تاثیر قدرت معاملاتی طرفین بر وضعیت حقوقی قرارداد
 | |
| عنوان | تاثیر قدرت معاملاتی طرفین بر وضعیت حقوقی قرارداد |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | راضیه تقی زادگان |
| استاد راهنما | پرویز عامری |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
تاثیر قدرت معاملاتی طرفین بر وضعیت حقوقی قرارداد عنوان پایان نامه ای است که توسط راضیه تقی زادگان، با راهنمایی پرویز عامری در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
بروز عدم توازن در قدرت معاملاتی بین طرفین قرارداد منجر به ایجاد شکاف نسبتا عمیقی بین طرفین قرارداد گشته که این امر به نوبه ی خود باعث می شود یک طرف قرارداد ، طرف ضعیف و دیگری طرف قوی نامیده شود. عواملی مانند نابرابری در توزیع اطلاعات ، اضطرار ، تفاوت در سطح اقتصادی و جایگاه اجتماعی و ... منجر به عدم توازن در قدرت چانه زنی طرفین می گردد و گاه یک طرف با سوء استفاده از این وضعیت اقدام به انعقاد قرارداد تحمیلی و غیر منصفانه می نماید. عدالت حقوقی ایجاب می کند برای مقابله با این نوع نابرابری ها راهکارهای مناسبی اعمال شود. از آنجا که راهکارهای سنتی مانند اکراه ، اضطرار و انواع خیارات قانونی نظیر خیار غبن و ... دیگر یارای تحت پوشش قرار دادن این نوع قراردادهای ظالمانه را ندارند ، در این راستا ، حقوق اغلب کشورها به خصوص کشورهای غربی از دیر باز به دنبال راهکارهای نوینی بوده اند که منجر به شکستها و موفقیت هایی در این زمینه بوده است ، مانند: به کارگیری دکترین نامعقول بودن در ایالات متحده آمریکا ، راه حل مقابله با شروط تحمیلی و همچنین نظریه تعهد به دادن اطلاعات در حقوق فرانسه و بررسی شروط غیرمنصفانه در حقوق ایتالیا.در حقوق ایران بدلیل وجود خلاءهای بیشمار قانونی در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد بایستی با استفاده از تجربیات حقوقی سایر کشورها برای اتخاذ موضعی صریح از سوی قانون گذار کوشید، تا در نهایت دریافته شود که کدامیک از ابزار حقوقی نظیر فسخ، بطلان، ابطال و یا تعدیل قرارداد می تواند برای مقابله با قراردادهای فاقد توازن در قدرت معاملاتی مناسب تر می باشد. تعیین منابع قدرت معاملاتی و درگام بعد دخالت دولت برای وضع قوانین حمایتی امری اجتناب ناپذیر است.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه ۲
مبحث اول– تعاریف ۶
گفتار اول– واژه شناسی و تعریف اصطلاحی قدرت ۶
گفتار دوم– واژه شناسی و تعریف اصطلاحی معامله و قدرت چانه زنی ۹
بند اول– ماهیت حقوقی قرارداد های فاقد قدرت چانه زنی ۱۱
الف – تعریف قرارداد های فاقد قدرت چانه زنی
ب – ویژگی های قرارداد های فاقد قدرت چانه زنی ۱۲
۱– ویژگی متعلق قرارداد : ضروری بودن متعلق قرارداد ۱۲
۲ – ویژگی طرف پیشنهاد کننده
۳– ویژگی مفاد قرارداد فاقد قدرت چانه زنی ۱۵
۴– ویژگی شکل قرارداد های فاقد قدرت چانه زنی
بند دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد های فاقد قدرت چانه زنی
گفتار سوم– تعریف قدرت معاملاتی ۱۹
گفتار چهارم – اقسام قدرت معاملاتی ۲۳
بند اول : قدرت معاملاتی از جنبه عملی ۲۴
بند دوم: قدرت معاملاتی از جنبه حقوقی ۲۶
مبحث دوم: تمایز قدرت معاملاتی از عناوین مشابه ۲۷
گفتار اول : قدرت معاملاتی و غبن ۲۷
گفتار دوم: قدرت معاملاتی و اضطرار و اکراه ۲۹
گفتار سوم: قدرت معاملاتی و تدلیس ۳۱
گفتار چهارم : قدرت معاملاتی و قراردادهای الحاقی ۳۳
مبحث سوم : آزادی قراردادی و مفهوم آن ۳۵
گفتار اول : پیدایش اصل استقلال اراده ۳۵
بند اول : مبانی و کلیات اصل استقلال اراده
بند دوم: تغییر مصالح افراد از راه تغییر حالت اجتماعی ۳۹
الف : آزادی اراده و تکالیف قانونی ۴۰
ب : علت وجودی اصل آزادی اراده
ج: مطالعه ای در فقه ۴۱
گفتار دوم: مفهوم آزادی قرارداد ها و استثنایات آن
گفتار سوم: استدلالاتی بر محدودیت آزادی قراردادی ۴۲
بند اول: تعارض آزادی اراده با قاعده حسن نیت ۴۶
بند دوم: اصل لزوم قراردادها و قاعده حسن نیت ۴۷
فصل دوم: منابع قدرت معاملاتی ۵۰
مبحث اول : منابع کلی قدرت معاملاتی و موضوع توازن ۵۰
گفتار اول : تعریف حق ۵۰
بند اول : نحوه اعمال حق ۵۱
بند دوم: سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر و اصل حسن نیت ۵۲
گفتار دوم: اضطرار و سوء استفاده از آن
بند اول: رابطه بین اکراه و اضطرار ۵۵
بند دوم: شرایط تاثیر اضطرار ۵۶
بند سوم: وجوب نجات جان مضطر و ضمان عدم انجام آن ۵۸
گفتار سوم: دخالت دولت و بحث توازن در قدرت معاملاتی ۵۹
بند اول : مبانی نظری دخالت دولت در بازار ۵۹
بند دوم: استدلال مداخله جویان و مفاهیم قدرت معاملاتی ۶۱
الف: نابرابری قدرت معاملاتی و موافقت نامه های خصوصی ۶۱
ب– استدلال تاریخی برای مداخله ۶۲
ج– عدالت، برابری و کارآیی اقتصادی ۶۴
بند سوم: استدلال علیه مداخله بر اساس نابرابری قدرت معامله ۶۶
الف: استدلال اقتصادی ۶۶
ب : استدلال بر اساس استانداردها ۶۷
ج : استدلال بر اساس نتیجه ۶۹
بند چهارم : حمایت دولت و محدودیت بر آزادی طرفین ۷۰
مبحث دوم: منابع اختصاصی قدرت معاملاتی و موضوع توازن ۷۲
گفتار اول : مصادیق مهم عدم تعادل قدرت در قراردادها و انواع مداخله ۷۲
بند اول : مداخله بر اساس نتیجه و مداخله بر اساس فرایند ۷۴
بند دوم: تفاوت های مفروض این دو رده بندی ۷۵
بند سوم: اثرات مداخله، تحقیقات موردی ۷۶
الف– برتری ذهنی و یا فیزیکی ۷۶
ب– اثرات انواع مداخله ۷۷
گفتار دوم: مصادیق بارز عدم تعادل قدرت در قرارداد ها و تحلیل آن در سایر رشته ها ۷۸
بند اول : داده های روان شناسان اجتماعی و نظریه مربوط به منابع قدرت ۷۸
بند دوم: الگوی کهن قدرت در قانون قرارداد ۸۰
الف– مورد یک : برتری ذهنی یا فیزیکی ۸۱
ب– مورد دوم: نابرابری اطلاعات : تاثیر مداخله و توانا سازی طرف ضعیف ۸۱
ج– مورد سوم : نابرابری وابستگی ۸۴
۱– بررسی کوتاه مداخله ها در بحث نابرابری وابستگی ۸۵
۲– اثرات مداخله بر اساس فرایند در هر یک از زمینه های مذکور ۸۶
گفتار سوم: اندازه گیری قدرت ۸۷
بند اول : معیار دادگاه ها و سایر مداخله کنندگان ۸۷
بند دوم: تحقیقات روان شناسی اجتماعی در مورد قدرت ۸۹
بند سوم: بهترین یاری در برتری ذهنی یا فیزیکی ۹۰
گفتار چهارم : تحقیقات روان شناسان اجتماعی، قدرت و نابرابری وابستگی ۹۱
بند اول : بهترین یاری در نابرابری وابستگی ۹۱
بند دوم: نتیجه مداخلات ۹۲
فصل سوم: راهکار های حقوقی برخورد با عدم توازن قدرت معاملاتی ۹۵
مبحث اول : نظریه عادلانه بودن قرارداد ۹۵
گفتار اول : حمایت از طرف ضعیف در قانون قرارداد اروپایی ۹۷
بند اول : استدلالات علیه حمایت ۹۸
بند دوم: نحوه حمایت از طرف ضعیف ۹۹
گفتار دوم: تعادل اقتصادی در قرارداد ۱۰۰
بند اول : تعدیل مستقیم قرارداد به وسیله قانون ۱۰۰
بند دوم: تعدیل قرارداد به حکم قانون و توسط قاضی ۱۰۲
بند سوم: قانون مدنی ایران ۱۰۵
بند چهارم : تعدیل قراردادی ۱۰۶
الف : تعدیل در جریان اجرای قرارداد ۱۰۶
ب : شروط تعدیل کننده ۱۰۷
مبحث دوم: نظریه تعهد به دادن اطلاعات ۱۰۸
گفتار اول : ضرورت اجتماعی ۱۰۹
گفتار دوم: تحول تاریخی ۱۱۰
گفتار سوم : مفهوم تعهد به دادن اطلاعات و آثار ناشی از نقض آن ۱۱۱
گفتار چهارم : اقسام تعهد به دادن اطلاعات ۱۱۲
بند اول : مفهوم اطلاع رسانی پیش قراردادی ۱۱۲
بند دوم : نقش اطلاع رسانی در قدرت معاملاتی طرفین ۱۱۳
بند سوم: مبانی اطلاع رسانی پیش قراردادی ۱۱۴
الف : اطلاع رسانی و اراده سالم ۱۱۴
ب : اصل حسن نیت و اطلاع رسانی پیش قراردادی ۱۱۵
ج: پایداری قراردادها ۱۱۵
د: رابطه بازرگانی نزدیک – امانی ۱۱۶
بند چهارم : ضمانت اجرای عدم اطلاع رسانی پیش قراردادی ۱۱۶
گفتار پنجم : دیدگاه نظام های حقوقی مخالف ۱۱۷
مبحث سوم: نظریه اضطرار و عدم توازن در قدرت معاملاتی ۱۱۹
گفتار اول : حکم معاملات اضطراری ۱۱۹
گفتار دوم: حکم سوء استفاده از اضطرار ۱۲۱
مبحث چهارم : دکترین نامعقول بودن و حمایت از طرف ضعیف ۱۲۹
گفتار اول : ماده ی ۳۰۲–۲ قانون متحد الشکل تجاری آمریکا ۱۳۰
گفتار دوم: معنای نامعقول بودن و کاربرد آن ۱۳۲
گفتار سوم: حمایت از طرف ضعیف قرارداد در ایتالیا ۱۳۴
بند اول : مقایسه قوانین ایتالیا – ایران و دکترین نامعقول بدون ۱۳۴
بند دوم: نقش ماده ی ۱۳۳۷ قانون مدنی ایتالیا ۱۳۸
بند سوم: شروط زیان آور، عدم توازن مشهود و حسن نیت ۱۳۹
گفتار چهارم : شفافیت و نگارش واضح : اصول عمومی ۱۴۱
مبحث پنجم:راه حل های حقوقی مقابله با شروط تحمیلی (با نگاهی به حقوق فرانسه) ۱۴۳
گفتار اول : راه حل های تاریخی ۱۴۴
گفتار دوم: برخورد تقنینی ۱۴۶
بند اول : منع مستقیم شروط تحمیلی توسط قانون ۱۴۶
بند دوم: نقش کمیسیون شروط تحمیلی ۱۵۰
بند سوم: طغیان رویه قضایی بر علیه قانون ۱۵۱
گفتار سوم : مصرف کننده – طرف ضعیف، غیر متخصص ۱۵۳
گفتار چهارم : اصل حسن نیت و شروط تحمیلی ۱۵۴
گفتار پنجم: مولفه های غیر منصفانه بودن قرارداد و شروط آن ۱۵۵
بند اول : مولفه های غیر منصفانه بودن شکلی ۱۵۵
بند دوم: مولفه های غیر منصفانه بودن ماهوی ۱۵۷
مبحث ششم : نظریه ی قدرت چانه زنی و اصول قوانین پیش فرض ۱۵۹
گفتار اول : راهکار محور وسط منافع ۱۵۹
گفتار دوم: راهکار تقلید معامله (چانه زنی) ۱۶۰
مبحث هفتم : وضعیت های حقوقی قابل تصور در قرارداد های فاقد قدرت چانه زنی
گفتار اول : نظریه ی صحت قرارداد ۱۶۳
گفتار دوم : نظریه ی عدم نفوذ قرارداد
گفتار سوم : نظریه بطلان قرارداد ۱۶۴
گفتار چهارم: نظریه صحت قرارداد با حق تعدیل یا ابطال و ماده
قانون دریایی
گفتار پنجم : اسباب انحلال و نظریه ی صحت قرارداد با حق خیار ۱۶۶
بند اول : اسباب انحلال ۱۶۸
بند دوم : مبنای خیار ۱۶۸
بند سوم : نظریه صحت قرارداد با حق خیار ۱۶۹
– نتیجه گیری ۱۷۱
– فهرست منابع ۱۸۰
– چکیده به زبان انگلیسی
کلیدواژه ها
- معامله
- طرفین قرارداد
- اضطرار
- قدرت چانه زدن
- اجبار
- نظام حقوقی
- قدرت
- قدرت معاملاتی