بررسی قواعد عمومی خیارات در فقه امامیه و حقوق ایران
 | |
| عنوان | بررسی قواعد عمومی خیارات در فقه امامیه و حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سمیه اکبرنژاد |
| استاد راهنما | سیدمحمدتقی علوی |
| استاد مشاور | ابراهیم شعاریان ستاری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه تبریز |
بررسی قواعد عمومی خیارات در فقه امامیه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سمیه اکبرنژاد، با راهنمایی سیدمحمدتقی علوی و با مشاوره ابراهیم شعاریان ستاری در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز دفاع گردید.
چکیده
از منظر فقهی و قانونی، اصل اولیه در عقود و قراردادها بر لزوم است؛ به این معنی طرفین عقد حق بر زدن آن را ندارند؛ مگر این که قانون به آنها این مجوز را اعطا کرده باشد و یکی از این مجوزها عبارت است از حق خیار که خود انواع و اقسامی دارد؛ اما در بحث از قواعد عمومی خیارات، ویژگی ها و شرایط اختصاصی هر یک از این انواع کنار گذاشته شده و به مواردی پرداخته می شود که مشترک در بین تمام یا اکثریت قریب به اتفاق آنهاست. این موارد مشترک که در قانون مدنی در ذیل عنوان در احکام خیارات به طور کلی آمده اند، همانند بسیاری از دیگر عناوین مربوط به قراردادها مقتبس از فقه امامیه می باشند. با وجود این که قانون مزبور بخش خاصی را به این عنوان اختصاص داده، اما در واقع ابهامات، اجمالات و موارد مسکوت فراوانی دارد که بسیاری از این موارد مورد توجه جدی فقهای اسلام اعم از اهل تشیع و تسنن بوده و ایشان در این باره مباحث بسیار مفصلی را (البته با اختلافات فراوان) مطرح نموده اند و ما سعی نموده ایم به حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی که به موجب آن باید در موارد ابهام، اجمال، سکوت و نقص قانونی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نموده و حکم این موارد را بیابیم؛ با این حال در بسیاری از موارد در میان فقها اختلاف نظرهای جدی وجود دارد که رجوع به هریک از این نظرات، نتایج متفاوتی را ممکن است به دنبال داشته باشد؛ لذا لازم می آید که قانونگذار با پذیرش نظر برتر در هریک از این موارد، تکلیف مراجع قضایی را به روشنی معلوم نماید تا شاهد آرای مختلف در موارد مشابه نباشیم
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
مبحث اول: بیان مسیله ۱
مبحث دوم: سوالات ۱
مبحث سوم: هدف ۲
مبحث چهارم: پیشینه ۲
فصل اول: کلی–ات
مبحث اول: ماهیت و اوصاف کلی خیار ۴
گفتار اول: مفهوم خیار ۴
گفتار دوم: ماهیت یا طبیعت خیار ۷
الف) خیار جزو حقوق است نه احکام ۷
ب) خیار به اعتبار متعلق خود می تواند مالی یا غیرمالی باشد ۹
ج)خیار از توابع عقد است ۹
گفتار سوم: مبنای خیار ۱۰
گفتار چهارم: جایگاه خیار ۱۶
گفتار پنجم: منشا خیار ۲۱
مبحث دوم: انواع خیار ۲۵
گفتار اول: قانون مدنی ۲۶
گفتار دوم: فقه امامیه ۲۷
مبحث سوم: تقسیم بندی خیارات ۲۹
گفتار اول: اختصاصی یا مشترک بودن ۲۹
گفتار دوم: زمان ایجاد ۳۱
گفتار سوم: مهلت ۳۴
فصل دوم قواعد عمومی خیارات
مبحث اول: انتقال خیار ۳۷
گفتار اول: انتقال قهری ۳۷
الف) قابلیت توارث ۳۷
ب) کیفیت استحقاق و نحوه ی اعمال خیار توسط ورثه ۴۲
ج) ارث زن از خیار راجع به معامله ی زمین ۴۸
د) مستثنیات ارث خیار ۵۱
گفتار دوم: انتقال ارادی ۵۴
الف) انتقال به طرف مقابل (من علیه الخیار) ۵۴
ب) انتقال به ثالث ۵۵
ج) انتقال به قایم مقام عقد ۵۸
گفتار سوم: انتقال تبعی ۵۹
مبحث دوم: اسقاط خیار ۶۰
گفتار اول: ماهیت ۶۱
گفتار دوم: اشکال و طرق اسقاط ۶۲
الف) مسقطات عمومی ۶۲
۱– اسقاط خیار با اراده ی دارنده آن ۶۳
۲) سقوط خیار به صورت قهری ۷۶
ب) مسقطات اختصاصی ۷۷
۱– در خیار مجلس ۷۷
۲– در خیار تاخیر ثمن ۷۹
۳–در خیار عیب ۸۰
مبحث سوم:اعمال خیار ۸۲
گفتار اول: ماهیت ۸۲
گفتار دوم: شرایط ۸۳
الف) شرایط اساسی صحت معاملات ۸۳
ب) شرایط اختصاصی فسخ ۸۷
گفتار سوم: نحوه ی اعمال خیار ۹۰
مبحث چهارم: مهلت خیار ۹۴
گفتار اول: حقوق ایران ۹۴
الف) خیارهای مهلت دار ۹۵
ب) خیارهای فوری ۹۵
ج) سایر خیارها ۹۹
گفتار دوم: در فقه امامیه ۱۰۰
الف) خیارهای مهلت دار ۱۰۱
ب) خیارهای فوری ۱۰۲
ج) سایر خیارها ۱۰۴
فصل سوم : آث–ار خی–ار
مبحث اول: آثار قبل از اعمال ۱۰۸
گفتار اول: نسبت به انتقال مالکیت ۱۰۸
گفتار دوم: نسبت به تصرفات ۱۱۲
الف) تصرفات دارنده ی خیار ۱۱۳
ب) تصرفات طرف مقابل (من علیه الخیار) ۱۱۳
ج) تصرفات ثالث ۱۱۷
د) آفات ناشی از حوادث قهری ۱۱۹
مبحث دوم: آثار پس از اعمال ۱۲۴
گفتار اول: نسبت به عقد ۱۲۴
گفتار دوم: نسبت به عوضین ۱۲۵
الف) در عقود تملیکی ۱۲۶
۱– تلف پیش از فسخ ۱۲۶
۲–تغییرات پیش از فسخ ۱۲۹
۳– تلف پس از فسخ ۱۳۷
ب) در عقود عهدی ۱۳۹
۱–فسخ پیش از اجرای تعهد ۱۴۰
۲– فسخ پس از اجرای تعهد ۱۴۰
گفتار سوم: نسبت به منافع ۱۴۳
گفتار چهارم: نسبت به شرط ۱۴۴
الف) شرط صفت : ۱۴۵
ب) شرط نتیجه ۱۴۵
ج) شرط فعل ۱۴۵
نتیجه گیری ۱۴۸
پیشنهادات ۱۴۹
منابع و مآخذ ۱۵۱
الف) منابع حقوق ایران ۱۵۱
ب) منابع فقهی
کلیدواژه ها
- فقه جعفری
- خیار (فقه)
- انحلال قرارداد
- قانون
- ایران
- نظام حقوقی