تحلیلی بر ماهیت اساسنامههای مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن
 | |
| عنوان | تحلیلی بر ماهیت اساسنامههای مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن |
|---|---|
| نویسنده | علی صابری غلامرضا مولا بیگی حسین محمدی احمد آبادی |
| محور موضوعی | حقوق اداری حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی |
| دوره | ۲۵ |
| شماره | ۶۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تحلیلی بر ماهیت اساسنامههای مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن عنوان مقاله ای از علی صابری ، غلامرضا مولابیگی و حسین محمدی احمدآبادی است که در فروردین 1403 و شماره 63 فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
مطابق با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و مجلس نمیتواند زمام امر تقنین را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری این اختیار را داراست که وضع قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند؛ این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجراء شده و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران اعطا کند؛ با توجه به حیثیت تقنینی این اساسنامهها و صلاحیت ذاتی مجلس در تصویب آن، همواره ماهیت اساسنامههایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد محل ابهام بوده است و نهادهای ناظر نیز در این زمینه رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردهاند. بدینسان، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که «ماهیت اساسنامههای مصوّب دولت چیست و نحوه نظارت بر آن چگونه خواهد بود؟» این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت رسیده است که اساسنامههای یادشده «مصوبه دولتی» تلقی میشوند و در نتیجه، علاوه بر نظارت شورای نگهبان و رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیز قرار میگیرند؛ هر چند نظر به چالشها و تزاحمهای موجود در نظام حقوقی کشور، حدود نظارت مراجع مذکور بر این اساسنامهها، نیازمند بازنگری و بازتبیین اساسی است.
کلید واژه ها
- تفویض قانونگذاری
- هیأت وزیران
- مصوبات دولتی
- اساسنامههای دولتی
- شورای نگهبان
- دیوان عدالت اداری