بررسی قاعده عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق موضوعه ایران

عنوان	بررسی قاعده عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق موضوعه ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	اکبر حدادی
استاد راهنما	حسین باقری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

بررسی قاعده عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق موضوعه ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط اکبر حدادی، با راهنمایی حسین باقری در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.

چکیده

عدم امکان اجرای قرارداد به ندرت در نظام حقوقی ایران مورد بحث قرار گرفته و حقوقدانان برخی نظریه های مربوط به موضوعات مرتبط مانند عدم قابلیت تسلیم، از دست دادن مبیع قبل از قبض، از دست رفتن مورد اجاره و غیره... پرداخنه اند. در قانون مدنی، امکان اجرای قرارداد به عنوان یکی از شرایط اصلی قرارداد، ذکر نشده است، لیکن ماده ۲۳۲ قانون مدنی اشعارمیدارد: که شرایط ضمنی غیر ممکن در قرارداد نامعتبر است (بنداول ماده ۲۳۲ قانون مدنی). با توجه به ماده ۳۴۸ قانون مدنی، بیع چیزی که خرید و فروشان قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد؛ یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد، باطل است؛ مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد. در نتیجه می توان گفت که امکان عملکرد یکی از شرایط اساسی قرارداد است. با توجه به این نقیصه از قانون مدنی، هدف اصلی ما یافتن راه حلی قانونی و حقوقی برای مشکل قراردادها، آمادگی برای اصلاح مقررات مذکور، عدم تحریم قانون واجرای عدالت است. در حقوق ایران مسیله عقیم شدن یا فورس ماژور بطور مستقل در متون قانونی وجود ندارد؛ بلکه به صورت پراکنده در قوانین مدون مثل مواد ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۴۰ قانون مدنی آمده است؛ که به نظر می رسد با توجه به استثنایات وارده بر فورس ماژور، این قاعده در حقوقِ ایران، به شرط داشتن شرایط ویژه ای پذیرفته شده است. اگر شرایط ذیل در مواردی جمع شده باشند، متعهد از اجرای تعهد و مسیولیت معاف خواهد بود: ۱– حادثه غیرقابل اجتناب باشد یا به تعبیر نزدیک آن، حادثه خارج از کنترل متعهد باشد.۲–حادثه غیر قابل پیش بینی باشد، یعنی به طور متعارف و معمولی مورد انتظار طرفین نباشد ۳–حادثه خارجی باشد، به این معنا که خارج از اراده متعهد و قلمرو مسیولیت او باشد ۴–متعهد خود علت وقوع حادثه و مقصر نباشد

کلیدواژه ها

• عدم امکان،
• اجرای قرارداد