تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه
تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نام مقاله ای است از سید مرتضی طباطبایی و سید محسن سادات اخوی که در شماره صد و هشت دوره 83(زمستان 1398) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همۀ اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه‌ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول، اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص، در سال 1395 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب و در مادۀ 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد، مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفاً معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر مادۀ 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است...» که در مقام بیان یک استثناست، نسبت به مقررات قبل، حکم جدیدی می‌باشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین‌رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به‌منظور رفع این ابهامات، لازم است در تفسیر مادۀ 62، بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قائل شد. می‌توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندۀ سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطۀ طرفین معامله، صحیح و منشأ اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندۀ سند رسمی نمی‌‌توانند منشأ انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارندۀ سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.
کلیدواژه‌ها
- اموال غیر منقول
- سند عادی
- مالکیت رسمی
- سند رسمی