بر خالف احکام حسبی علیاالصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه میباشند به شکل دادنامه تنظیم نمیشوند و به اصحاب دعوا نیز ابالغ نمیشوند . تمایز احکام ترافعی از احکام غیر ترافعی همیشه آسان نیست، بارزترین موارد امور غیر ترافعی، امور حسبی است که بنابر مفاد ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر ماه ۱۳۱۹ امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد . در واقع امور حسبی اموری است که در آن متقاضی با کسی طرفیتی، نداشته و از طرف اشخاص ثالث نیز به تقاضای او اعتراضی نشده باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

مقدمه

الف–بیان مساله

ب–اهمیت و ضرورت تحقیق

ج– پیشینه تحقیق

د– سوال های تحقیق

ه– فرضیه های تحقیق

و–نوآوری تحقیق

ز–روش تحقیق

ح–ساختار تحقیق

فصل اول: کلیات

۱–۱–مفهوم قاعده وانواع آن

۱۰ فقهی قواعد تعاریف–۱–۱–۱ ۱۰ فقهی قاعده اقسام–۲–۱–۱ ۱–۱–۳–قاعده فقهی و ضابطه فقهی ۱۲ ۱–۱–۴–قاعده فقهی و نظریه فقهی ۱۲ ۱–۱–۵–مساله فقهی و قاعده فقهی ۱۳ ۱–۱–۶–تفاوت قاعده فقهی با قواعد اصولی ۱۳ ۱–۲–مفهوم قاعده اعتبار امرمختومه ۱۵ ۱–۳ –مبانی نقلی درباره قاعده اعتبار امر مختوم ۱۷ ۱–۳–۱ –نظریهی عقد و شبهعقد ۱۷ ۱–۳–۲ –نظریهی حقیقت اعتباری و صوری ۱۸ ۱۸ حاکمیت ی اراده–۳–۳–۱ ۱–۳–۴–احتراز از صدور احکام متعارض ۱۹ ب ۱۹ امرمختوم اعتبار تاریخچه– ۵–۳–۱ ۲۱ حسبی امور–۳–۱ ۲۱ حسبی احکام–۱–۳–۱ ۱–۳–۲–تصمیمات حسبی به مفهوم اخص ۲۴ ۲۴ دستور–۳–۳–۱ ۱–۳–۴–قواعد تصمیمات حسبی و مقایسه آثار آن با آثار احکام ترافعی ۲۵ فصل دوم: شرایط و رویه قضایی حاکم بر اعتبار امر مختوم در امور حسبی

۲–۱–ماهیت اعتبار امرمختومو اجزای آن ۲۸ ۲–۱–۱–آثار و نتایج اعتبار امرمختوم ۳۰ ۲–۲–۲–ارتباط اعتبار تصمیم دادگاه و حاکمیت امرمختوم ۳۲ ۲–۲ –صالحیت مربوط به اموال ۳۳ ۲–۲–۱–نقش اعتبار امرمختوم در امور راجع به ترکه ۳۴ ۲–۲–۱–۱ –قاعده فراغ دادگاه در تقسیم ترکه ۳۴ ۲–۲–۱–۲ –قاعده اعتبار امرمختومه در تقسیم ترکه ۳۶ ۳۹ صالحیت–۲–۲–۲ ۲–۲–۳–نقش اعتبار مختوم در مهرو موم ترکه ۴۴ ۲–۲–۳–۱–نقش اعتبار امرمختوم در برداشتن مهرو موم ترکه ۴۸ ۴۹ تحریرترکه– ۲–۳–۲–۲ ۲–۲–۴–نقش اعتبار امرمختوم در گزارش اصالحی در امور حسبی ۵۳ ۲–۲–۵–نقش اعتبار امرمختوم در تصفیه ترکه ۵۴ ۲–۲–۵–۱–نقش اعتبار امرمختوم در دیون متوفی و نحوه پرداخت آن از ماترک ۵۵ ۲–۲–۵–۲ –ترکه متوفای بالوارث واتباع خارجی ۶۰ فصل سوم:احکام ناظر بر اعتبار امر مختوم

۳–۱–نقش اعتبار امرمختوم در روند دادرسی ۶۵ ۳–۱–۱–تفاوت اعتبار حکم وقدرت اجرایی آن ۶۵ ۳–۱–۲–اسباب موجهه قطعیت حکم ۶۹ ۳–۱–۳–قطعیت رای و رویههای قضایی حاکم در امور حسبی ۷۱ ۳–۱–۴–بحث حکم و قرار )شمول نسبت به قرار( ۷۴ ت ۳–۱–۵–اعتبار امرمختومو احراز ایراد در اسناد ۷۵ ۳–۱–۶–حدوث واقعه جدید و نقض اعتبار امرمختوم) در امر کیفری( ۷۷ ۳–۲–نتایج اعتبار امرمختوم در احکام دادگاه در امور حسبی ۷۹ ۳–۲–۱تمیز امورحسبی و ترافعی ۷۹ ۳–۲–۲–اعتبار امرمختومه در مورد قرار ۸۱ نتیجه گیری: ۸۵ فهرست منابع: ۸

کلیدواژه ها

  • امر مختوم
  • امور حسبی