بررسی مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه آن در قانون تجارت و لایحه جدید قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه آن در قانون تجارت و لایحه جدید قانون تجارت
عنوانبررسی مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه آن در قانون تجارت و لایحه جدید قانون تجارت
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوزینب فریاد
استاد راهنماحسن موثقی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی



بررسی مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه آن در قانون تجارت و لایحه جدید قانون تجارت عنوان پایان نامه ای است که توسط زینب فریاد، با راهنمایی حسن موثقی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دفاع گردید.

چکیده

ورشکستگی از مباحث مهم قانون تجارت است اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامن گیر تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طرف های معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آن ها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به بار می آورد. با توجه به چنین آثار زیان باری است که قانون به اندیشه رویارویی با آن پرداخته است. قانونگذار ایران تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب۱۳۰۳، ۱۳۰۴ و ۱۳۱۱ مقرراتی را برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال و اجرا می شد. با توجه به توسعه روابط تجاری و پیشرفت های علمی در جامعه بشری قانون تجارت اهداف قانونگذار را در عصر حاضر برآورده نمی کرد، بنابراین لزوم تدوین قانون جدید تجارت، مطابق با زمان حاضر احساس می شد. لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت و بالاخص در باب ورشکستگی دارای نقاط مثبتی از قبیل: تحول در مقررات جزایی، سازگاری با کنوانسیون های بین المللی، ابهام زدایی، شفاف سازی فضای تجارتی، تقویت ضمانت اجرای قوانین، برطرف کردن خلاهای قانونی، پیش بینی نهادهای لازم، قرار دادن امکان لازم برای به روزکردن ارقام ریالی در قانون، سالم سازی فضای تجارتی و از همه مهمتر و برجسته تر تغییر ساختار نهاد ورشکستگی و قراردادن قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و دادن فرصت بیشتر به تجار برای جبران دیون خود و عدم ورشکستگی است که در راستای هدف قانونگذار بوده است؛ بنابراین با توجه به تمام موارد گفته شده می توان این لایحه را گامی به جلو در عرصه ی قانونگذاری به حساب آورد.

کلیدواژه ها

  • ورشکستگی
  • تاجر
  • تصفیه
  • قرارداد ارفاقی
  • پرداخت بدهی
  • لایحه قانونی
  • قانون تجارت
  • تاجر
  • قرارداد ارفاقی
  • طلبکار
  • مقررات
  • قانون و قانونگزاری
  • ورشکستگی
  • نظام حقوقی