بررسی قانون قابل اعمال برداوری بین المللی ایران و چین

عنوان	بررسی قانون قابل اعمال برداوری بین المللی ایران و چین
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	روح اله عباسی
استاد راهنما	مهناز مومنی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی و احد ایلام

بررسی قانون قابل اعمال برداوری بین المللی ایران و چین عنوان پایان نامه ای است که توسط روح اله عباسی، با راهنمایی مهناز مومنی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و احد ایلام دفاع گردید.

چکیده

یکی از مسایل مهم در داوری تجاری بین المللی، بحث قانون حاکم است که ناشی از خصیصه بین المللی بودن این نوع داوری ها است. زمانی که داوری به بیش از یک کشور مربوط می شود و عنصر خارجی در آن ورود پیدا می کند، قوانین متعددی ممکن است به آن مربوط شود که در این صورت تعیین قانون حاکم اهمیت می یابد. همچنین هنگامی که قوانین کشورهای متعددی با داوری مرتبط می شوند و هر کدام ادعای حاکمیت بر داوری دارند، بین قوانین کشورهای مزبور تزاحم به وجود می آید و چنانچه مقررات این کشورها متفاوت باشند، تعارض ایجاد می شود. امروزه در حل و فصل اختلافات میان بازرگانان بین المللی بخصوص در بین بازرگان ایرانی و چینی که دارای سطح گسترده ای از مبادلات تجاری هستند در صورت حدوث اختلاف بین آنان داوری تجاری بین المللی یک راه حل بسیار سودمند است و داری ویژگی خاصی است که در دادرسی های دادگاهی در بیشتر کشورها از آن برخوردار نیستند. در حقیقت از بزرگترین شاخصه های داوری امکان انتخاب قواعد ماهوی قابل اعمال بر موضوع اختلاف می باشد و طرفین اختیار تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی را دارند .یکی از مسایل مهم در داوری تجاری بین المللی، بحث قانون حاکم است که ناشی از خصیصه بین المللی بودن این نوع داوری ها است. زمانی که داوری به بیش از یک کشور مربوط می شود و عنصر خارجی در آن ورود پیدا می کند، قوانین متعددی ممکن است به آن مربوط شود که در این صورت تعیین قانون حاکم اهمیت می یابد. آزادی اراده طرفین در داوری تجاری بین المللی به ایشان اختیار می دهد که جریان داوری را آنطور که مناسب می دانند اداره و هدایت کنند و این خصیصه سبب شده است که شیوه داوری برای حل و فصل در اختلافات بین المللی مطلوب باشد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسایل مهمی است که داوری های بازرگانی بین المللی مطرح و واجد اهمیت خاصی است .مطابق ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند اتخاذ تصمیم خواهند کرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول کلیات تحقیق ۱–۱مقدمه

۱–۲ بیان مساله اساسی

۱–۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱–۴ مرور ادبیات و سوابق مربوطه

۱–۵ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

۱–۶ اهداف مشخص تحقیق

۱–۶–۱ هدف اصلی

۱–۷ سوالات تحقیق

۱–۷–۱ سوال اصلی

۱–۷–۲ سوالات فرعی

۱–۸ فرضیه های تحقیق

۱–۸–۱ فرضیه اصلی

۱–۸–۲ فرضیات فرعی

۱–۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱–۱۰ روش شناسی تحقیق

فصل دوم تعاریف و مفاهیم بنیادین پژوهش ۲–۱ تعاریف و مفاهیم مقدماتی

۲–۱–۱ تعریف لغوی و اصطلاحی داوری

۲–۱–۲ تعریف داوری تجاری بین المللی

۲–۱–۳ تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف

۲–۱–۴ مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی

۲–۲ ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری

۲–۲–۱ ماهیت حقوقی داوری

۲–۲–۲ اهمیت داوری در روابط ایران و چین

۲–۲–۲–۱ علل مقبولیت داوری بین ایران و چین

۲–۲–۲–۱–۱ مقبولیت حقوقی و سیاسی

۲–۲–۲–۱–۲ مقبولیت فلسفی

۲–۲–۲–۱–۳ مقبولیت در نظام های حقوقی

۲–۲–۳ علل رجوع به داوری در روابط تجاری ایران و چین

۲–۲–۳–۱ انتظار عدالت بهتر

۲–۲–۳–۲ جستجوی عدالتی دیگر

۲–۲–۳–۳ اندیشه هماهنگی

۲–۲–۳–۴ اختلافات غیر حقوقی

۲–۲–۴ اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در روابط ایران و چین

۲–۲–۵ اقسام داوری

۲–۲–۵–۱ داوری سازمانی و مزایای آن در ایران و چین

۲–۲–۵–۲ داوری موردی و مزایای آن در روابط تجاری ایران و چین

–۲–۶ تفکیک داوری از نهادهای مشابه

۲–۲–۶–۱ داوری و کارشناسی

۲–۲–۶–۲ داوری و صلح

۲–۲–۶–۳ داوری و میانجی گری

۲–۲–۶–۴ داوری و سازش

فصل سوم انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط نظام حقوقی ایران و چین ۳–۱ انتخاب قانون داوری توسط تجار ایران و چین

۳–۱–۱ انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده

۳–۱–۲ انتخاب ضمنی

۳–۲ بررسی اصل حاکمیت اراده در قانون داوری ایران در تقابل با قانون داوری چین

۳–۲–۱ بررسی نظریه های پیرامون ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران

۳–۲–۱–۱ نظریه امری بودن

۳–۲–۱–۲ نظریه تخییری بودن

۳–۲–۲ بررسی ماده

قانون داوری تجاری بین المللی ایران

۳–۲–۲–۱ اصل حاکمیت اراده

۳–۲–۲–۲ منع احاله

۳–۲–۳ عدم نسخ ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران

۳–۳ اعمال اراده طرفین ایرانی و چینی

۳–۳–۱ در حقوق خارجی

۳–۳–۲ در حقوق ایران

فصل چهارم انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی بین ایران و چین توسط داوران ۴–۱ شرط ضمنی دال برگزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی

۴–۱–۱ حکومت قانون مقر داوری

۴–۱–۲ حکومت قانون دولت طرف قرارداد

۴–۱–۳ آزادی داور( اعمال مناسب ترین سیستم تعارض قوانین)

۴–۱–۴ تجمیع سیستم های حل تعارض

۴–۱–۵ اعمال اصول کلی تعارض قوانین

۴–۱–۶ انتخاب مستقیم حقوق ماهوی

۴–۲ اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی ایران و چین

۴–۳ اعمال حقوق فراملی بازرگانی در داوری

۴–۴ رسوم و عرفهای تجاری بین المللی در داوری

۴–۵ مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی در داوری

۴–۶ اعمال عرفهای مدون به وسیله رویه قضایی

۴–۸ پذیرش اعتبار آراء داوری مستند به حقوق فراملی بازرگانی

۴–۹ انتقادات وارده به داوری فراملی تجاری

۴–۹–۱ ابهام در داوری فراملی بازرگانی و کمبود منابع آن

۴–۹–۲ عدم وضع حقوق فراملی به وسیله یک قوه حاکمه

۴–۹–۳ محدود بودن رویه داوری مستند به حقوق فراملی بازرگانی

۴–۹–۴ عدم تامین مصالح کشورهای جهان سوم

نتیجه گیری:

فهرست منابع

Abstract

کلیدواژه ها

• داوری
• ایران
• چین
• قانون قابل اعمال
• توافق طرفین
• تجارت بین المللی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده ۹۶۸ قانون مدنی