بررسی مقایسه ای قراردادهای دولتی و خصوصی از حیث مبانی ماهیت و احکام

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی مقایسه ای قراردادهای دولتی و خصوصی از حیث مبانی ماهیت و احکام
عنوانبررسی مقایسه ای قراردادهای دولتی و خصوصی از حیث مبانی ماهیت و احکام
رشتهحقوق خصوصی
دانشجورحمت حق دوست مقدم
استاد راهنماامیر رضایی فومنی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی



بررسی مقایسه ای قراردادهای دولتی و خصوصی از حیث مبانی ماهیت و احکام عنوان پایان نامه ای است که توسط رحمت حق دوست مقدم، با راهنمایی امیر رضایی فومنی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

قراردادهای دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند، اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود. این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود، پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است؛ در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است. اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسیله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود. موسسات و نهادهای دولتی که اجرا کننده حق اعمال تصدی دولت هستند می توانند جهت بهبود کارایی و بهتر تامین نمودن منافع عمومی با اشخاص حقوقی قرارداد منعقد نمایند. وقتی که طرفین مبادرت به انعقاد قرارداد می کنند. دولت نیز به فکر تامین منابع ملی و حاکمیتی خود است و این نیازمند نظارت دقیق بر انعقاد و نحوه اجرای قرارداد است، قراردادهای دولتی باید به گونه ای تنظیم گردد که منافع هر دو طرف را حمایت نماید. در روند اجرای قرارداد، دولت اختیار تام دارد، اما می توان در چهارچوب اصول و قوانین تنظیم شده برای قراردادهای دولتی، راه حل های حمایتی جهت حفظ حقوق سایر اشخاص طرف قرارداد با دولت قرارداد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده۱مقدمه۲الف) بیان مسیله تحقیق۳ب) پیشینه تحقیق۳د) اهداف تحقیق۴ه) جنبه های نوآوری تحقیق۴و) سوالهای تحقیق۴ز) فرضیه های تحقیق۵ح) روش تحقیق۵ط) ساختار تحقیق۵فصل اول– کلیات و مفاهیم۶۱–۱– مفهوم دولت۷۱–۱–۱– دولت به معنای کشور۹۱–۱–۲– دولت به معنای حکومت۱۰۱–۱–۳– دولت به معنای قوه مجریه یا ریاست جمهور و هیات وزیران۱۰۱–۲–موسسات عمومی۱۱۱–۲–۱– مفهوم موسسات عمومی۱۲۱–۲–۲– اقسام موسسات عمومی۱۳۱–۲–۲–۱– موسسات دولتی۱۳۱–۲–۲–۲– شرکتهای دولتی۱۵۱–۲–۲–۳– موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی۱۶۱–۳– قراردادهای دولتی۱۷۱–۳–۱– مفهوم قراردادهای دولتی۱۷۱–۳–۲– عناصر قراردادهای دولتی۱۸۱–۳–۲–۱– لزوم حضور یک شخص حقوقی۱۸۱–۳–۲–۲– هدف عمومی قراردادهای اداری۱۹۱–۳–۲–۳– احکام خاص قراردادهای اداری۲۰۱–۳–۲–۴– صلاحیت دادگاههای اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری۲۰۱–۴– انواع قراردادهای دولتی۲۲۱–۴–۱– قراردادهای عمومی یا اداری۲۲۱–۴–۲– قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری دولتی۲۳۱–۴–۳– قرارداد امتیاز۲۴۱–۴–۴– قرارداد قرضه عمومی۲۵۱–۴–۵– پیمان استخدامی۲۶۱–۴–۶– قراردادهای بین المللی عمومی۲۷۱–۴–۷– قراردادهای خصوصی و مشارکتی دولت یا قراردادهای غیر اداری۲۸۱–۵– مبانی قراردادهای خصوصی و دولتی۲۹۱–۵–۱– مبانی قراردادهای دولتی۲۹۱–۵–۱–۱ اهداف قراردادهای عمومی۳۰۱–۵–۱–۱–۱– حفظ منافع مالی دولت۳۰۱–۵–۱–۱–۲– تامین خدمات مطلوب۳۰۱–۵–۱–۱–۳– گسترش خدمات پیمانی۳۰۱–۵–۱–۱–۴– قوانین و ویژگیهای مربوط به قراردادهای دولتی۳۱۱–۵–۱–۲– مجوز جهت اجرای قرارداد۳۵۱–۵–۱–۳– زمینه قرارداد۳۵۱–۵–۱–۴– قوانین تاسیس دستگاههای دولتی۳۶۱–۵–۱–۵– قوانین مخصوص جهت صدور مجوز۳۷۱–۵–۱–۶– شروط الزامی در قرارداد۳۷۱–۵–۱–۷–کتبی بودن اسناد قرارداد۳۷۱–۵–۱–۸– عنوان قرارداد۳۹۱–۵–۲– مبانی قراردادهای خصوصی۴۰۱–۵–۲–۱– انواع قراردادهایی که ماده

قانون مدنی آنها را در بر میگیرد۴۱فصل دوم– ماهیت و تشریفات قراردادهای دولتی و خصوصی۴۳۲–۱– ماهیت قراردادهای دولتی وخصوصی۴۴۲–۱–۱– ماهیت قراردادهای دولتی۴۴۲–۱–۱–۱– جایگاه قراردادهای دولتی۴۵۲–۱–۱–۲– عقد در قراردادهای دولتی۴۵۲–۱–۱–۲–۱– ایقاعات اداری شخصی۴۵۲–۱–۱–۲–۲– ایقاعات اداری نوعی۴۵۲–۱–۱–۳– عقد قراردادهای اداری۴۵۲–۱–۲– ماهیت قراردادهای خصوصی۴۷۲–۱–۲–۱– هدف مقنن از تصویب ماده

قانون مدنی۴۸۲–۳– تشریفات انعقاد قراردادهای دولتی و خصوصی۴۹۲–۲–۱– تشریفات انعقاد قرارداد های دولتی۵۰۲–۲–۱–۱– معاملات و تقسیم بندی آن۵۰۲–۲–۱–۲– مناقصات۵۰۲–۲–۱–۲–۱– معاملات کوچک۵۱۲–۲–۱–۲–۲– معاملات متوسط۵۲۲–۲–۱–۲–۳– معاملات بزرگ۵۳۲–۲–۱–۲–۴– اصطلاحات در فرایند برگزاری مناقصات۵۳۲–۲–۱–۲–۴–۱– مناقصه۵۳۲–۲–۱–۲–۴–۲– مناقصه گزار۵۴۲–۲–۱–۲–۴–۳– مناقصه گر۵۴۲–۲–۱–۲–۴–۴– کمیته فنی و بازرگانی۵۴۲–۲–۱–۲–۴–۵– ارزیابی کیفی مناقصه گران۵۵۲–۲–۱–۲–۴–۶– ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها۵۵۲–۲–۱–۲–۴–۷– ارزیابی مالی۵۶۲–۲–۱–۲–۴–۸– ارزیابی شکلی۵۶۲–۲–۱–۲–۴–۹– انحصار۵۶۲–۲–۱–۲–۴–۱۰– برنامه زمانی مناقصه۵۷۲–۲–۱–۲–۵– روشهای برگزاری مناقصات۵۷۲–۲–۱–۲–۵–۱– مناقصه یک مرحله ای۵۷۲–۲–۱–۲–۵–۲– مناقصه دو مرحله ای۵۷۲–۲–۱–۲–۵– ۳– مناقصه عمومی۵۸۲–۲–۱–۲–۵–۴– مناقصه محدود۵۸۲–۲–۱–۳– مزایده۶۰۲–۲–۱–۳–۱– معاملات کوچک۶۱۲–۲–۱–۳–۲– معاملات متوسط۶۱۲–۲–۱–۳–۳– معاملات بزرگ۶۱۲–۲–۱–۳–۴– انتشار آگهی مزایده۶۲۲–۲–۱–۳–۵– ایجاب و قبول۶۲۲–۲–۱–۳–۶– انواع مزایده۶۴۲–۲–۱–۳–۶–۱– مزایده شفاهی۶۴۲–۲–۱–۳–۶–۲– مزایده عرفی۶۵۲–۲–۱–۳–۶–۳– مزایده خصوصی۶۵۲–۲–۱–۳–۶–۴– مزایده عمومی۶۵۲–۲–۱–۳–۶–۵– مزایده مبادله ای۶۵۲–۲–۱–۳–۶–۶– مزایده فروشی۶۵۲–۲–۱–۳–۶–۷– مزایده اولین قیمت مخفی۶۶۲–۲–۱–۳–۶–۸– مزایده در زمان محدود۶۶۲–۲–۱–۴– طرحهای عمرانی و مقررات حاکم بر آن۶۸۲–۲–۱–۴–۱– قوانین مربوط به طرحهای عمرانی۶۹۲–۲–۱–۴–۱–۱– آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب سال ۱۳۵۴۷۰۲–۲–۱–۴–۱–۲– قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات۷۱۲–۲–۱–۴–۱–۳– آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی۷۲۲–۲–۱–۴–۱–۴– نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی۷۳۲–۲–۱–۴–۱–۵– قیمت های پایه و تعدیل نرخ پیمان۷۵۲–۲–۱–۴–۲– تعاریف و مفاهیم اشخاص و طرفین موضوع قراردادپیمان۷۶۲–۲–۱–۴–۲–۱– کارفرما۷۷۲–۲–۱–۴–۲–۲– اشخاص حقوقی حقوق عمومی۷۷۲–۲–۱–۴–۲–۳– نمایندگان قانونی کارفرما۷۸۲–۲–۱–۴–۲– ۴– جانشینان مجاز کارفرما۷۹۲–۲–۱–۴–۲–۵– پیمانکار۷۹۲–۲–۱–۴–۲–۶– نمایندگان قانونی پیمانکار۸۰۲–۲–۱–۴–۲–۷– جانشینهای قانونی پیمانکار۸۱۲–۲–۱–۴–۲–۸– نمایندگان قانونی پیمانکار و کارفرما به تفکیک۸۲۲–۲–۱–۴–۲–۸–۱– مدیر طرح۸۲۲–۲–۴–۲– ۸–۲– مهندس مشاور۸۲۲–۲–۱–۴–۲–۸–۳– مهندس ناظر۸۲۲–۲–۱–۴–۲–۸–۴– رییس کارگاه۸۳۲–۲–۱–۴–۲–۸–۵– پیمانکار جزء۸۴۲–۲–۱–۴–۳– بررسی قراردادها ی پیمان۸۴۲–۲–۱–۴–۴– موضوع پیمان۸۵۲–۲–۱–۴–۵– شرایط خاص در قراردادهای پیمان۸۷۲–۲–۱–۴–۶– مسیولیت حسن اجرای کار۸۷۲–۲–۱–۴–۷– زمان اجرای کار و تحویل به موقع موضوع پیمان۸۷۲–۲–۱–۴–۸– حفظ عملیات اجرایی در زمینه موضوع پیمان۸۷۲–۲–۱–۴–۹– تعیین محدوده اجرای عملیات۸۸۲–۲–۱–۴–۱۰– مرغوب و کافی بودن مصالح مورد استفاده۸۸۲–۲–۱–۴–۱۱– معارض نداشتن کارگاه۸۸۲–۲–۱–۴–۱۲– عناصر پیمان۸۹۲–۲–۱–۴–۱۲–۱– موافقتنامه۸۹۲–۲–۱–۴–۱۲–۲– تفکیک ناپذیری اسناد و مدارک۸۹۲–۲–۱–۴–۱۲–۳– شرایط عمومی پیمان۹۰۲–۲–۱–۴–۱۲–۴– شرایط خصوصی پیمان۹۱۲–۲–۲– تشریفات قراردادهای خصوصی۹۱۲–۲–۲–۱– وجود شرایط صحت معاملات۹۲۲–۲–۲–۲– صلاحیت دستگاه اداری۹۲۲–۲–۲–۳– صلاحیت مقام اداری۹۲۲–۲–۲–۴– کتبی بودن قرارداد۹۳۲–۲–۲–۵– قواعد ماهوی۹۳۲–۲–۲–۵–۱– قواعد ترجیحی۹۳۲–۲–۲–۵–۲– فسخ یک جانبه به علت تخلف (تقصیر، تاخیر)۹۳ ۲–۲–۲–۶– حق تعلیق قرارداد۹۴۲–۲–۲–۸– قواعد اقتداری۹۴۲–۲–۲–۹– فسخ به علت مقتضیات اداری۹۴۲–۳– تفاوت قراردادهای دولتی از خصوصی۹۵۲–۳–۱– تفاوت از لحاظ تشریفات۹۵۲–۳–۲–تفاوت از لحاظ صلاحیت۹۶۲–۳–۳– تفاوت از جهت مرجع رسیدگی به اختلافات۹۶۲–۳–۳–تفاوت به اعتبار هدف۹۸فصل سوم: اصول و احکام حاکم۱۰۰۳–۱– اصول حاکم بر قراردادهای دولتی۱۰۲۳–۱–۱–۱– اصل حاکمیت اراده۱۰۲۳–۱–۱–۲– اصل نسبی بودن قراردادها۱۰۳۳–۱–۱–۳– اصل لزوم در قراردادها۱۰۴۳–۱–۱–۴– اصل صحت۱۰۵۳–۱–۲– اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی۱۰۶۳–۱–۲–۱– اصل نسبی بودن قراردادهای خصوصی۱۰۶۳–۱–۲–۱–۱– حالت های اصل نسبی بودن قرارداد۱۰۷۳–۱–۲–۲– اصل لازم التباع بودن قراردادهای خصوصی۱۰۸۳–۱–۲–۲–۱– معنای اصل ۱۰۸۳–۱–۲–۲–۱– معنای لزوم ۱۰۹۳–۱–۲–۳– رضایی بودن قراردادهای خصوصی۱۱۰۳–۱–۲–۳–۱– استخراج اصل رضایی بودن از ماده ۱۹۱قانون مدنی۱۱۱۳–۲– احکام حاکم بر قراردادهای دولتی و خصوصی۱۱۲۳–۲–۱– احکام حاکم بر قراردادهای دولتی۱۱۲۳–۲–۱–۱– قواعد ترجیحی بودن قرارداد۱۱۲۳–۲–۱–۱–۱– فسخ یکجانبه به دلیل تخلف۱۱۲۳–۲–۱–۱–۲– حق تعلیق قرارداد۱۱۳۳–۲–۱–۱–۳– حق افزایش یا کاهش جزیی میزان قرارداد۱۱۴۳–۲–۱–۲– قواعد اقتداری۱۱۴۳–۲–۱–۲–۱– فسخ به علت مقتضیات اداری۱۱۴۳–۲–۱–۲–۲– حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین۱۱۵۳–۲–۱–۲–۳– حق جانشینی۱۱۵۳–۲–۲– احکام حاکم بر قراردادهای خصوصی۱۱۵نتایج و پیشنهادها۱۱۸منابع:۱۲۰

کلیدواژه ها

  • احکام
  • ماهیت
  • قرارداد خصوصی
  • قراردادهای دولتی