تحلیل اقتصادی مبانی حقوقی حاکمیت شرکتی و الزامات تقنینی آن
 | |
| عنوان | تحلیل اقتصادی مبانی حقوقی حاکمیت شرکتی و الزامات تقنینی آن |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سید محمدرضا حسینی |
| استاد راهنما | بهزاد پورسید |
| استاد مشاور | یحیی حساس یگانه، علیرضا عالی پناه |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
تحلیل اقتصادی مبانی حقوقی حاکمیت شرکتی و الزامات تقنینی آن عنوان رساله ای است که توسط سید محمدرضا حسینی، با راهنمایی بهزاد پورسید و با مشاوره یحیی حساس یگانه و علیرضا عالی پناه در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
چکیده
تحلیل اقتصادی حقوق استفاده از ابزارهای اقتصادی برای ارزیابی قواعد حقوقی است. تحلیل اقتصادی حقوق با بررسی فلسفه و ماهیت شرکت، به این سوال پاسخ می دهد که با توجه به وجود نظام بازار جهت تخصیص منابع، فلسفه وجودی شرکت چیست. نظریه های مختلف اقتصادی نیز سعی در شناسایی ماهیت شرکت کرده اند که مهم ترین آن ها نظریه نمایندگی و نظریه ذینفعان است. تحلیل اقتصادی حقوق، با بررسی دو مسیله فوق به این سوال پاسخ می دهد که آیا برای اداره شرکت، دخالت قوه برتر و وضع قواعد آمره ضروری است یا خیر و در صورت پاسخ مثبت به این سوال، این قواعد باید چگونه وضع شوند و تقسیم وظایف بین ارکان مختلف شرکت چگونه باید صورت گیرد تا ثبات و کارآیی برای شرکت حاصل شود. پاسخ به این سوالات، الزاماتی را بدست می دهد که برای طراحی یک نظام کارآمد اداره شرکت مورد نیاز است و تحت عنوان الزامات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. کشورهای مختلف با توجه به ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و سازمان های بین المللی، در قوانین، مقررات و اصول راهنماهای منتشره این الزامات را مورد حکم قرار داده و یا پیشنهاد کرده اند. مطالعات انجام شده گویای آن است که موفق ترین کشورها در وضع الزامات حاکمیت شرکتی عبارتند از: ایالات متحده، انگلستان، ژاپن و آلمان. در این تحقیق، ضمن بررسی دیدگاه اقتصادی نسبت به فلسفه و ماهیت شرکت، نظریات اقتصادی در مورد لزوم وضع قواعد آمره در اداره شرکت بررسی شده و نتایج اقتصادی وضع این قواعد در سطح خرد و کلان مرور می شود. علاوه بر این در قالب دو مدل، تاثیر وضع قواعد آمره حاکمیت شرکتی بر اندازه بازار سرمایه در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (شامل ایران) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این آزمون ها گویای این مسیله است که قواعد آمره حاکمیت شرکتی در اصول ناظر بر جلوگیری از تعارض منافع مدیران با ذینفعان با اندازه بازار سرمایه رابطه معنادار و فرض رابطه قواعد آمره در اصول ناظر بر مدیریت شرکت و حسابرسی با اندازه بازار سرمایه اثبات نشد. همچنین، با رویکرد تطبیقی، الزامات پیش گفته در حقوق کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و مقررات در دو سطح قانون تجارت و مقررات حاکم بر شرکت های سهامی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه خواهد شد. مطالعه حقوق کشورهای منتخب نشان می دهد کشورهای ایالات متحده و ژاپن قواعد حاکمیت شرکتی را در قالب قوانین آمره و کشورهای انگلستان و آلمان رویکرد اصل محور را اتخاذ کرده اند.
ساختار و فهرست رساله
بخش مقدماتی: کلیات تحقیق
مقدمه
۱– بیان مسیله
۲– اهمیت و هدف پژوهش (ثمره بحث)
۳– سوالات تحقیق
۴– فرضیه (در صورت وجود فرضیه)
۵– سابقه پژوهش
۶– روش انجام پژوهش
۷– ساماندهی پژوهش
بخش اول: تحلیل اقتصادی مبانی حاکمیت شرکتی
فصل اول: معرفی تحلیل اقتصادی حقوق
مقدمه
مبحث اول: پیشینه تحلیل اقتصادی حقوق ۵۰ گفتار اول: دوره آغازین
گفتار دوم: دوره پیشنهاد مفهوم: علم اقتصاد در حوزه های اصلی حقوق (۱۹۵۸–۱۹۷۳)
گفتار سوم: پذیرش مفهوم: حقوق و اقتصاد در مکاتب حقوق (۱۹۷۳–۱۹۸۰)
گفتار چهارم: انتقاد از مفهوم (۱۹۷۶–۱۹۸۳)
گفتار پنجم: تزلزل در جنبش (۱۹۸۳ تاکنون)
مبحث دوم: دسته بندی مجموعه مطالعات در حقوق و اقتصاد
گفتار اول: نهادگرایی
گفتار دوم: تاریخ
گفتار سوم: حقوق تطبیقی
گفتار چهارم: رفتارهای استراتژیک
گفتار پنجم: انتخاب عمومی
گفتار ششم: مقررات گذاری اقتصادی
گفتار هفتم: نظریه بازی ها
فصل دوم: تحلیل اقتصادی ماهیت شرکت و الزامات حقوقی آن
مقدمه
مبحث اول: نظریههای اقتصادی شرکت
گفتار اول: نظریه نمایندگی
بند اول: پیشینه و مفهوم
بند دوم: راهبردهای اقتصادی رفع مسیله نمایندگی
۱– هم راستا کردن منافع مدیران و سهام داران
۲– تعیین وظایف امانی و قواعد افشاء پاسخگویی و حاکمیت شرکتی
۳– تمرکز جزیی مالکیت (الگوی سهامدار عمده)
۴– نظارت محول شده و طلبکاران بزرگ
۵– الگوهای هییت مدیره
۶– تصاحب خصمانه
۷– امکان دعوای جمعی
گفتار دوم: نظریه ذینفعان
بند اول: جنبه سهام داران
بند دوم: جنبه ذینفعان
۱– سهام داران
۲– کارکنان
۳– اعتباردهندگان
۴– مشتریان
۵– جامعه
۶– محیط زیست
۷– دولت
گفتار سوم: سایر نظریات
بند اول: اقتصاد هزینه مبادله
بند دوم: نظریه مدیریت همراه با نظارت
بند سوم: نظریه های هژمونی مدیریتی و هژمونی طبقه ای
بند چهارم: نظریه وابستگی به منابع
بند پنجم: نظریه نهادی
بند ششم: نظریه اقتصاد سیاسی
جمع بندی نظریههای حاکمیت شرکتی
مبحث دوم: نظریات اقتصادی وضع قواعد حقوقی در اداره شرکت
گفتار اول: قراردادهای ناقص و ذینفعان متعدد
گفتار دوم: وجود سهام داران پراکنده
گفتار سوم: عدم تمایل مدیران به وضع قواعد کارآی حاکمیت شرکتی
گفتار چهارم: تمایل مدیران به نقض قواعد حاکمیت شرکتی کارآ
جمعبندی
فصل سوم: مبانی حاکمیت شرکتی
مقدمه
مبحث اول: مفاهیم و نظام های حاکمیت شرکتی
گفتار اول: مفهوم حاکمیت شرکتی و پیشینه آن
بند اول: مفهوم
بند دوم: پیشینه حاکمیت شرکتی
۱– خصوصی سازی در سراسر جهان
۲– بحران سال ۱۹۹۸ در آسیای شرقی، روسیه و برزیل
۳– رسوایی ها و شکست شرکت های مهم در جهان
گفتار دوم: نظام های حاکمیت شرکتی
بند اول: نظام های آنگلو – آمریکن
الف مالکیت پراکنده سهام با سهام داران بزرگ نهادی
ب تمرکز قانون شرکت ها بر حمایت از حقوق سهام داران
ج تاکید بر حمایت موثر از سهام داران خرد در مقررات اوراق بهادار
د الزامات دقیق برای افشای مداوم جهت اطلاع بازار
ه– مسیولیت مدیران در مقابل سهام داران
بند دوم: نظام اروپایی
الف اتحاد مالکیت و کنترل
ب تامین سرمایه از طریق منابع بانکی
ج سطح پایین افشای اطلاعات و هزینه کمتر نمایندگی
د تفاوت بین الگو های هییت مدیره در سطح اروپا
بند سوم: نظام های آسیا و اقیانوسیه
بند چهارم: عوامل همگرایی و واگرایی نظام ها
الف آیا نظام های حاکمیت شرکتی همگرا هستند؟
ب تفاوت بین نظام های آنگلو – آمریکن و اروپایی
مبحث دوم: سازوکارها و کارکردها
گفتار اول: سازوکارهای حاکمیت شرکتی
بند اول: سازوکارهای برون سازمانی
بند دوم: سازوکارهای درون سازمانی
گفتار دوم: کارکردها در حاکمیت شرکتی
بند اول: هییت مدیره
الف الگوهای هییت مدیره
ب الگوهای تک هییتی و دو هییتی
ج انواع مدیران شرکت
د نقش و مسیولیت های هییت مدیره
ه– ویژگی های هییت مدیره
و کمیتههای هییت مدیره
بند دوم: مدیریت اجرایی
الف مسیولیت های مدیریت اجرایی
بند سوم: سهامداران
بند چهارم: حسابرسی
الف حسابرسی داخلی
ب حسابرسان مستقل
بند پنجم: مشاوران حقوقی و مالی و تحلیل گران اوراق بهادار
الف مشاوران حقوقی
ب مشاوران مالی
ج کارکنان
بند ششم: نقش نهاد ناظر در وضع قواعد حمایتی از ذینفعان
جمع بندی
فصل چهارم: اثر وضع قواعد آمره حاکمیت شرکتی بر متغیرهای خرد و کلان
مقدمه
مبحث اول: مروری بر مطالعات انجام شده
گفتار اول: اثرات وضع قواعد آمره بر متغیرهای اقتصادی
بند اول: اثر وضع قواعد حاکمیت شرکتی بر متغیرهای اقتصاد کلان
بند دوم: اثر قواعد حاکمیت شرکتی بر متغیرهای بازار سرمایه
گفتار دوم: اثر قواعد حاکمیت شرکتی بر متغیرهای عملکرد شرکت
بند اول: نتایج اقتصادی اکثریت اعضای مستقل در هییت مدیره
بند دوم: نتایج اقتصادی تفکیک مدیرعامل از ریاست هییت مدیره
بند سوم: نتایج اقتصادی وجود حسابرس مستقل در شرکت
بند چهارم: نتایج اقتصادی وجود حسابرسی داخلی در شرکت
بند پنجم: نقش سهام داران نهادی در ارزش و ثروت ایجادشده
بند ششم: تمرکز مالکیت و حاکمیت شرکتی
مبحث دوم: اثر وضع قواعد حاکمیت شرکتی بر اندازه بازار سرمایه
گفتار اول: مدل اول: تاثیر وضع قواعد آمره جلوگیری از تعارض منافع (شاخص قدیم) بر اندازه بازار سرمایه
بند اول: روش شناسی
بند دوم: معرفی اجزای شاخص قدیم حمایت از سهام داران خرد
الف کنترل خصوصی
ب کنترل عمومی
بند سوم: معرفی مدل و برآورد آن
الف کشورهای منتخب و الگوی انتخاب آن ها
ب برآورد مدل
بند چهارم: نتایج مدل
بند پنجم: تفسیرنتایج
گفتار دوم: مدل دوم: تاثیر وضع قواعد آمره ناظر بر مدیریت و حسابرسی بر اندازه بازار سرمایه
بند اول: زیرشاخص های اضافه شده با شاخص کسب و کار بانک جهانی
الف شاخص گستره حقوق سهام داران
ب شاخص گستره مالکیت و کنترل
ج شاخص گستره شفافیت شرکت
بند دوم: وضعیت ایران در شاخص حمایت از سهام داران خرد با توجه به شاخص جدید
بند سوم: معرفی مدل و برآورد آن
الف کشورهای منتخب و الگوی انتخاب آن ها
ب برآورد مدل
ج نتایج مدل
بند چهارم: تفسیرنتایج مدل دوم
جمع بندی
بخش دوم: مطالعه تطبیقی الزامات حاکمیت شرکتی در نظام های حقوقی منتخب
فصل اول: معرفی نظام حقوق حاکمیت شرکتی کشورهای منتخب
مقدمه
مبحث اول: حقوق حاکمیت شرکتی در آمریکا
گفتار اول: قانون شرکت ها در ایالات متحده
گفتار دوم: قوانین اوراق بهادار ایالات متحده
بند اول: تفاوتهای قوانین شرکت ها و اوراق بهادار
بند دوم: مفاد افشا در قوانین اوراق بهادار
الف افشاهای اوراق بهادار باید به صورت دوره ای انجام شود
ب اظهارات غلط و فروگذاری مجاز نیست
گفتار سوم: قواعد خاص در حوزه حاکمیت شرکتی
بند اول: قانون ساربنز – آکسلی مصوب ۲۰۰۲
بند دوم: قانون داد–فرانک
بند سوم: مقررات بورس ها
مبحث دوم: حقوق حاکمیت شرکتی در انگلستان
گفتار اول: گزارش کدبری
گفتار دوم: گزارش گرین بری (۱۹۹۵)
گفتار سوم: گزارش همپل (۱۹۹۸)
گفتار چهارم: گزارش هیگز (۲۰۰۳) و گزارش اسمیت (۲۰۰۳)
گفتار پنجم: قانون شرکت ها ۲۰۰۶
گفتار ششم: قانون خدمات مالی ۲۰۱۲
گفتار هفتم: آخرین بازنگری: استانداردهای حاکمیت شرکتی ۲۰۱۴ انگلستان
مبحث سوم: حقوق حاکمیت شرکتی در ژاپن
گفتار اول: پیشینه اصلاحات
گفتار دوم: قانون شرکت ها
بند اول: قانون شرکت های ۲۰۰۵
بند دوم: قانون شرکت ها سال ۲۰۱۴
الف الزامات بیشتر برای شناسایی مدیران خارجی
ب رویکردهای انتخابی برای انتخاب مدیران بیرونی
ج معرفی شرکت با کمیته حسابرسی و نظارت
مبحث چهارم: حقوق حاکمیت شرکتی در آلمان
گفتار اول: ماده
قانون شرکت های سهامی
گفتار دوم: استانداردهای حاکمیت شرکتی سال ۲۰۱۵
جمعبندی
فصل دوم: اصول ناظر بر مدیریت شرکت
مقدمه
مبحث اول: استقلال مدیران
گفتار اول: اکثریت اعضای مستقل
گفتار دوم: تفکیک پست مدیرعامل از رییس هییت مدیره
مبحث دوم: کمیته های هییت مدیره
گفتار اول: کمیته حسابرسی
گفتار دوم: کمیته تعیین نامزدها
گفتار سوم: کمیته جبران
گفتار چهارم: سایر کمیته ها
فصل سوم: اصول ناظر بر حسابرسی
مقدمه
مبحث اول: حسابرسان داخلی
مبحث دوم: حسابرس مستقل
فصل چهارم: اصول ناظر بر حمایت از سهامداران خرد
مقدمه
مبحث اول: دعوای مشتق
مبحث دوم: گزارش گری مالی و افشاء
مبحث سوم: معامله با اشخاص وابسته
گفتار اول: تایید معامله با اشخاص وابسته
گفتار دوم: افشای اطلاعات برای هییت مدیره
گفتار سوم: افشای فوری اطلاعات برای سهامداران یا عموم
گفتار چهارم: انتشار جزییات معامله در صورتهای مالی سالانه
گفتار پنجم: بررسی معاملات توسط اشخاص خارج از شرکت
مبحث چهارم: وضع استانداردهای عملکرد
گفتار اول: استانداردهای عملکرد کارکنان
گفتار دوم: استانداردهای عملکرد مشاوران
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و مآخذ
۱) منابع فارسی و عربی
الف) کتب
ب) قوانین و مقررات و بخشنامهها
۲) English refrences:
A) Books
B) Articles and reports
C) Laws and Regulations
D) Websites
پیوستها
پیوست ۱: نتایج مدل اول
پیوست ۲: نتایج مدل دوم
کلیدواژه ها
- حاکمیت شرکتی
- مطالعه تطبیقی
- تحلیل اقتصادی حقوق
- مطالعه تطبیقی
- حقوق و اقتصاد