تاثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تاثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت
عنوانتاثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوفاطمه امیری
استاد راهنماراحله سید مرتضی حسینی، بهرام تقی پور
استاد مشاورمهدی عباسی سرمدی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه خوارزمی


تاثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت عنوان رساله ای است که توسط فاطمه امیری، با راهنمایی راحله سید مرتضی حسینی و بهرام تقی پور و با مشاوره مهدی عباسی سرمدی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

قراردادهای بالادستی صنعت نفت در زمره مهمترین قراردادهای تجاری بین المللی قرار می گیرند که میان کشورهای دارای مخازن هیدروکربنی و شرکت های سرمایه گذار بین المللی منعقد می شوند. پروژهای نفتی شامل اکتشاف، استخراج و تولید منابع بوده و این امر طبیعتا نیاز به دوره طولانی اجرا دارد از این رو این قراردادها برای دوره های زمانی چندین ساله منعقد می شوند. همین خصوصیت باعث می شود در طول اجرای قرارداد در معرض تغییرات متعددی قرار بگیرند. تغییرات سیاسی و اجتماعی، جنگ ها، منازعات و آشوب های منطقه ای و بین المللی ، تغییرات و نوسانات مالی و ارزی، افزایش و کاهش شدید قیمت ها، بحرانهای اقتصادی، تحریم های خارجی، تغییرات زمین شناسی و زیست محیطی، تغییر دولت ها و قوانین و مقررات از جمله تغییراتی می باشندکه ممکن است در طول اجرای یک قرارداد بالادستی نفتی واقع شوند. گاهی این حوادث منجر به تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد شده و باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی آن گردیده و باعث می شود اجرای آن بسیار دشوار گردیده و نیاز به هزینه گزاف داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی بدنبال پاسخ به این سوال است که تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد چه تاثیری می تواند بر اجرای این دسته از قراردادها داشته باشد؟ به طور کلی در صورت تغییر بنیادین اوضاع و احوال سه اثر انحلال، فسخ یا تعدیل ممکن است واقع شود. انحلال نمی تواند به عنوان یکی از این آثار در قراردادهای بالادستی رخ دهد به این دلیل که تغییر بنیادین در شرایط ذاتی عقد موجب انحلال آن خواهد شد در حالی که تعادل عوضین یا نحوه اجرای عقد در زمره شرایط ذاتی قرار نمی گیرند. ضمن اینکه به دلیل اهمیت فوق العاده این قراردادها برای طرفین این راهکار نه از نظر حقوقی و نه از نظر منطقی قابل پذیرش نمی باشد. از سویی، با توجه به ممتنع نشدن اجرای قرارداد و تنها دشوار شدن آن راهکار فسخ قرارداد نیز قابل پذیرش نیست. البته دولت های میزبان با استناد به حقوق ویژه ای که بر مبنای مصلحت عمومی برای خود قایل می باشند امکان فسخ قرارداد را خواهند داشت اما به دلیل فقدان مقرره صریح یا ضمنی در حقوق ایران و عدم وجود رویه قضایی استفاده از این حق می تواند منجر به پرداخت غرامت ناشی از فسخ غیر قانونی گردد. از این رو بهترین اثری که می توان برای این تغییرات قایل شد تعدیل قرارداد می باشد که می تواند به دنیال مذاکرات مجدد طرفین حاصل گردد. ضمن اینکه وجود شرط قراردادی مبنی بر مذاکره مجدد یا تعدیل می تواند باعث تسهیل موضوع و جلوگیری از وقوع اختلاف گردد که این مهم نیز نیازمند تصویب و اصلاح قوانین از یک سو و توجه مذاکره کنندگان و منعقد کنندگان قراردادهای بالادستی به درج شرط صریح قراردادی در این خصوص از دیگر سو می باشد.

ساختار و فهرست رساله

عنوان مطالب شماره صفحه مقدمه

الف بیان مساله

ب سولات تحقیق

ج فرضیات تحقیق

ت ضرورت تحقیق

ث پیشینه و ادبیات تحقیق

ج روش تحقیق

چ ساختار تحقیق

بخش اول: بررسی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و تغییر بنیادین اوضاع و احوال

فصل اول: قراردادهای بالادستی در صنعت نفت

گفتار اول: مفهوم

بند اول: تبیین عام

بند دوم: تبیین مبتنی بر مصادیق

الف) قراردادهای امتیازی

ب) قراردادهای مشارکت

۱– قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

۲– قراردادهای مشارکت در تولید

ج) قراردادهای خدمت

۱– قراردادهای خدماتی محض یا بدون خطر

۲– قراردادهای ریسکی خدمت

گفتار دوم : اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی

بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی

بند دوم: اصل حسن نیت

بند سوم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات

گفتار سوم: ویژگیهای خاص قراردادهای بالادستی

بند اول: طولانی مدت بودن عقد

بند دوم: خطر پذیری در قرارداد

بند سوم: معوض بودن قرارداد

بند چهارم: مشارکت در تصمیم گیری

بند پنجم: ضرورت سرمایه گذاری های کلان

بند ششم: رعایت الزامات زیست محیطی

بند هفتم: عدم تضمین بانکها و موسسات مالی

گفتار چهارم: ماهیت حقوقی قراردادهای بالادستی

بند اول: نظریه خصوصی بودن قرارداد

بند دوم: نظریه بین المللی بودن قرارداد

بند سوم: نظریه عمومی (اداری) بودن قراردادهای نفتی

الف) ویژگیهای قراردادهای اداری

ب) تفاوت قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی

بند چهارم: ویژگیهای قراردادهای بالادستی در حقوق ایران

فصل دوم: تغییر بنیادین اوضاع و احوال

گفتار اول: مفهوم

بند اول: تبیین عام

بند دوم: تبیین خاص مبتنی بر رویه کشورها ۵۰ الف) فرانسه ۵۰ ب) انگلستان

ج) آمریکا

د) آلمان

ه) ایتالیا

و) کشورهای عربی

ز) ایران

گفتار دوم: مبانی شکل گیری

بند اول: اصل حاکمیت اراده

الف) شرط ضمنی

ب) تفسیر قرارداد

ج) نظریه علت

بند دوم: اخلاق و عدالت

الف) اصل ثبات قرارداد

ب) اصل حسن نیت

ج) سوء استفاده از حق

د) نفی عسر و حرج

ه) دارا شدن بدون سبب

گفتار سوم: شرایط حاکم

بند اول: ضرورت وقوع حادثه

بند دوم: غیر قابل پیش بینی بودن

بند سوم: غیر قابل اجتناب بودن

بند چهارم: غیر قابل انتساب بودن

بند پنجم: مستمر بودن عقد

بند ششم: اساسی و بنیادین بودن تغییرات

گفتار چهارم: مصادیق

بند اول: تغییر شرایط سیاسی

بند دوم: تغییر قوانین و مقررات

الف) تغییر قوانین مالیاتی

ب) تغییر استانداردهای ایمنی و سلامت و محیط زیست

ج) سلب مالکیت

د) انتقال ارز

بند سوم: تغییر شرایط اقتصادی

الف) قیمت جهانی نفت

ب) تورم

ج) نرخ تسعیر

بند چهارم: تغییر شرایط فنی و زمین شناسی

بند پنجم: ریسک ناشی از تاخیر تامین کنندگان کالا

بند ششم: تحریم

بند هفتم: تغییر در نرخ بهره مالکانه

بخش دوم: قابلیت استناد به تغییر بنیادین اوضاع و احوال در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و آثار آن

فصل اول: شروط قراردادی قابل استناد در تغییر اوضاع و احوال

گفتار اول: شرط ثبات

بند اول: مفهوم شرط

بند دوم: انواع شرط ثبات

الف) شرط ثبات بر مبنای عدم تغییر قانون

۱– شرط ثبات به معنی اخص

۲– شرط انجماد

۳– شرط ثبات ناملموس

ب) شرط ثبات بر مبنای عدم تصرف یک جانبه

ج) شرط ثبات بر مبنای حفظ تعادل اقتصادی

بند سوم: قلمرو شرط ثبات

بند چهارم: اعتبار شرط ثبات

گفتار دوم: شرط داوری

بند اول: انواع داوری

الف) داوری موردی

ب) داوری سازمانی

بند دوم: قواعد خاص ارجاع به داوری

گفتار سوم: شرط فورس ماژور

بند اول: مفهوم

بند دوم: شرایط فورس ماژور

بند سوم: مصادیق فورس ماژور

بند چهارم: آثار فورس ماژور

فصل دوم: بقای قرارداد

گفتار اول: اقدام به مذاکره مجدد

بند اول: تعریف مذاکره مجدد

بند دوم: انواع مذاکره مجدد

الف) مذاکره مجدد بدون درج شرط در قرارداد

۱– مذاکره مجدد بعد از قرارداد

۲– مذاکره مجدد خارج از قرارداد

۲–

مبنای مذاکره

۲–

رویکرد نظامهای حقوقی

۲– ۲–

سیستم کامن لا

۲– ۲–

سیستم حقوق نوشته

۲–

رویکرد حقوق بین الملل

۲–

مسیولیت طرفین قرارداد در مذاکره مجدد

۲– ۴–

التزام به رعایت حسن نیت

۲– ۴–

تاثیر روابط متقابل طرفین

۲– ۴–

تعدد مذاکرات مجدد غیر رسمی

ب) مذاکره مجدد همراه با درج شرط در قرارداد

۱– انتخاب نوع مذاکره

۱–

مذاکره مجدد محدود

۱–

مذاکره مجدد موسع

۱–

شرط بازبینی (تجدید نظر)

۱–

شرط باز

۲– تغییرات قابل اعمال از طریق مذاکره مجدد

بند سوم: ارزیابی شرط مذاکره مجدد

الف) مزایا

۱– انعطاف پذیری قرارداد

۲– ایجاد ثبات در قرارداد

۳– حفظ اختیارات دولت میزبان

۴– از بین بردن اختلاف نظر فرهنگ های تجاری مختلف در خصوص تفسیر قراردادها

ب) معایب

۱– ایجاد ابهام در قرارداد

۲– بالا بردن هزینه قرارداد

۳– استفاده دولت میزبان از شرط مذاکره مجدد برای تغییر شرایط عقد

بند چهارم: تعهدات ناشی از شرط مذاکره مجدد

بند پنجم: وضعیت قرارداد در طول مذاکرات

بند ششم: دستاورد حاصل

الف) موفقیت مذاکرات

ب) شکست مذاکرات

۱– پیش بینی اقدامات لازم در صورت شکست مذاکرات

۲– عدم پیش بینی اقدامات لازم در صورت شکست مذاکرات

۲–

خاتمه قرارداد

۲–

ادامه اجرای قرارداد اولیه

۲–

ارجاع به ثالث

بند هفتم: کاربرد شرط مذاکره مجدد در انواع مختلف قراردادهای بالادستی

الف) قراردادهای امتیازی

ب) قراردادهای مشارکتی

۱– قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

۲– قراردادهای مشارکت در تولید

ج) قراردادهای خدماتی

۱– قراردادهای خدماتی صرف

۲– قراردادهای ریسکی خدمت

۳– قراردادهای بیع متقابل

گفتار دوم: تعدیل قرارداد

بند اول: مفهوم تعدیل

بند دوم: تمایز تعدیل و تفسیر

بند سوم: اقسام تعدیل

الف) تعدیل قانونی

۱– تعدیل قانونی مستقیم

۲– تعدیل قانونی غیر مستقیم

ب) تعدیل قراردادی

۱– پیش بینی تعدیل در زمان انعقاد قرارداد

۱–

شرط تعدیل قیمت

۱– ۱–

شرط کامله الوداد

۱– ۱–

شرط پیشنهاد صادقانه

۱– ۱–

شرط تعدیل خودکار قیمت

۱– ۱–

شرط تعدیل دوره ای

۱–

شرط تغییر کار

۲– تعدیل در حین اجرای قرارداد

ج) تعدیل قضایی

۱– مبانی تعدیل قضایی در حقوق ایران

۱–

قاعده لاضرر

۱–

قاعده عسر و حرج

۱–

نظریه شرط ضمنی

۱–

قاعده میسور

۲– تعدیل قضایی در نظام حقوقی سایر کشورها

۳– ایرادات وارد بر تعدیل قضایی

۳–

نقض اصل الزام آور بودن و آزادی اراده

۳–

فقدان تخصص در بخشی از قضات

۳–

افزایش هزینه های قرارداد و طرح دعوا

۳–

ریسک برای سیستم اقتصادی در کل

۴– قلمرو تعدیل قضایی

بند چهارم: روشهای انجام تعدیل

الف) کاهش تعهدات سنگین

ب) افزایش میزان تعهد طرف مقابل

ج) تغییر شروط قراردادی

بند پنجم: اثر اصلی تعدیل

گفتار سوم: تعلیق قرارداد

الف) مفهوم تعلیق

ب) منشاء تعلیق

۱– تعلیق ناشی از قانون

۲– تعلیق ناشی از قرارداد

۳– تعلیق ناشی از تغییر اوضاع و احوال

فصل سوم: انحلال قرارداد

گفتار اول: فسخ قرارداد

بند اول: فسخ قراردادهای نفتی

الف) قرارداد امتیازی

ب) قرارداد مشارکت در تولید

ج) قرارداد خدمت

بند دوم: ضرورت استناد به فسخ

الف) فقدان کارایی تعدیل

ب) ناممکن بودن قانونی تعدیل

ج) خودداری از اجرای حکم تعدیل

گفتار دوم: خاتمه عقد

بند اول: مبانی

الف) نظریه علت

ب) منتفی شدن موضوع قرارداد

نتیجه و پیشنهادها

منابع

ضمایم

ضمیمه ۱: شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

ضمیمه ۲: قانون نفت ۱۳۶۶

ضمیمه ۳: قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ ۲۳۵

کلیدواژه ها

  • تغییر اوضاع و احوال
  • قراردادهای بالادستی
  • مذاکره مجدد
  • تعدیل قرارداد