تاثیر نظم عمومی اقتصادی در قرارداد ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تاثیر نظم عمومی اقتصادی در قرارداد ها
عنوانتاثیر نظم عمومی اقتصادی در قرارداد ها
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحمد سلیمانی
استاد راهنماسارا ادیبی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس



تاثیر نظم عمومی اقتصادی در قرارداد ها عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد سلیمانی، با راهنمایی سارا ادیبی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.

چکیده

نظم عمومی یکی از مهمترین مفاهیم عالم حقوق می باشد و اهمیت آن از جهت است که اصل شناخته شده حاکمیت اراده را با محدودیت غیرقابل تردیدی مواجه می سازد لیکن در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی تنها یک جنبه از این محدودیت که همان ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی است مورد توجه قرارگرفته به طوری که قانون گذار در حقوق ایران در ماده ی ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ی ۶ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به این جنبه از محدودیت پرداخته است. مبنای اصل آزادی قراردادی، منافع و مصالح عمومی است. آزادی قراردادی سبب می شود که روابط مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. به این معنا که اراده ی فردی در خدمت، شکل گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار اراده ی فردی باشد. دولت ها با نام توزیع عادلانه ثروت در جامعه دخالت می کنند که مبنای این دخالت در امور اقتصادی، نظم عمومی است. لذا ما در این پژوهش به بررسی تاثیر نظم عمومی اقتصادی در قراردادها پرداختیم که این تاثیر به چه شکل است و چه نتایجی در جامعه دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

مقدمه

کلیات

بیان مسیله

اهمیت و ضرورت پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیات پژوهش

اهداف پژوهش

پیشینه پژوهش

روش تحقیق

سازماندهی تحقیق

فصل اول:مفاهیم و مبانی نظری

مفهوم نظم عمومی

گفتار اول: تعریف نظم عمومی

گفتار دوم: خاستگاه نظم عمومی از منظرحقوق اسلام

الف: نظم عمومی از دیدگاه قرآنکریم

ب: نظم عمومی از دیدگاه سنت

گفتار سوم: مبانی نظم عمومی

گفتار چهارم: نسبی بودن نظم عمومی

گفتار پنجم: کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی

گفتار ششم: قلمرو نظم عمومی

گفتار هشتم: ویژگی نظم عمومی اقتصادی

الف: نظم عمومی اقتصادی حمایتی

ب: دو نظم عمومی اقتصادی هدایت کننده

گفتار نهم: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین

مفهوم قراردادها

گفتار اول: تعریف قراردادها

گفتار دوم: قراردادها، عقد و معامله

گفتار سوم : حقوق قراردادها و حقوق تعهدات

الف) حقوق قراردادها

ب)حقوق تعهدات

ج) امتزاج حقوق قراردادها و حقوق تعهدات

د)تلفیق احکام فقهی و قوانین اروپایی در حقوق قراردادها

گفتار چهارم: انواع عقود و قراردادها

الف)عقد لازم، جایز و خیاری

ب)عقد معین و نامعین

ج)عقد عهدی و تملیکی

د)عقد منجز و معلق

ه–) عقد معوض و مجانی

و) عقد مدنی و تجاری

ز)عقد اداری و دولتی

فصل دوم:آزادی قراردادها

تاثیر نظم عمومی اقتصادی در قراردادها

گفتار اول: استناد به نظم عمومی به عنوان مبنایی برای محدود نمودن آزادی قراردادی

گفتار دوم: پیش فرضهای آزادی قرارداد

الف: برابری قدرت چانهزنی

ب: فقدان حاکمیت ارادهها

ج: فقدان انتخاب آزاد

گفتار سوم: استناد به مفهوم نظم عمومی درحقوق خارجی برای مقابله با شروط ناعادلانه

الف: حقوق انگلیس

ب: حقوق آلمان

بند۱ ماده۱۳۸

بند۲ ماده۱۳۸ قانون مدنی

ج: حقوق فرانسه

گفتار چهارم: بررسی امکان کنترل قضایی شروط ناعادلانه در ایران با استناد به ماده ۹۷۵ قانون مدنی

الف: عدم وجود سابقه کنترل قضایی شروط ناعادلانه در حقوق ایران

ب: ضرورت کنترل شروط ناعادلانه در ایران

گفتار پنجم: نظم عمومی؛ مهمترین مبنا جهت کنترل قضایی شروط ناعادلانه در حقوق ایران

گفتار ششم: ابطال قراردادهای مخالف با نظم عمومی

حقوق فرانسه

حقوق انگلیس

الف: اشخاص مقصر

ب: اشخاص بی تقصیر

حقوق ایران

گفتار هفتم: دعوای استرداد عوض و اخذ خسارت

الف: حقوق فرانسه

حقوق انگلیس

حقوق ایران

انصاف در قرارداد

گفتار اول: مفهوم قرارداد و شروط غیر منصفانه

گفتار دوم: ارکان قرارداد غیر منصفانه

الف: رعایت اصل صحت و قرارداد غیر منصفانه و ناعادلانه

ب: عدم تعادل بین حقوق و تعهدات قراردادی

گفتار سوم: مبانی تحلیلی نظریه غیرمنصفانه بودن قرارداد

الف: اصل آزادی قراردادها واستثنایات وارد برآن

ب: نظریه رفتار خلاف حسن نیت

ج: نظریه نقض اساسی قرارداد یا نقض شرط اساسی

مفهوم شرط اساسی

مفهوم نقض اساسی

د: قراردادهای استاندارد

تفاوت قراردادهای استاندارد و قراردادهای الحاقی

ه– : شروط قراردادی غیر منصفانه

و: شروط سلب و محدود کننده مسیولیت در حقوق ایران

گفتار چهارم: موارد بطلان شرط سلب و محدودیت مسیولیت

تقصیر سنگین و عمدی و تفاوت آنها

دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها

الف: اهداف اجتماعی

ب: اهداف اقتصادی

گفتار اول: ابزارهای حقوقی دولت برای دستیابی به اهداف

گفتار دوم: مبانی نظری دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها

الف: مفهوم آزادی قراردادها و استثنایات آن

نمونههایی از قراردادهایی که با شرایط حمایتی آزادی طرفین را محدود می کند

گفتار سوم: برداشت تیوریک و دلایل دخالت دولت در قراردادها

الف: هدف جلوگیری از استثمار

ب: هدف توزیعی

گفتار چهارم: الزام به معامله به استناد نظم عمومی اقتصادی

الف: الزام به انجام معامله در مورد دارندگان انحصاری برخی از کالاها

ب: الزام به انعقاد قرارداد در مورد برخی از ماموران خدمات عمومی به استناد نظم عمومی

ج: مصادیق الزام به معامله بر مبنای نظم عمومی، احصا شده در قوانین

نتیجه گیری

کلیدواژه ها

  • آزادی قراردادها
  • توزیع عادلانه