بررسی وضعیت حقوقی معاملات غیرمنقول محجورین و آثار آن توسط نمایندگان وی

عنوان	بررسی وضعیت حقوقی معاملات غیرمنقول محجورین و آثار آن توسط نمایندگان وی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	معصومه عرب سرحدی
استاد راهنما	حسین عبدالحسینی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

بررسی وضعیت حقوقی معاملات غیرمنقول محجورین و آثار آن توسط نمایندگان وی عنوان پایان نامه ای است که توسط معصومه عرب سرحدی، با راهنمایی حسین عبدالحسینی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

نیاز جوامع به وجود ضوابط و قوانین آنان را در طول تاریخ بر آن داشت تا با وضع مقرراتی مرتبط و منسجم ، آرامشی نسبی در عرصه های معاملات بین افراد به وجود آورند.یکی از مسایلی که پیوسته ذهن اندیشه وران را به خود مشغول کرده است ، مساله اهلیت افراد برای معاملات است. اهلیت حسب تعریفی که قانون مدنی ما از آن کرده است ، توانایی داراشدن حق است. این موضوع که آیا شخصی که مبادرت به انجام عملی حقوقی می کند، اهلیت دارد یا نه؟ اجرای عقودی که طبق قانون واقع شده باشد لازم است، و قرارداد تشکیل بیع نیز یکی از این عقود محسوب می شود و معنی لازم الاجراء بودن عقد ، ثبوت تعهد و تکلیف قانونی نسبت به اجرای عقد بر ذمه متعهد است که چون موضوع تعهد و تکلیف مزبور ، مال معین ویا در حقیقت تملیک آن مال معین بطرف دیگر است ، پس آنچه بطور متقابل به سود متعهد له ثابت می شود، یک حق دینی خالص نیست بلکه حقی است که ارتباط به مال معین مزبور دارد واین حق مرتبط به مال معین ، نوعی حق عینی است که طبق آن متعهدله می تواند متعهد را به فروش آن مال به خود ملزم کند. با در نظر گرفتن اینکه ، هر چند مقررات قانونی مدنی از فقه امامیه اقتباس شده است اما از آنجا که منحصرا برای تنظیم روابط مالی و معاملاتی افراد جامعه وضع گردیده ، بی تردید این مقررات صرفا متضمن بیان آثار وضعی قراردادها نظیر صحت ، بطلان، اعتبار، ثبوت تعهد وثبوت حق است و هرگز بیان آثار تکلیفی را برای قراردادها مثل وجوب وحرمت در بر ندارد ،بدین جهت هنگامی که قانون اجرای قرارداد را لازم اعلام می کند این لزوم فقط یک لزوم وضعی است نه لزوم تکلیفی ونه لزوم وضعی و تکلیفی باهم ، و معنای لزوم وضعی نیز در درجه اول و پیش از اینکه ثبوت مسیولیت به جبران خسارت تخلف از انجام تعهد برعهده متعهد متخلف باشد ، ضرورت اجرای آن بصورت مستقیم به وسیله متعهد یا به وسیله متعهد له یا شخص دیگر خواهد بود . بنابراین ، در مفهوم لزوم مزبور، حکم تکلیفی وجوب مستتر تا فراهم شدن سبب کیفر اخروی در صورت عدم انجام تکلیف مذکور را بتوان به عنوان ضمانت اجرای حکم لزوم اجرای عقد معرفی کرد و بدین وسیله حکم لزوم اجرا را برای تعهد و عقد توجیه نمود .

به این ترتیب ، با تحلیل مفهوم حکم وضعی لازم الاجراء بودن عقد ، به این نتیجه می رسیم که متعهد نمی تواند با انجام عمل حقوقی، انجام تعهد مربوط به عین معین را غیر ممکن سازد ؛ یعنی اثر لازم الاجراء بودن عقد و تعهد مربوط به مال معین ،مجاز نبودن اعمال مادی موجب زوال موضوع تعهد و نیز بی اعتباری اعمال حقوقی است که با انجام تعهد مذکور ، منافات داشته باشد . مثلا شخصی که فروش مال معینی را در قراردادی در برابر دیگری تعهد کرده است ، نمی تواند آن مال را به ثالث انتقال دهد و در صورت انشای این عقد موجب انتقال ، عقد مزبور به لحاظ تصرف در حق عینی متعهد له غیر نافذ است . زیرا از یک طرف برخلاف مورد عبارات که درآن اقتضای امر به شییی نسبت به نهی از ضد آن مورد بحث و اختلاف است ، در معاملات بی تردید از حکم وضعی لزوم اجرای تعهد، می توان عرفا بی اعتباری عمل حقوقی ناسازگار با اجرای تعهد را استنباط کرد ، چه اینکه عرفا نمی توان پذیرفت درعین حال که اجرای تعهدی مانند فروش مال معینی به متعهد له قانونا لازم باشد، انتقال آن مال به ثالث و منتفی کردن زمینه اجرای تعهد مزبور ، بوسیله شخص متعهد نیز معتبر و قانونا ممکن باشد ، واز طرف دیگر، غیر نافذ بودن عقد ، منحصر به مواردی که عین یا منفعت مال متعلق به غیر بدون اذن او مورد معامله قرار گیرد نیست بلکه اگر مالی که موضوع حق شخص است به وسیله عقدی ، بدون اذن صاحب حق وبدون رعایت حق او به ثالث انتقال پیدا کند ، عقد مزبور نیز غیر نافذ است.

از آنچه در این مبحث آمد استنتاج می شود که در اثر قرارداد تشکیل بیع ، گونه ای حق عینی برای خریدار نسبت به مبیع معین به وجود می آید ، همچنانکه اگر ثمن معامله نیز معین باشد حق عینی مشابهی برای بایع نسبت به ثمن مزبور تحقق پیدا خواهد کرد . بدیهی است این حق عینی ، حق مالکیت نیست بلکه حقی است که طبق آن متعهدله قرارداد می تواند طرف دیگر را به بیع مال معین مذکور ملزم کند ونیز هرنوع معامله ای که با انجام این تعهد ناسازگار باشد ، به لحاظ تجاوز به حق ثابت شده متعهدله ، غیر نافذ است که متعد له می تواند آن را رد کرده و اجرای تعهد را از متعهد درخواست نماید .

در نتیجه ، این توجیه که با تحقق قرارداد تشکیل بیع و تعهد بر فروش ، مالکیت مالی که بیع آن تعهد شده به متعهدله انتقال نیافته است ، پس هر نوع تصرف متعهد در مال مزبور واز جمله فروش آن وتصرف در ملک خود معتبر می باشد و در صورت فروش آن به ثالث ، متعهد فقط مرتکب نقض تعهد خود در برابر متعهد له گردیده است ، صحیح و قابل قبول نیست . زیرا همانطور که بیان شد ارتباط متعهد مزبور با مال معین ، تعهد مزبور را از اطلاق خارج کرده و آن را مقید به موضوع مشخص می سازد و این تعهد مقید ، در جهت متعهدله ، همان حق عینی است که وجود آن ، اعتبار هرنوع تصرف متضاد در مال معین مزبور را نفی می کند . برای صحت هر معامله شرایطی لازم بوده که یکی از این شرایط ،اهلیت طرفین معامله مقرر در ماده ی ۲۱۰ قانون مدنی می باشد،قانونگذار در این ماده مقرر داشته متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند و از طرفی در ماده ی ۲۱۱ بیان نموده برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند ضمن اینکه در ماده ی ۲۱۲ معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می نماید با مداقه در مواد فوق الاشعار و همین طور مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۴ قانون مدنی باید گفت اولآ افراد نابالغ شامل صغار بوده که در ماده ی ۱۲۰۷ در ردیف محجورین از آنها نام برده شده است فلذا راجع به معاملات صغار باید قایل به تفکیک شد چنانچه به استناد صدر ماده ی ۱۲۱۲ ق م معاملات صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد انشاء معامله و عدم درک سود و زیان و تشخیص خوب و بد به طور کلی باطل بوده اما در خصوص معاملات صغیر ممیز به خاطر اینکه ایشان به طور نسبی حداقل واجد تشخیص خوب و بد و سود و زیان خود می باشد و مفهوم معامله و داد وستد را به طور نسبی می داند فلذا صغیر ممیز قصد انشاء معامله را داشته ولی رضای او رضای کاملی نیست بر همین اساس از آنجا که ایشان واجد قصد انشاء بوده ولی رضای او کامل نیست معاملات چنین صغیری باطل نبوده بلکه غیر نافذ است که با تنفیذ ولی یا قیم کامل می گردد مضاف براینکه به تصریح قسمت دوم ماده ی ۱۲۱۲ ق م تملکات بلاعوض صغیر ممیز بدون اجازه ولی یا قیم نافذ و صحیح می باشد اما در خصوص اشخاص غیر رشید مثل سفیه به،تصریح ماده ی ۱۲۱۴ ق م معاملات و تصرفات ایشان نیز غیر نافذ بوده مگر اینکه ولی یا قیم قبلا اجازه ی معامله را به وی داده یا بعد از انجام معامله آن را اجازه و تنفیذ نموده باشد.

از طرفی راجع به معاملات مجانین نیز مستفاد از ماده ی ۱۲۱۳ ق م معاملات مجنون دایمی مطلقآ و معاملات مجنون ادواری در حین جنون به طور کلی باطل بوده و هیچ گونه اثر حقوقی بر آنها مترتب نیست حتی اگر ولی یا قیم آنها را اجازه نموده باشد.

ولی در خصوص معاملات مجنون ادواری باید قایل به تفکیک شد و معاملاتی را که ایشان در زمان افاقه و هوشیاری انجام می نماید صحیح و نافذ دانسته مشروط به اینکه حالت افاقه و هوشیاری و سالم بودن عقل وی مسلم باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

مقدمه ۳

فصل اول: کلیات

۱–۱ بیان مساله ۵

۱–۲ پرسش اصلی تحقیق ۵

۱–۳ ضروت و اهمیت تحقیق ۵

۱–۴ پیشینه پژوهش ۶

۱–۵ اهداف تحقیق ۷

۱–۶ فرضیات تحقیق ۷

۱–۷ روش تحقیق ۷

۱–۸ تعاریف ۸

۱–۸–۱ اموال منقول و غیر منقول ۸

۱–۸–۲ اهلیت ۸

۱–۸–۳ شخصیت ۹

۱–۸–۴ محجور ۹

۱–۸–۵ محجوریت ورشکسته ۱۰

۱–۸–۶ فضولی بودن ۱۲

۱–۸–۷ قیم ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری مربوط به فروش مال غیر منقول محجورین

۲–۱ اهلیت ۱۵

۲–۱–۱ تعریف لغوی اهلیت ۱۵

۲–۱–۲ تعریف اصطلاحی اهلیت ۱۵

۲–۱–۳ اقسام اهلیت ۱۵

۲–۲ اهلیت وکیل و موکل ۱۷

۲–۲–۱ اهلیت موکل ۱۷

۲–۲–۲ اهلیت وکیل ۱۸

۲–۲–۳ اهلیت ورشکسته ۲۰

۲–۲–۴ موارد وکالت فضولی ۲۰

۲–۲–۵ مسیولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث ۲۱

۲–۳ تعهدات وکیل ۲۳

۲–۳–۱ تقصیر وکیل ۲۳

۲–۳–۲ یدامانی وکیل ۲۴

۲–۴ تعدد وکلاء ۲۴

۲–۴–۱ فوت یکی از وکلاء: ۲۶

۲–۵ بلوغ ۲۶

۲–۵–۱ تعریف لغوی بلوغ: ۲۶

۲–۵–۲ تعریف اصطلاحی بلوغ ۲۷

۲–۵–۳ سن بلوغ از دیدگاه قانون مدنی ۲۷

۲–۶ عقل ۲۷

۲–۶–۱ تعریف لغوی جنون ۲۷

۲–۶–۲ تعریف اصطلاحی جنون ۲۸

۳–۶–۳ انواع جنون ۲۸

۲–۷ رشید ۲۸

۲–۸ سن رشد ۲۹

۲–۹ معاملات محجورین ۳۰

۲–۱۰– معاملات صغار ۳۱

۲–۱۰–۱ وضعیت صغیر در امور کیفری ۳۱

۲–۱۰–۲ وضعیت و معاملات صغیر در امور مدنی ۳۲

۲–۱۱ معاملات سفیه : ۳۹

۲–۱۲ معاملات مجانین ۴۲

۲–۱۲ قیومیت محجورین ۴۴

۲–۱۲–۱ نمایندگان قانونی محجورین ۴۵

۲–۱۱–۲ موارد نصب قیم ۴۶

۲–۱۱–۳ وظایف و اختیارات قیم ۴۷

۲–۱۲ جمع بندی ۵۲

فصل سوم: بررسی معاملات اموال غیر منقول محجورین و قوانین آن

۳–۱ مقدمه ۵۵

۳–۲ آثار تقسیم اموال به منقول و غیر منقول ۵۷

۳–۳ ویژگی های اموال غیر منقول ۵۸

۳–۴ مالکیت اموال غیر منقول ۵۹

۳–۵ مالکیت و مصادره اموال (غیرمنقول) ۶۰

۳–۵–۱ عقود و قراردادهای مرتبط با مصادره اموال غیرمنقول ۶۶

۳–۵–۲ بیع یا معامله ۶۷

۳–۵–۳ پاره ای معاملات مهم و خطرناک ۷۳

۳–۶ بررسی شرایط قرارداد بیع ۷۶

۳–۶–۱ موضوع قرارداد تشکیل بیع ۷۷

۳–۷ وضعیت قرارداد تشکیل بیع در حقوق مدنی ۷۸

۳–۷–۱ وضعیت قرارداد تشکیل بیع در قانون مدنی ،از حیث حدود مصادیق عقود معتبر ۷۸

۳–۷–۲ موضوع قرارداد تشکیل بیع ۷۸

۳–۸ اثر حقوقی قرارداد تشکیل معامله ۸۰

۳–۸–۱ تاثیر قرارداد تشکیل بیع در ایجاد تعهد ۸۰

۳–۸–۲ تاثیر قرارداد در پیدایش حق عینی ۸۰

فصل چهارم: فروش اموال غیر منقول محجور توسط نماینده

۴–۱ مقدمه ۸۵

۴–۲ احکام معاملات اشخاص ممنوع المعامله ۸۵

۴–۲–۱ اشخاص ممنوع المعامله ۸۶

۴–۲–۲ حکم معاملات شخص ممنوع المعامله ۸۹

۴–۲–۳ جمع بندی ۹۱

۴–۳ معاملات فضولی و نظریات مختلف ۹۲

۴–۳–۱ معامله فضولی ۹۲

۴–۳–۲ نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها ۹۴

۴–۳–۲–۱ نظریه رضای مالک ،به عنوان شرط کمال عقد ۹۵

۴–۳–۲–۲ اجازه مالک به عنوان اماره ای بر رضای تقدیری ۹۶

۴–۳–۲–۳ اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک ۹۷

۴–۳–۲–۴ تحلیل نظریه میرزای قمی ۹۹

۴–۳–۲–۵ نظریه کاشف الرموز ۹۹

۴–۳–۶ نظریه نمایندگی ۱۰۰

۴–۳–۲–۷ نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی ۱۰۱

۴–۳–۲–۸ فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا ۱۰۶

۴–۳–۲–۹ مقایسه ی اجمالی بین نظرات گوناکون ۱۰۷

۴–۴ آثارحاکم بر معاملات محجورین ۱۰۹

۴–۴–۱ وضعیت معاملات صغیر ۱۰۹

۴–۴–۲ معاملات صغیر غیرممیز: ۱۰۹

۴–۴–۳ معاملات صغیرممیز ۱۱۰

۴–۴–۴ وضعیت معاملات سفیه ۱۱۲

۴–۴–۵ وضعیت معاملات مجنون: ۱۱۲

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری

منابع ۱۲۲

کلیدواژه ها

• حقوق (دانش حقوق)
• مال غیر منقول
• ممنوع المعامله
• قانون مدنی
• ضمانت اجرایی
• حق مالکیت
• قانونگذار
• اهلیت
• وضعیت حقوقی – اهلیت – معاملات غیر منقول
• وضعیت حقوقی – اهلیت – معاملات غیر منقول