بررسی قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در حدود و قصاص
 | |
| عنوان | بررسی قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در حدود و قصاص |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | سعید صمیمی |
| استاد راهنما | دکتر کرم جانی پور |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت |
بررسی قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در حدود و قصاص عنوان پایان نامه ای است که توسط سعید صمیمی، با راهنمایی دکتر کرم جانی پور در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع گردید.
چکیده
عطف بماسبق شدن قوانین یک اصطلاح حقوقی است و به حالتی گفته می شود که افعالِ پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازه تصویب شوند. منظور از ق–اعده عطف ب–ما س–بق نشدن قوانین جزایی عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی ماهوی است. این قاعده که از لوازم منطقی اصل قانون بودن ج–رم و مجازات است در حقوق اسلام یک قاعده عام و بدون استثناست. اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و صراحتا مقرر شده است. در حقوق ایران با توجه به اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی ب–ه طور م–طلق پذیرفته شده است. از این لحاظ تقیید آن در قوانین جزایی به مجازات های تعزیری و یا بازدارنده دلیلی ندارد. ماده ۴ قانون مدنی بیان می کند که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود و در ادامه مقرر می دارد که اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر نخواهد بود. در خصوص قصاص با توجه به اینکه این حکم از ابتدای وضع قوانین تا کنون ثابت بوده و هیچ حکم ملایمتری در این خصوص وضع نشده بنابراین عطف به ماسبق نمی شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده۱فصل اول کلیات تحقیق۲۱–۱– مقدمه۳۱–۲– بیان مساله۵۱–۳– سوالات تحقیق۶۱–۳–۱– سوال اصلی۶۱–۳–۲– سوال فرعی۶۱–۴– فرضیه های تحقیق۶۱–۴–۱– فرضیه اصلی۶۱–۴–۱– فرضیه فرعی۶۱–۵– اهدف تحقیق۷۱–۵–۱–هدف اصلی۷۱–۵–۲– اهداف فرعی۷۱–۶– سوابق تحقیق۷۱–۷– روش تحقیق۸۱–۸– جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق۹۱–۹–اهمیت و ضرورت تحقیق۹۱–۱۰– ساختار تحقیق۱۱فصل دوم: مفاهیم، مبانی و پیشینه عطف به ماسبق نشدن۱۲۲–۱– مفاهیم۱۳۲–۱–۱–قصاص۱۳۲–۱–۲– عطف به ما سبق نشدن۱۳۲–۲– مبانی تحقیق۱۳۲–۲–۱– مکتب اصالت فرد۱۳۲–۲–۲–مکتب حقوق اجتماعی۱۴۲–۲–۳–عطف بماسبق نشدن قوانین در حقوق موضوعه۱۵۲–۲–۳–۱–قلمرو قاعده در قوانین جزایی۱۶۲–۲–۳–۱–۱–قوانین ماهوی و استثنایات قاعده عطف بماسبق نشدن۱۶۲–۲–۳–۱–۲–قوانین شکلی و استثنایات اصل عطف بماسبق نشدن۱۹۲–۲–۳–۲–قلمرو قاعده در قوانین مدنی۲۰۲–۲–۴– تعیین زمان وقوع جرم و قانون حاکم۲۱۲–۲–۴–۱–جرم مستمر:۲۱۲–۲–۴–۲–جرم اعتیادی:۲۱۲–۲–۴–۳–جرم مرکب:۲۲۲–۲–۵–قاعده عطف بماسبق نشدن در حقوق اسلام۲۲۲–۲–۵–۱–دلایل قاعده۲۲۲–۲–۵–۲– بررسی استثنایات قاعده۲۳۲–۳– تحلیل ماده
قانون مدنی۲۷۲–۴– پیشینه تحقیق۲۹فصل سوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری ایران۳۲۳–۱– منابع اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق اسلام۳۳۳–۱–۱– قواعد اصولی۳۳۳–۱–۱–۱– اصل اب–احه۳۵۳–۱–۱–۲– اصل برایت۳۶۳–۱–۱–۳–قاعده قبح عقاب بلا بیان۳۶۳–۱–۲– دلایل و مستندات قواعد فوق۳۸۳–۱–۲– ۱–آیات قرآنی ۳۸۳–۱–۲– ۲– اخبار و احادیث۴۰۳–۲–اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در نظام قانونی ایران۴۴۳–۲–۱–ضوابط اصل در قانون اساسی۴۵۳–۳–امتیازات و انتقادات وارد بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها۴۵۳–۳–۱– امتیازات پذیرش اصل قانونی بودن جرایم۴۶۳–۳–۱– ۱–رعایت منافع فردی۴۶۳–۳–۱– ۲–رعایت منافع اجتماعی۴۶۳–۳–۱– ۳–رعایت اصل تفکیک قوا۴۶۳–۳–۲– کاستی های اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها۴۷۳–۳–۲–۱– عدم توجه اصل به مجرم و حالت خطرناک۴۷۳–۳–۲–۲– عدم تکافوی قوانین کیفری۴۷فصل چهارم بررسی قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین با تاکید بر مقوله حدود و قصاص۴۸۴–۱– اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تاثیر آن در قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت۴۹۴–۲–تحلیل ماده
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲۵۷۴–۳–ادله و منابع فقهی قاعده عطف بماسبق نشدن در باب قصاص۶۲۴–۳–۱–کتاب۶۲۴–۳–۲–سیره۶۳۴–۴–ادله حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن در باب قصاص۶۳۴–۴–۱–اصل قانونی بودن جرایم و مجازات۶۳۴–۴–۲–حفظ حقوق و آزادیهای اشخاص۶۴۴–۴–۳–تفسیر مضیق قوانین کیفری۶۴۴–۴–۴–اجرای عدالت قضایی۶۴۴–۴–۵–جرم زدایی۶۵۴–۴–۶–بازدارندگی۶۵فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها۶۷۵–۱– نتیجه گیری۶۸۵–۲– پیشنهادها۷۰منابع۷۱
کلیدواژه ها
- جستجوی هارمونیک
- انتصاب
- برکناری