تحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات حقوق خصوصی
عنوانتحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی
نویسندهعلیرضا محمدزاده وادقانی
نسرین طباطبائی حصاری
علی کاظمی
محور موضوعیحقوق خصوصی
تحلیل اقتصادی حقوق
حقوق تجارت
سال نشر۱۴۰۰
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوق خصوصی
دوره۵۱
شماره۳
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تحلیل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی عنوان مقاله ای از علیرضا محمدزاده وادقانی، نسرین طباطبائی حصاری و علی کاظمی است که در مهر 1400 و در شماره 3 دوره 51 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

از آنجا که ورشکستگی نهادی حقوقی- اقتصادی است، به‌دنبال این واقعه، فعالیت‌های اقتصادی تاجر متوقف می‌شود و تأثیری مستقیم در وضعیت اقتصادی یک کشور دارد. یکی از ادعاهای قابل طرح در ورشکستگی، دعوای استرداد اموال و اسناد از سوی ثالث علیه تاجر و برعکس است. پرسش این است که رویکرد نوین به ورشکستگی، بر پایۀ نظریه‌های اقتصادی، به‌عنوان مبنایی مستقل برای دعوای استرداد چه تفاوتی در قلمرو دعاوی استرداد (نسبت به رویکرد سنتی برقراری عدالت مبتنی بر اصل تساوی طلبکاران) ایجاد می‌کند؟ به‌نظر می‌رسد، نظریه‌های اقتصادی می‌تواند مبنای وضع و اجرای قواعد دعوای استرداد در ورشکستگی قرار گیرد و مزیت آن، نسبت به مبانی مطرح در رویکرد سنتی، این است که قابلیت استرداد اموال و اسناد، در رویکرد نوین، بر این هدف استوار است که سرمایۀ تاجر هرچه بیشتر به دارایی وی بازگردد؛ در نتیجه دعوای استرداد تاجر علیه ثالث، اصل و دعوای ثالث علیه تاجر، استثنا محسوب می‌شود و با نگرش نو می‌توان با تفسیر قواعد مربوط و نیز اصلاح و اجرای آنها، زمینۀ انعقاد قرارداد ارفاقی و اعادۀ اعتبار را فراهم و در نتیجه از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کشورمان و آثار سوء آن جلوگیری کرد.

کلیدواژه ها

  • ‎ ‎استرداد 
  • بستانکاران 
  • حداکثرگرایی 
  • کارایی 
  • ورشکستگی