بررسی قواعد مطلق و مقید و کاربرد آن در حقوق
 | |
| عنوان | بررسی قواعد مطلق و مقید و کاربرد آن در حقوق |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمد کمیلی موحد |
| استاد راهنما | سیدعلی اصغر موسوی رکنی |
| استاد مشاور | محمد صالحی مازندرانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
بررسی قواعد مطلق و مقید و کاربرد آن در حقوق عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد کمیلی موحد، با راهنمایی سیدعلی اصغر موسوی رکنی و با مشاوره محمد صالحی مازندرانی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
اهمیت کاربرد علم اصول فقه در موطن اصلی خود ، یعنی حوزه استنباط احکام شرعی بر کسی پوشیده نیست . بخش زیادی از قوانین جاری کشور برگرفته از فقه اسلامی و اصول فقه نیز زیربنا و شالوده مواد قانونی است . در میان ادله اربعه، کتاب و سنت که هر دو دلیل لفظی هستند و به صورت الفاظ عنوان شده اند، به دلیل آنکه نشان دهنده اراده شارعند از اهمیت زیادی برخوردار می باشند . مطلق و مقید از مباحثی است که در ضمن مباحث الفاظ مطرح می شوند. مطلق در لغت به معنای " رها و بدون قید " و مقید به معنای " گرفتار، دربند شده و همراه قید " است. در اصطلاح اصول مطلق به لفظی می گویند که بدون لحاظ وصف، حالت یا قید خاصی بیان میشود و مقید به لفظی گفته می شود که به همراه وصف یا قید خاصی باشد .اگر در کلام لفظی مطلق به کار رفته باشد و قرینه قطعی و قید مسلمی در کلام نباشد اما شنونده احتمال دهد که گوینده لفظ مطلق را مقید ساخته، در این صورت به استناد اصاله الاطلاق باید به اطلاق رجوع کرد و احتمال تقیید را نادیده گرفت و لفظ را بر معنای مطلق حمل کرد . علمای حقوق تقسیمات حقوقی را بر اساس مبانی مختلفی انجام داده اند . یکی از این تقسیمات بر اساس وجود یا عدم وجود عنصر نتیجه است که منتج به تقسیم جرایم به دو بخش جرم مقید و جرم مطلق شده است. همچنین در قرارداد تشکیل بیع، تعهدات و قراردادهای منعکس در قولنامه و وضعیت حقوقی این قراردادها نظیر تعهدات و قراردادهای مربوط به بیع مال غیرمنقول که بدون تنظیم سند رسمی است دیگر نمی تواند عنوان " قولنامه " داشته باشد، بلکه موضوع بحث باید ماهیتهای حقوقی مطلق یا مقید ثبت نشده مندرج در سند عادی باشد .
کلیدواژه ها
- جرم
- حالت مقید
- قرآن
- قواعد حقوقی
- قولنامه
- مطلق
- مطلق
- مقید