بررسی ماده 223 قانون مدنی و تطبیق قاعده صحت در فقه امامیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی ماده ۲۲۳ قانون مدنی و تطبیق قاعده صحت در فقه امامیه
عنوانبررسی ماده ۲۲۳ قانون مدنی و تطبیق قاعده صحت در فقه امامیه
رشتهحقوق خصوصی
دانشجونورمحمد کمری
استاد راهنمااختر سلطانی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی و احد ایلام



بررسی ماده ۲۲۳ قانون مدنی و تطبیق قاعده صحت در فقه امامیه عنوان پایان نامه ای است که توسط نورمحمد کمری، با راهنمایی اختر سلطانی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و احد ایلام دفاع گردید.

چکیده

در این پژوهش سعی بر آن شده است که ماده ۲۲۳ قانون مدنی به صورت تطبیقی با فقه امامیه مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد اصل صحت در انواع معاملات مورد استفاده دادگاه ها قرار می گیرد همان گونه که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی مقرر گردیده: "هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود". این قاعده در متن قوانین ما مورد پذیرش قرار گرفته است، از نظر فقهی نیز همانطور که در متن پژوهش به آن پرداخته شده فقها در زمان تردید نسبت به صحت معاملات اصل صحت را پذیرفته و در اعمال مسلمانان این اصل را مورد تایید قرار داده اند. در این پژوهش اصل صحت درایقاعات بررسی شده است که مشخص گردیده این اصل هم از نظر حقوقی و هم از نظر فقهی درایقاعات هم اعمال است و در زمان تردید به این اصل رجوع خواهد شد. از آنجا که قوانین ما برخاسته از فقه است در قوانین جدید نیز قاعده صحت قابل اعمال است. مبانی اصل صحت در کتاب و سنت و اجماع و عمل مسلمین مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل استفاده از اصل صحت در روایات نیز بیان شده است. بعد از مطالعات و بررسی اصل صحت در انواع مختلفی از معاملات و ایقاعات به این نتیجه دست یافته ایم، که اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و شک و نزاع در وقوع عقد و تحقق تراضی را با اصل صحت نمی توان رفع کرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق ۱–۱– بیان مساله

۱–۲–اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

۱–۳–سوابق و پیشینه تحقیق

۱–۴–جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

۱–۵– اهداف تحقیق

۱–۵–۱– هدف اصلی

۱–۵–۲– اهداف فرعی

۱–۶– سوالات تحقیق

۱–۶–۱– سوال اصلی

۱–۶–۲– سوالات فرعی

۱–۷ فرضیه های تحقیق

۱–۷–۱– فرضیه اصلی

۱–۷–۲– فرضیه های فرعی

۱–۸– تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

۱–۹– روش شناسی تحقیق

فصل دوم: تعاریف و مبانی اصل صحت ۲–۱– تعریف اصل صحت در لغت و در اصطلاح

۲–۱–۱– در لغت

۲–۱–۲– در اصطلاح

۲–۲– ماهیت قاعده صحت در فقه و حقوق

۲–۳– کاربرد اصل صحت

۲–۴– مفاد قاعده اصل صحت

۲–۵– منظور از حمل بر صحت

۲–۵–۱– اصل صحت به مفهوم تکلیفی

۲–۵–۲–اصل صحت به مفهوم وضعی

۲–۵–۳–متعارض اصل صحت و استصحاب

۲–۵–۴–تعارض اصاله الفساد با اصل صحت

۲–۵–۵– اصل صحت و شبهه حکمی و موضوعی

۲–۵–۶–لزوم وجود شبهه و شک و تردید

۲–۵–۷–محرز بودن عنوان عمل

۲–۵–۸–صحت واقعی و صحت برای عامل

۲–۶– سابقه ی تاریخی اصل صحت (پیشینه)

۲–۷– جایگاه اصل صحت در قانون مدنی

۲–۸– مبانی اصل صحت در فقه

۲–۸–۱– کتاب

۲–۸–۲–سنت

۲–۸–۳–عقل

۲–۸–۴–اجماع

فصل سوم: جریان اصل صحت از دیدگاه فقهای امامیه ۳–۱– دیدگاه فقهای متقدم امامیه در مورد اصل صحت

۳–۱–۱– دیدگاه شیخ صدوق

۳–۱–۲– دیدگاه شیخ طوسی

۳–۱–۳– دیدگاه ابن ادریس حلی

۳–۱–۴– دیدگاه علامه حلی

۳–۱–۵– دیدگاه شیخ انصاری

۳–۲– دیدگاه فقهای متاخر امامیه در مورد اصل صحت

۳–۲–۱– دیدگاه شهید اول

۳–۲–۲– دیدگاه شهید ثانی

۳–۲–۳– دیدگاه صاحب جواهر

۳–۲–۴– دیدگاه مرحوم آیت الله بروجردی

۳–۲–۵– دیدگاه آیت الله خویی

۳–۲–۶– دیدگاه امام خمینی

۳–۲–۷– دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی

۳–۲–۸– دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

۳–۲–۹– دیدگاه آیت الله خامنه ای

فصل چهارم: بررسی جریان اصل صحت در حقوق موضوعه ۴–۱– انعکاس اصل صحت در حقوق مدنی

۴–۲– مجرا و محدوده ی اصل صحت

۴–۳– جریان اصل صحت در ایقاعات

۴–۴– زمان جریان اصل صحت

۴–۵– ادعای صوری بودن عقد و جریان اصل صحت

۴–۶–ماهیت اصل صحت

۴–۷–اصل صحت و شبهه حکمی و موضوعی

۴–۸–تعارض اصل صحت و استصحابه

۴–۹– وجوه افتراق و اشتراک دیدگاههای فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد اصل صحت

نتیجه گیری

منابع

کلیدواژه ها

  • ماده ۲۲۳
  • فقه امامیه