بطلان عقد رهن در حقوق ایران و رویه قضایی

عنوان	بطلان عقد رهن در حقوق ایران و رویه قضایی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علی دیانتی عراقی
استاد راهنما	سید حسین سادات حسینی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

بطلان عقد رهن در حقوق ایران و رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی دیانتی عراقی، با راهنمایی سید حسین سادات حسینی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

عقد فاسد ،عقدی است که درآن شروط مورد نظر شارع جمع نشده و هیچ اثری از آثار شرعی برآن مترتب نمی باشد . باطل و فاسد هردو ماهیت واحدی هستند زیرا بحث تاثیر یا عدم تاثیر است و این دو از این جهت که بلا اثر هستند هیچ فرقی با هم ندارند. یکی از آثار بطلان عقد ،عدم انتقال ملکیت مال ماخذوه است برخلاف برخی مذاهب اهل سنت که دربعضی موارد عقد باطل را مفید ملکیت می دانند، قانون مدنی ایران به تبعیت از فقهای امامیه، رهن منفعت را به دلیل عدم امکان قبض ناشی از عین نبودن، باطل دانسته است. این در حالی است که در فقه، آراء بسیاری در عدم شرطیت قبض مال مرهون وجود دارد که می توان براساس آن قایل به صحت رهن دین و منفعت شد. در مورد رهن اسکناس نیز می توان بیان کرد که رهن گذاردن اسکناس منفعتی نداشته و غیر عقلایی باشد اما در حالتی که دین مدت دار است؛ می توان مواردی را یافت که رهن پول خالی از فایده نیست. بنابراین رهن اسکناس در این موارد صحیح است. البته در صورتی که اجل دین به نحوی است که در موعد اداء قدرت خرید پول به کلی از بین می رود؛ اوضاع و احوال حاکی از آن است که طرفین قصد جدی بر رهن نداشته اند لذا باید قصد طرفین را بر ایفا دین دانست نه رهن.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

بیان مساله

سیوال اصلی تحقیق

فرضیه ها

اهداف تحقیق

سوابق

روش

ساختار

فصل اول تعاریف و کلیات تحقیق

۱–۱– مفاهیم و تعاریف رهن

۱–۱–۱–رهن در لغت

۱–۱–۲– رهن در اصطلاح حقوقی

۱–۲– قبض

۱–۲–۱– قبض درلغت

۱–۲–۲– قبض در اصطلاح فقهی– حقوقی

۱–۳– منفعت

۱–۳–۱– معنای لغوی منفعت

۱–۳–۲– معنای حقوقی و اصطلاحی

۱–۴– قواعد عمومی عقد رهن وثیقه ای

۱–۵– اعمال قواعد پاره ای از اقسام رهن

۱–۵–۱– رهن مال مشاع

۱–۵–۲– تعداد راهن

۱–۵–۳– تعداددیون

۱–۵–۴– رهن قهری بدل مال مرهون

۱–۵–۵– شرایط حقی که برای آن رهن داده می شود

۱–۵–۵–۱– مالی بودن حق

۱–۵–۵–۲– قرارگرفتن برذمه

۱–۵–۵–۳– ماده ۲۷۶وجود دین پیش از رهن

۱–۵–۵–۴– امکان استیفاء دین از رهن

۱–۶– آثار رهن

۱–۶–۱– آثار رهن در رابطه ی قراردادی

۱–۶–۱–۱– حقوق و تکالیف راهن

۱–۶–۱–۱–۱– بقای حق مالکیت عین و منفعت

۱–۶–۱–۱–۲– محدود شدن اختیار تصرف

۱–۷– مفهوم فسا دو بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران

۱–۸– مفهوم فساد و بطلان درفقه حنفیه (حقوق مصر )

۱–۹– آثار بطلان معامله برمال ماخذوه

۱–۹–۱– عدم انتقال ملکیت (عدم تاثیر عقد)

فصل دوم موارد بطلان رهن در حقوق و رویه قضایی ایران

۲–۱– مشخصات اوصاف عقد رهن:

۲–۲– وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت (ماده ۶۷۵–۶۷۶–۶۷۷ق م )

۲–۳– شرط وکالت بلاعزل:

۲–۴– رجوع به راهن:

۲–۵– رجوع به حاکم:

۲–۶– شرط تعلیق یا تملیک مورد رهن به مرتهن:

۲–۷– در مقابل تاثیر شرط سلب حق فروش از مرتهن

۲–۷–۱– استدلال بر تایید ظهور ماده ۷۷۸ق م:

۲–۷–۲– کافی نبودن رهن برای پرداخت و انصراف از رهن:

۲–۷–۳– شرط ادامه وکالت پس از فوت یکی از طرفین:

۲–۷–۴– تحلیل بند ۷–۷ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۱:

۲–۸– قبض منفعت در قانون مدنی

۲–۹– انتقاد از شرطیت قبض در عقد رهن:

۲–۱۰–گروگذاری منفعت و ماده

قانون مدنی

۲–۱۱– نظریه عدم نفوذ فروش مال مورد رهن

۲–۱۲– اثر تنفیذ مرتهن در نظریه عدم نفوذ؛ نظریات کشف و نقل

۲–۱۳– اثر سقوط حق عینی تبعی مرتهن نسبت به مال مورد رهن در بیع

۲–۱۳–۱– بررسی موادی از قانون و مقررات ثبت از منظر قانون مدنی

۲–۱۳–۱–۱– بررسی ماده ۷۴۴ قانون مدنی

۲–۱۳–۱–۲–بررسی ماده ۷۸۱ قانو ن مدنی و ماده

قانون ثبت

۲–۱۴– مطالعه برخی آرای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مال مرهون

۲–۱۵– آرای شعب دیوان عالی کشور

۲–۱۵–۱– رای نخست

۲–۱۵–۲– رای دوم

۲–۱۵–۳– رای سوم

۲–۱۵–۴– رای چهارم

۲–۱۵–۵– رای پنجم

۲–۱۵–۶– رای ششم

۲–۱۶– آرای اصراری صادره از هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

۲–۱۶–۱– رای نخست

۲–۱۶–۲– رای دوم

۲–۱۷–رای وحدت رویه

۲–۱۸–فروش ملک مورد رهن (جریان ماوقع)

۲–۱۹–رای شماره ۶۲۰مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

۲–۲۰–نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر درجلسه ۱۳/۹/۸۲

۲–۲۱– دادنامه شماره ۸۲۳ مورخ ۱۹/۴/۸۰دادگاه بدوی مبنی برمحکومیت خواندگان به فک رهن با پرداخت دیون مرتهن و تنظیم سند رسمی

۲–۲۲–اعلام اشتباه رای دادگاه تجدید نظر از ناحیه سرپرست مجتمع قضایی

۲–۲۳– اشکالات رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

۲–۲۴–صلاحیت هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور

۲–۲۵–تعارض صدر و ذیل رای وحدت رویه شماره ۶۲۰

۲–۲۶– تفسیر بعدی رای وحدت رویه و لازم الاتباع نبودن آن

۲–۲۷– نحوه اجرای حکم

۲–۲۸– تحلیلی بررای اصراری شماره

مورخه ۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص فروش عین مرهونه وابطال اجراییه

۲–۲۹– رای هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور :

۲–۲۹–۱– تحلیل حقوقی رای هیات عمومی دیوان عالی کشور

۲–۲۹–۲–بررسی دلایل ابطال اجراییه

۲–۲۹–۳– منتفی بودن اجراییه به دلیل حفظ حقوق مرتهن

۲–۲۹–۴– صدور اجراییه به بیش از مبلغ طلب

۲–۳۰– دلایل بطلان رهن اسکناس

۲–۳۰–۱– مال محسوب نشدن اسکناس

۲–۳۰–۲– عین معین نبودن اسکناس

۲–۳۰–۳– عدم دارا بودن شرایط عین مرهونه

۲–۳۰–۴– غیر معقول بودن رهن اسکناس

۲–۳۱– صحت رهن اسکناس

۲–۳۱–۱– عین معین بودن اسکناس

۲–۳۱–۲– دارا بودن شرایط عین مرهونه

۲–۳۱–۳–عقلایی بودن رهن اسکناس

۲–۳۲– ماده

لایحه اصلاحی

۲–۳۳– صحت رهن بدلی اسکناس

۲–۳۳–۱– اصل تسلیط

۲–۳۳–۲– اصل صحت

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• رهن
• بطلان
• اسکناس
• منفعت