بررسی مقایسه ای قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران و قانون مدنی عثمانی

عنوان	بررسی مقایسه ای قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران و قانون مدنی عثمانی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	عامر شمسی
استاد راهنما	علیرضا پوراسماعیلی
استاد مشاور	عباس برزویی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه حکیم سبزواری

بررسی مقایسه ای قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران و قانون مدنی عثمانی عنوان پایان نامه ای است که توسط عامر شمسی، با راهنمایی علیرضا پوراسماعیلی و با مشاوره عباس برزویی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری دفاع گردید.

چکیده

قاعده لاضرر در بسیاری از مواد قانون مدنی عثمانی و نیز قانون مدنی ایران کاربرد داشته و تاثیر گذاشته است، قانون مدنی عثمانی در همان ابتدای مواد، به ذکر قاعده لاضرر و متفرعات آن پرداخته است، اما در قانون مدنی ایران بحثی از متفرعات قاعده لاضرر نشده و با رجوع به فقه شیعه نیز این متفرعات را به گستردگی ای که در فقه حنفی وجود دارد نمی بینیم. در بحث معنی لا در کلمه لاضرر و لاضرار مباحثی مطرح شده و علمای مذهب حنفی و شیعه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند و اهل سنت از دیدگاه نهی پیروی نموده و معتقدند که لای موجود در این قاعده لای نهی به لسان نفی است، اما در میان شیعه دیدگاه نفی حکم به لسان نفی موضوع از شهرت بیشتری برخوردار است. یکی از کاربردهای قاعده لاضرر در بحث حجر و اعمال حجر بر محجورین است، آنجا که صغیر ممیز و سفیه از تصرفات ضرری در اموال خود ممنوع هستند که این دو قانون تقریبا یک رویه را در پیش گرفته اند. قاعده لاضرر بر بسیاری از احکام عقود معینی چون بیع، مزارعه، شرکت و غیره تاثیر گذاشته و بیشتر احکام آن در این دو قانون شبیه به هم است و تنها در پاره ای موارد با یکدیگر اختلاف دارند، مثلا مبنای حق شفعه در هر دو قانون قاعده لاضرر است، با این تفاوت که در فقه شیعه حق شفعه تنها برای شریک ملک در نظر گرفته شده است، اما در فقه حنفی علاوه بر شریک ملک، همسایه نیز حق شفعه دارد، یا اینکه مطابق قانون مدنی ایران: اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه ی آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت، اما مطابق قانون مدنی عثمانی: در صورتی که مبیع کمتر درآید و ضرر متوجه مشتری باشد، مشتری حق فسخ دارد، اما در صورت دوم که مبیع بیشتر درآید، بایع هیچ حقی ندارد. در قانون مدنی عثمانی به پیروی از فقه حنفی مبنای تمامی خیارات قاعده لاضرر است، اما با رجوع به فقه جعفری در می یابیم که لاضرر مبنای تمامی خیارات نیست، در بحث اموال و مالکیت نیز قاعده لاضرر تاثیر بسیاری گذاشته و نقش آن را بیشتر در تعارض قاعده لاضرر با تسلیط مشاهده می کنیم، آنجا که حاکمیت لاضرر بر تسلیط در قانون مدنی ایران بیشتر است تا قانون مدنی عثمانی.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده:

مقدمه

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مرور ادبیات و سوابق مربوطه

روش تحقیق

هدف کلی و اهداف اختصاصی تحقیق (یا بیان پرسشها و فرضیههای تحقیق):

فصل اول: مفاهیم و کلیات

۱–۱ ضرر و ضرار در لغت

۱–۱–۱ ضرر

۱–۱–۲ ضرار

۱–۱–۳ تفاوت ضرر با ضرار

۱–۲ قاعده لاضرر و لاضرار در اصطلاح

۱–۳ منابع قاعده لاضرر:

۱–۳–۱ کتاب

۱–۳–۲ عقل

۱–۳–۳ روایات:

۱–۳–۳–۱ اخباری که در آن نص لاضرر و لاضرار آمده است

۱–۳–۳–۲ اخباری که مفاد قاعده لا ضرر ولا ضرار در آن آمده است:

۱–۴ متفرعات قاعده لاضرر:

۱–۴–۱ نیازهای ضروری حرامها را مباح میگرداند

۱–۴–۲ اباحهی محظور در حد ضرورت

۱–۴–۳ قاعدهی عذر

۱–۴–۴ عدم دفع ضرر با ضرر

۱–۴–۴–۱ تحمل ضرر خاص برای دفع ضرر عام

۱–۴–۴–۲ دفع ضرر بزرگتر با ضرر کمتر

۱–۴–۵ ارتکاب مفسدهی خفیفتر

۱–۴–۶ اولویت دفع مفسده

۱–۴–۷ حاجت به منزله ضرورت قرار میگیرد

فصل دوم: نقش قاعده لاضرر در قراردادها

۲–۱ شرایط اساسی صحت معامله

۲–۲ قراردادهای فضولی و موجبات ضمان قهری

۲–۳ عقود معین

۲–۳–۱ عقد بیع

۲–۳–۲ مزارعه

۲–۳–۳ شرکت

۲–۳–۴ رهن

۲–۳–۵ اجاره:

۲–۴ خیارات

۲–۴–۱ خیار قبول

۲–۴–۲ خیار شرط

۲–۴–۳ خیار وصف

۲–۴–۴ خیار نقد:

۲–۴–۵ خیار تعیین

۲–۴–۶ خیار رویت:

۲–۴–۷ خیار عیب:

۲–۴–۷–۱ دریافت ارش در خیار عیب

۴–۶–۸ خیار غبن و تغریر:

۴–۶–۹ خیار تاخیر ثمن:

۴–۶–۱۰ خیار رویت و تخلف وصف:

۴–۶–۱۱ خیار غبن

۴–۶–۱۲ خیار عیب:

۴–۶–۱۳ خیار تدلیس:

۴–۶–۱۴ خیار تبعض صفقه

۴–۶–۱۵ خیار تخلف از شرط:

فصل سوم: نقش قاعده لاضرر در حوزه اموال و مالکیت

۳–۱ تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط

۳–۲ دیوار مشترک

۳–۳ مباحات

۳–۴ حق انتفاع و ارتفاق

نتیجه

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع عربی

کلیدواژه ها

• لاضرر
• قانون مدنی عثمانی
• قانون مدنی ایران
• ضرر فاحش