بررسی قلمرو نظریه نمایندگی ظاهری در قانون مدنی و تجارت

عنوان	بررسی قلمرو نظریه نمایندگی ظاهری در قانون مدنی و تجارت
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سیدکاظم میرشاهدهی
استاد راهنما	محمدحسین شعبانی
استاد مشاور	علیرضا نصیری خلیلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر

بررسی قلمرو نظریه نمایندگی ظاهری در قانون مدنی و تجارت عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدکاظم میرشاهدهی، با راهنمایی محمدحسین شعبانی و با مشاوره علیرضا نصیری خلیلی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.

چکیده

از آثار مهم مالکیت و اصول حاکمیت و آزادی اراده این است که هیچ کس نمی تواند بدون رضایت مالک،مال او را از تصرفش خارج (ماده ۳۱ ق.م) و بدون رضایت اشخاص، آنها را به قراردادی ملتزم سازد (ماده ۲۱۹ ق .م) به نظر می رسد ماده ۲۴۷ ق .م نیز بر این اساس تنظیم شده است که مقرر می دارد: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست پس قراردادها صرفا زمانی شخص را ملتزم می کنند که اراده او اصالتا یا نیابتا در تشکیل آن دخالت داشته باشد.بنابراین اگر شخصی از طرف دیگری قراردادی منعقد کند، بدون اینکه هیچگونه نمایندگی داشته باشد،عمل او نسبت به اصیل ،فضولی و در صورت رد او باطل خواهد شد و نظریه نمایندگی ظاهری روی می دهد. نمایندگی ظاهری یک مفهوم حقوقی حوزه نمایندگی و یکی از اقسام آن است و در برابر نمایندگی (اختیار) واقعی قرار می گیرد .تیوری نمایندگی ظاهری در سیستم های بزرگ حقوقی مانند کامن لا و رومی –ژرمنی یک تیوری شناخته شده است و در برخی کشورها مانند فرانسه، سوییس، آلمان حتی برخی کشورهای اسلامی مانند مصر مبنای قانونی داشته و قانون مدنی قواعد آن را به عنوان یک قاعده عام بیان داشته است و رویه قضایی و دکترین نیز دایما در حال افزایش قلمرو آن هستند. نمایندگی ظاهری در حقیقت نهادی است که از یک سو مورد حمایت اصل انصاف و حسن نیت بوده و از سوی دیگر استقرار نظام معاملات، مستلزم آن است در حقیقت هر گاه شخص ثالث با توجه به رفتار و یا گفتار اصیل تصور کند که نماینده کاملا مجاز به انعقاد قرارداد می باشد و با اعتماد به این عقیده اقدام به انعقاد قرارداد با وی نماید، اصیل در نتیجه اقدامات نماینده در مقابل شخص ثالث متعهد خواهد شد. بدین ترتیب، گرچه نماینده در واقع فاقد اختیار بوده است اما اصیل به حکم قانون نخواهد توانست در مقابل شخص ثالث از دفاع فقدان اختیار نماینده استفاده کند و شخص ثالث از همان مقدار حمایتی برخوردار خواهد شد که اگر یک قرارداد او را در مقابل اصیلی که واقعا وجود داشت، متعهد می کرد. هر چند نهاد نمایندگی ظاهری در نظام حقوقی ایران فاقد مستند خاص قانونی است اما می توان آن را در قوانین مختلف و نیز اصول حقوقی چون قاعده ضمان غرور بدست آورد. در این پایان نامه سعی شده است با بررسی نمایندگی ظاهری در قانون مدنی و تجارت نگاهی به قوانین دیگر کشورها نیز داشته باشیم . کلیدواژگان : نمایندگی، نمایندگی ظاهری، قانون مدنی، قانون تجارت.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده

فصل اول: کلیات مقدمه

۱– ۱– بیان مسیله

۱–۲– اهمیت و ضرورت تحقیق

۱–۳– سوال های تحقیق

۱–۴– فرضیه های تحقیق

۱–۵– روش تحقیق

۱–۶– اهداف

۱–۷– سابقه تحقیق

۱–۸– جنبه جدید بودن تحقیق

۱–۹– ساختار تحقیق

فصل دوم:مبانی و مفاهیم ۲–۱– مفهوم و اقسام نمایندگی

۲–۱–۱– نمایندگی و نمایندگی ظاهری

۲–۱–۱–۱– نمایندگی در لغت

۲–۱–۱–۲– نمایندگی در اصطلاح

۲–۱–۱–۳– نمایندگی در حقوق

۲–۱–۱–۴– نمایندگی در فقه

۲–۱–۱–۵– نمایندگی ظاهری در حقوق

۲–۱–۲– اقسام نمایندگی

۲–۱–۲–۱– نمایندگی واقعی (actual authority)

۲–۱–۲–۲– نمایندگی ارادی

۲–۱–۲–۳– نمایندگی قراردادی

۲–۱–۳– ضرورت وجود نماینده

۲–۲– طرفین رابطه نمایندگی

۲–۲–۱– اصیل

۲–۲–۱–۱– اصیل آشکار

۲–۲–۱–۲– اصیل جزیا آشکار

۲–۲–۱–۳– اصیل مخفی

۲–۲–۲– نماینده

۲–۲–۲–۱ نماینده واقعی

۲–۲–۲–۱–۱– اختیار صریح

۲–۲–۲–۱–۲– اختیار ضمنی

۲–۲–۲–۲– نماینده ظاهری

۲–۲–۲–۲–۱– اختیار ظاهری

۲–۲–۲–۲–۲– تیوری استاپل

۲–۳– بررسی مبانی و قلمرو نمایندگی ظاهری

۲–۳–۱– مبانی نمایندگی ظاهری در قانون مدنی

۲–۳–۲– بررسی امکان و زمینه پذیرش نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران

۲–۳– ۳– بررسی تطبیقی قلمرو و جایگاه نظریه نمایندگی ظاهری

فصل سوم: قلمرو نظریه نمایندگی ظاهری در قانون مدنی ۳–۱– جایگاه و نحوه پذیرش نمایندگی در قانون مدنی

۳–۱–۱– جایگاه نمایندگی در قانون مدنی

۳–۱–۲– نحوه پذیرش نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران

۳–۲– بررسی قلمرو نمایندگی ظاهری

۳–۲–۱– موارد اعمال نمایندگی ظاهری

۳–۲–۱–۱– ایجاد اختیار برای نماینده پس از خاتمه رابطه نمایندگی

۳–۲–۱–۲– ایجاد اختیار برای نماینده در فرض محدود نمودن اختیارات سابق

۳–۲–۱–۳– ایجاد اختیار برای نماینده در فرض عدم وجود اختیار سابق

۳–۲–۱–۴– گسترش و توسعه اختیارات

۳–۲–۲– محدوده اعمال نظریه نمایندگی ظاهری

۳–۳– بررسی موارد نظریه نمایندگی ظاهری در قانون مدنی

۳–۱–۱–وکالت ظاهری

۳–۱–۲– اعتبار اراده ظاهری ۵۰ ۳–۴– آثار نمایندگی ظاهری

۳–۴–۱– رابطه نماینده و اصیل

۳–۴–۲ رابطه نماینده و اشخاص ثالث

۳–۴–۲–۱– فقدان مسیولیت نماینده ظاهری در مقابل اشخاص ثالث

۳–۴–۲–۲– مسیولیت مدنی نماینده در تظاهر خودسرانه

۳–۴–۳ در رابطه اصیل و اشخاص ثالث

۳–۵– انقضای نمایندگی

۳–۵–۱– انقضای نمایندگی قانونی

۳–۵–۲– انقضای نمایندگی قضایی

۳–۵–۳ – انقضای نمایندگی ارادی

فصل چهارم: قلمرو نظریه نمایندگی ظاهری در قانون تجارت ۴–۱– بررسی نظریه نمایندگی ظاهری در قانون تجارت

۴–۲– مقررات مربوط به قایم مقام تجارتی

۴–۳– مقررات مربوط به حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی و انتصاب آن ها

۴–۴– نمایندگی ظاهری در شرکتهای تجاری

۴–۴–۱– موضوع شرکت

۴–۴–۲– اختیارات مدیران در شرکتهای تجاری ایران

۴–۴–۲–۱– شرکت تضامنی

۴–۴–۲–۲– شرکت با مسیولیت محدود

۴–۴–۳– شرکت سهامی

۴–۴–۴– شرکت عملی

۴–۴–۵– شرکت های زنجیره ای

۴–۵– بررسی نظریه نمایندگی ظاهری در دیگر قوانین

۴–۵–۱– بررسی در قانون کار و تامین اجتماعی

۴–۵–۲ – بررسی در آیین دادرسی مدنی

۴–۵–۳– بررسی در قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

Abstract

کلیدواژه ها

• نمایندگی،
• قانون مدنی،