بررسی مقررات تامین خواسته در نظام قضایی ایران
 | |
| عنوان | بررسی مقررات تامین خواسته در نظام قضایی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | کیوان جمالی |
| استاد راهنما | نادر مردانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۷ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
بررسی مقررات تامین خواسته در نظام قضایی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط کیوان جمالی، با راهنمایی نادر مردانی در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
تامین خاصته عبارت است از توقیف مدعی به، یا معادل آن، از سوی مراجع قضایی، به درخواست مدعی. هدف از تاسیس تامین خواسته همانا تضمین حقوق احتمالی مدعی و افزایش ضریب اطمینان اشخاص در مبادلات اقتصادی و در نتیجه سرعت مناسبات تجاری، که لازمه رونق اقتصادی هر جامعه است ، بوده است . اما باید توجه داشت که تضمین حقوق احتمالی مدعی نباید موجبات حقوق مدعی علیه را فراهم سازد، بدین مناسبت است که پردخت خسارت احتمالی از سوی مدعی متقاضی تامین در غالب موارد، شرط ضروری صدور قرار تامین خواسته شناخته شده است . در فقه اسلامی مکانیسم تامین خواسته پیش بینی نشده است ، با این توصیف تاسیس مزبور نه تنها هیچگونه مغایرتی با موازین شرعی ندارد بلکه بوسیله قاعده لاضرر براحتی قابل توجیه است . در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی تقاضای صدور قرار تامین خواسته محاکم مکلف بصدور قرار مزبور می باشند. پس از صدور قرار مذکور، مدعی باید شرایط اجرای تامین را فراهم سازد، لذا بسته به نوع مالی مورد تامین و محل آن نحوه اجرای قرار مربوطه متفاوت است . مدت اعتبار قرار تامین تا صدور حکم نهایی یا مرتفع شدن موجبات تامین و یا فسخ قرار مزبور می باشد. پس از صدور قرار تامین، مدعی مدعی علیه می توانند تنها یکبار تقاضای تبدیل تامین نمایند گ در این صورت ممکن است مال یا ضامن دیگر جهت جایگزینی مال مورد تامین پیشنهاد شود که هر یک مستلزم رعایت شرایط خاص قانونی است . در این پایان نامه سعی شده است تا با استفاده از روش استنادی و کتابخانه ای نظریات مختلف حقوقدانان در هر زمینه مطرح شده و رویه عمل محاکم نیز در آن خصوص مداقه و ارجح ترین روش پیشنهاد گردد. مطالب این پایان نامه در پنج فصل به قرار زیل مطرح شده است . فصل اول: مقدمه، فصل دوم: کلیات ، شرایط و موارد تامین خواسته، فصل سوم: تشریفات صدور قرار تامین خواسته و آثار آن، فصل چهارم: اجرای قرار تامین خواسته و تبدیل تامین، فصل پنجم: نتیجه گیری.
کلیدواژه ها
- ایران
- تامین خواسته (حقوق)
- نظام قضایی