بیع عرفی و بیع حقیقی و آثار آن در فقه و حقوق ایران
 | |
| عنوان | بیع عرفی و بیع حقیقی و آثار آن در فقه و حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حمید زارعی |
| استاد راهنما | ناهید جوانمرادی |
| استاد مشاور | شعبان حق پرست |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
بیع عرفی و بیع حقیقی و آثار آن در فقه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حمید زارعی، با راهنمایی ناهید جوانمرادی و با مشاوره شعبان حق پرست در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
گرچه در هیچ یک از متون فقهی و حقوقی بحثی تحت عنوان بیع عرفی وجود نداشته و بیع به طور مطلق به کار برده می شود ولی باعنایت به امضایی بودن بیع و عدم تاسیس توسط شارع در معاملات، بررسی این عقد قبل از تشریع شارع یعنی همان بیع متداول بین مردم(عرف) حایز اهمیت است. در انحصار یا عدم انحصار قلمرو بیع به مصادیقی که در متون قانونی ذکر شده تردید وجود دارد. بدون شک محصور ساختن قلمرو بیع در قالب چند موضوع معین کار دشواری است، چه آنکه موضوعات آن را نمی توان احصا نمود. لذا یکی از مسایل بسیار حایز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رو در رویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسایل جدید و بی بدیلی است که توسط اتباع کشور یا افراد خارجی مطرح می گردد. مسایلی نظیر قراردادهای سرقفلی، بیع مال آینده، بیع زمانی و قرارداد انتقال اعضای بدن از جمله مسایل مبتلا به جامعه در دهه های اخیر بوده، که با سعه صدر حقوقدانان و فقها، بعضی از این موارد به عنوان رویه معمول مردم، مهر تایید از جانب قانونگذار را دریافت نموده اند.هرچند احکام و مقررات مربوط به بیع در قانون ذکر شده و در موارد نقص یا سکوت یا ابهام قانون نیز تا حدود زیادی تکلیف روشن است و راهکارهایی جهت دستیابی به حکم مساله ذکر شده اما تعامل میان سیستم های حقوقی، که سبب رشد و بالندگی حقوق کشور است، اقتضا می کند که تاسیس های جدید به همان صورتی که در کشورهای مبدا وجود دارد شناسایی و سپس در مقایسه با نهادهای موجود در حقوق داخلی مورد بررسی قرار گیرد که متاسفانه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و نوشتار حاضر این مهم را در پرتو مطالعه تطبیقی با فقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و سعی شده تا آنجا که امکان دارد، تعریف قابل درکی از بیع ارایه و متعاقبا به تاریخ نگاری آن پرداخته شود. آنگاه با بیان اوصاف و ارکان این عقد، شرایط و لوازم تشکیل دهنده آنرا احصا نموده و در نهایت ضمن تبیین آثار بیع و ذکر مصادیقی که فاقد بعضی از آن شرایط و ارکان هستند، به نتیجه گیری از بحث فوق الذکر اشارتی خواهد شد و در پایان پژوهش نیز پیشنهاد–هایی جهت رفع ابهامات و اصلاح قانون ایران در حالت هایی که دچار ابهام یا اشکالات و نارسایی هایی باشد ارایه شده است.
کلیدواژه ها
- بیع حقیقی
- بیع عرفی
- عرف
- مالکیت
- اوصاف و ارکان بیع
- فقه جعفری
- عقد بیع