بررسی مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق فرانسه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق فرانسه
عنوانبررسی مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق فرانسه
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوکیان صادقی اشرافی
استاد راهنمامحمدرضا شرافت پیما
استاد مشاورامیر رضایی فومنی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی



بررسی مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط کیان صادقی اشرافی، با راهنمایی محمدرضا شرافت پیما و با مشاوره امیر رضایی فومنی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

از آنجا که موضوع این پژوهش ، بررسی مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق فرانسه می باشد لذا سعی گردیده که با بررسی علمی، مبانی و ارکان مسیولیت مدنی قضات و هچنین رویکردهای حقوق دو کشور ایران و فرانسه با یکدیگر در مواجهه با اصل مصونیت قضایی و مسیولیت مدنی قضات با استفاده از روش تحقیق تطبیقی، معین شود و از این جهت حایز اهمیت می باشد که چون بیشتر قوانین ما از کشور فرانسه اقتباس شده، لذا فهم و تجارب آن کشور در مواجهه با مسیولیت مدنی قضات، امکان اصلاح قانون نظارت بر رفتار قضات را فراهم می سازد بنابراین با بررسی تطبیقی حقوق این دو کشور مشخص گردید که مبنای مسیولیت مدنی قضات، بر اساس نظریه تقصیر بوده و معیار رفتار یک قاضی متعارف برای تشخیص آن بکار برده می شود؛ در حقوق دو کشور، وجود چهار رکن ضرر، تقصیر، رابطه سببیت و داشتن سمت قضایی، برای تحقق مسیولیت مدنی قضات، ضرورت دارد همچنین هر دو کشور قایل به اصل مصونیت قضایی بوده ولی نه بطور مطلق، بلکه مسیولیت مدنی قاضی را به عنوان استثنایی بر اصل مورد پذیرش قرار داده اند؛ تفاوتی که میان اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۳–۱۴۱L قانون سازمان قضایی فرانسه وجود دارد این است که در حقوق ایران، قاضی در صورت تقصیر، شخصا ضامن خسارت و در صورت اشتباه، دولت مسیول جبران خسارت است ولی در فرانسه، خسارت توسط دولت جبران شده لیکن دولت پس از جبران خسارت، به قاضی رجوع می نماید؛ مرجع صالح رسیدگی به دعوای خسارت قاضی در ایران پس از احراز تقصیر یا اشتباه توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است ولی در حقوق فرانسه مرجع شکایت علیه قاضی بر حسب سلسله مراتب دادگاه ها مقرر است و یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

الف– بیان مساله تحقیق

ب– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ج– مرور سوابق تحقیق

د– جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

ه– پرسشهای تحقیق

و– فرضیههای تحقیق

ز– روش تحقیق

ح– اهداف تحقیق

ط– ساختار تحقیق ۷ فصل اول کلیات– مفاهیم، مبانی، ارکان مسیولیت مدنی، آثار مسیولیت مدنی و سیر تاریخی مسیولیت مدنی قضات Error! Bookmark not defined ۱–۱– مفاهیم مسیولیت، مسیولیت مدنی قاضی، استقلال قضایی و مصونیت قضایی

۱–۱–۱– تعریف مسیولیت

۱–۱–۲– اقسام مسیولیت

۱–۱–۲–۱– مسیولیت اخلاقی

۲–۲–۱–۱– مسیولیت قانونی

۱–۲–۲–۱–۱– مسیولیت کیفری یا مسیولیت جزایی

۲–۲–۲–۱–۱– مسیولیت مدنی

۱–۱–۲–۲–۲–۱– مسیولیت مدنی قراردادی

۲–۲–۲–۲–۱–۱– مسیولیت غیرقراردادی یا قهری

۱–۱–۳– مفهوم مسیولیت مدنی قاضی

۱–۳–۱–۱– تعریف عام مسیولیت مدنی قضات

۲–۳–۱–۱– تعریف خاص مسیولیت مدنی قضات

۱–۱–۴– مفهوم استقلال قضایی

۱–۴–۱–۱– استقلال از قوه مجریه و دولت

۲–۴–۱–۱– استقلال از مسیولان قوه قضاییه

۳–۴–۱–۱– استقلال از افکار عمومی و جامعه

۴–۴–۱–۱– استقلال از سایر مقامات

۱–۱–۵– معنا و مفهوم مصونیت

۱–۱–۵–۱– اقسام مصونیت

۱–۱–۵–۱–۱– مصونیت سیاسی

۲–۱–۵–۱–۱– مصونیت پارلمانی

۳–۱–۵–۱–۱– مصونیت قضایی

۱–۳–۱–۵–۱–۱– مصونیت شغلی

۲–۳–۱–۵–۱–۱– مصونیت از تعقیب کیفری

۳–۳–۱–۵–۱–۱– مصونیت از طرع دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر قاضی

۱–۲– مبانی مسیولیت مدنی قضات

۱–۲–۱– نظریه تقصیر

۱–۲–۲– نظریه خطر یا ریسک

۱–۳– ارکان مسیولیت مدنی

۱–۴– آثار مسیولیت مدنی

۱–۵– سیر تاریخی مسیولیت مدنی قاضی

۱–۵–۱– سیر تاریخی مسیولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

۱–۵–۲– سیر تاریخی مسیولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه

فصل دوم– مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران

۲–۱– منظور از واژه قاضی و حکم در اصل

قانون اساسی ایران

۲–۱–۱– منظور از واژه قاضی در اصل

قانون اساسی ایران

۱–۱–۱–۲– قاضی به معنای دادرس

۲–۱–۱–۲– قاضی به معنای تصمیم گیرندگان امور قضایی

۲–۱–۲– منظور از واژه حکم در اصل

قانون اساسی ایران

۲–۲– رویکرد قانونگذار در مواجهه با اصل مصونیت و استقلال قضات و مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران

۲–۲–۱– استقلال قوه قضاییه و اصل مصونیت و استقلال قاضی در حقوق موضوعه ایران

۲–۲–۲– رویکرد قانونگذار در خصوص مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران

۲–۳– منابع مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران

۲–۳–۱– منابع فقهی مسیولیت مدنی قاضی

۱–۱–۳–۲– قاعده لاضرر

۲–۱–۳–۲– قاعده اتلاف

۳–۱–۳–۲– قاعده تسبیب

۲–۳–۲– منابع قانونی مسیولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

۱–۲–۳–۲– قانون اساسی

۲–۲–۳–۲– قانون نظارت بر رفتار قضات

۳–۲–۳–۲– قانون مجازات اسلامی

۴–۲–۳–۲– قانون مسیولیت مدنی

۵–۲–۳–۲– قانون آیین دادرسی کیفری

۶–۲–۳–۲– رویه قضایی و دکترین حقوقی

۲–۴– مبنای مسیولیت مدنی قاضی در حقوق موضوعه ایران

۲–۵– ارکان مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران

۲–۵–۱– وجود ضرر

۱–۱–۵–۲– ضرر مادی

۲–۱–۵–۲– ضرر معنوی

۲–۵–۱–۲–۱– انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به ارث

۲–۵–۱–۲–۲– خسارت معنوی شخص حقوقی

۲–۵–۱–۲–۳– ضرر جمعی

۳–۱–۵–۲– ضرر بدنی

۲–۵–۱–۳–۱– مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه قضایی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید

۲–۵–۲– وجود تقصیر

۱–۲–۵–۲– مفهوم تقصیر

۲–۲–۵–۲– معیار تقصیر شغلی

۳–۲–۵–۲– گونه های تقصیر

۱–۳–۲–۵–۲– بی احتیاطی

۲–۳–۲–۵–۲– بی مبالاتی

۳–۳–۲–۵–۲– عدم مهارت

۴–۳–۲–۵–۲– اهمال و مسامحه

۲–۵–۳– وجود رابطه رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر

۲–۵–۴– داشتن سمت قضایی

۲–۶– منظور از اشتباه در اصل

قانون اساسی ماده

قانون نظارت بر رفتار قضات ایران

۲–۶–۱– اقسام اشتباه

۱–۱–۶–۲– اشتباه حکمی

۲–۱–۶–۲– اشتباه موضوعی

۳–۱–۶–۲– استثنایات احراز اشتباه قسمت اخیر ماده

قانون نظارت بر رفتار قضات

۲–۷– آثار مسیولیت مدنی قضات و مرجع صالح رسیدگی به آن در حقوق ایران

۲–۷–۱– استثناء جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست قضایی قبل از احراز تقصیر و اشتباه توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در حقوق ایران

۲–۷–۲– مسیولیت مدنی ناشی از تخلف انتظامی قاضی در حقوق ایران

۲–۷–۳– تعدد اسباب و تقسیم خسارت میان مسیولان متعدد در مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران

۱–۳–۷–۲– معیار درجه تاثیر

۲–۳–۷–۲– معیار درجه تقصیر

۳–۳–۷–۲– معیار تقسیم به تساوی

۲–۸– بیمه مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران

۲–۹– نظارت بر رفتار قضات ایران

فصل سوم– مسیولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه

۳–۱– مفهوم قاضی و مفهوم حکم در مواد ۱–۱۴۱L تا

قانون سازمان قضایی مصوب

دسامبر ۲۰۰۷ فرانسه

۳–۱–۱– مفهوم قاضی در حقوق فرانسه

۳–۲– رویکرد قانونگذار در مواجهه با اصل مصونیت قضات و مسیولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه

۳–۲–۱– استقلال قوه قضاییه و اصل مصونیت و استقلال قاضی در حقوق موضوعه فرانسه

۳–۲–۲– مواجهه قانونگذار در خصوص مسیولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه

۳–۳– منابع مسیولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه

۳–۳–۱– منابع قانونی مسیولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه

۱–۱–۳–۳– قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه

۲–۱–۳–۳– قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه

۳–۱–۳–۳– قانون سازمان قضایی مصوب

دسامبر ۲۰۰۷ فرانسه

۴–۱–۳–۳– قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

۲–۳–۳– پیمان حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی اروپا

۳–۳–۳– رویه قضایی فرانسه

۳–۴– مبنای مسیولیت مدنی قاضی در حقوق موضوعه فرانسه

۳–۵– ارکان مسیولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه

۳–۶– آثار مسیولیت مدنی قضات و مرجع صالح رسیدگی به آن در حقوق فرانسه

۳–۶–۱– دادگاههای داخلی فرانسه

۳–۶–۲– دادگاه حقوق بشر اروپا

۳–۶–۳– مسیولیت مدنی ناشی از تخلف انتظامی قاضی در حقوق فرانسه

۳–۶–۴–تعدد اسباب و تقسیم خسارت میان مسیولان متعدد در مسیولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه

۱–۴–۶–۳– معیار درجه تاثیر

۲–۴–۶–۳– معیار تقسیم به نسبت مساوی

۳–۴–۶–۳– معیار درجه تقصیر

۳–۷– بیمه مسیولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه

۳–۸– نظارت بر رفتار قضات فرانسه

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع فارسی

منابع غیرفارسی

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

  • مصونیت قضایی
  • مسیولیت مدنی قاضی
  • تقصیر
  • اشتباه
  • خسارت