تحلیل انواع صحیح بیع از منظر فقه و حقوق داخلی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیل انواع صحیح بیع از منظر فقه و حقوق داخلی
عنوانتحلیل انواع صحیح بیع از منظر فقه و حقوق داخلی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومیلاد محمدی بهزادیان
استاد راهنمامهدی صالحی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند



تحلیل انواع صحیح بیع از منظر فقه و حقوق داخلی عنوان پایان نامه ای است که توسط میلاد محمدی بهزادیان، با راهنمایی مهدی صالحی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دفاع گردید.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل انواع صحیح بیع از منظر فقه و حقوق داخلی انجام شده است که در آن مباحثی در مورد مهمترین موارد صحیح بودن بیع، ثمن معامله، موجل بودن بیع، بیع کالی به کالی، بیع دین به دین، مرابحه از دیدگاه فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده است؛ که در واقع به شیوه اسنادی – تاریخی به تحلیل مسیله پرداخته شده است. نتایج فرضیه ها به ترتیب به این شرح است: (۱) در مقام تزاحم منافع شخص خاص در بیع، حکم مربوط به مصالح عمومی مقدم است. (۲) اهلیت تصرف در مبیع مقدم بر اهلیت در عقد بیع است، به عبارتی، قبل از اینکه عقد بیع منعقد شود فروشنده باید بر مبیع تصرف داشته باشد. (۳) تعیین ثمن معامله لزوما موجب بطلان بیع نمیشود. (۴) موجل بودن لزوما از شروط صحیح بودن معامله نیست حتی موجل بودن مبیع و موجل بودن ثمن معامله، ممکن است موجبات بطلان بیع را فراهم کند. (۵) براساس قانون مدنی که اصل بر رضایی بودن قرار داده است، با توجه به اصل رضایی بودن قرارداد و اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ ق. م) و اصل صحت آنها (ماده ۲۲۳ ق. م) به دشواری میتوان از ماده ۳۶۴ ق. م بطلان بیع کالی به کالی را استنباط نمود. (۶) از دیدگاه فقهی دلیل قاطعی برای بطلان بیع کالی به کالی وجود ندارد و بر مبنای اطلاق و عموم ادله لزوم و صحت عقود، باید آن را صحیح دانست. بدین ترتیب با عنایت به اجمال و ابهام قانون مدنی در این خصوص، باید بر این بود که از دیدگاه حقوق موضوعه نیز بیع کالی به کالی صحیح است.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل ۱: کلیات پژوهش ۱–۱–مقدمه

۲–۱–بیان مسیله

۳–۱–اهمیت و ضرورت پژوهش

۴–۱–جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

۵–۱–اهداف پژوهش

۶–۱–فرضیه های پژوهش

۷–۱–روش کار

۱–۷–۱–روش پژوهش

۲–۷–۱–روش سنجش و گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانهای و غیره)

۳–۷–۱–روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

۸–۱–مفاهیم اصلی پژوهش

۱–۸–۱–بیع

۲–۸–۱–صحت بیع

۳–۸–۱–ثمن بیع

۴–۸–۱–موجل بودن بیع

۵–۸–۱–بیع کالی به کالی

۶–۸–۱–بیع دین به دین

۷–۸–۱–مرابحه

۹–۱–ساختار پایان نامه

فصل ۲:کلیات و مفاهیم بیع

۱–۲–مقدمه

۲–۲–بیع، اصطلاح فقهی و حقوقی

۳–۲–مفهوم بیع

۴–۲–تعریف عقد بیع

۵–۲–اوصاف عقد بیع

۱–۵–۲–تملیکی بودن بیع

۲–۵–۲–معاوضی بودن بیع

۳–۵–۲–عین بودن مبیع

۴–۵–۲–لزوم عقد بیع

۶–۲–انعقاد بیع

۱–۶–۲–اراده

۲–۶–۲–اهلیت تصرف

۳–۶–۲–موضوع عقد بیع

۷–۲–آثار بیع

۸–۲–انواع بیع

۱–۸–۲–انواع بیع از نظر نحوه پرداخت ثمن و مبیع

۲–۸–۲–انواع بیع از جهت اعلام ثمن

۹–۲–خلاصه فصل دوم

فصل ۳:انواع بیع از جهت موجل بودن یا نبودن ۱–۳–مقدمه

۲–۳–اقسام بیع و حکم آن ها

۱–۲–۳–وجه تسمیه نقد و نسیه

۱–۱–۲–۳–وجه تسمیه نقد و نسیه از نظر فقه

۲–۱–۲–۳–ماهیت معاملات مرسوم با شرایط عقد بیع نسیه یا بهصورت شفاهی

۲–۲–۳–کلیات قرارداد سلف

۱–۲–۲–۳–قرارداد سلف در لغت

۲–۲–۲–۳–قرارداد سلف در اصطلاح

۳–۲–۲–۳–قرارداد سلف در فقه

۴–۲–۲–۳–قرارداد سلف در حقوق ایران

۵–۲–۲–۳–شرایط قرارداد سلف

۳–۲–۳–مفهوم و ماهیت بیع کالی به کالی

۱–۳–۲–۳–مفهوم بیع کالی به کالی و پیشینه تاریخی آن در فقه اسلامی

۲–۳–۲–۳–تفاوت بین مفهوم اجل و مهلت

۳–۳–۲–۳–حکم بیع کالی به کالی

۱–۳–۳–۲–۳–حکم بیع کالی به کالی در قانون مدنی

۲–۳–۳–۲–۳–حکم بیع کالی به کالی در فقه

۳–۳–خلاصه فصل سوم

فصل ۴:انواع بیع از جهت اعتبار ثمن ۱–۴–اقسام بیع از جهت اعتبار ثمن

۲–۴–تعریف بیع مساومه

۱–۲–۴–شرایط انعقاد بیع مساومه

۱–۱–۲–۴–قصد

۲–۱–۲–۴–رضا

۳–۱–۲–۴–اهلیت

۴–۱–۲–۴–موضوع عقد

۵–۱–۲–۴–جهت معامله

۳–۴–تعریف بیع مواضعه

۴–۴–شرایط انعقاد بیع مواضعه

۵–۴–تعریف بیع تولیه

۱–۵–۴–شرایط انعقاد بیع تولیه

۶–۴–تعریف بیع مرابحه

۱–۶–۴–ماهیت مرابحه

۲–۶–۴–شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه

۳–۶–۴–لزوم موجود بودن موضوع مرابحه در زمان انعقاد قرارداد

۴–۶–۴–رعایت شرط صداقت و صحت در اخبار قیمت تمام شده

۵–۶–۴–مثلی بودن راس المال

۶–۶–۴–اعلام میزان دقیق سود درخواستی

۷–۶–۴–صحیح بودن قرارداد پایه

۸–۶–۴–شرایط ایجاب و قبول عقد مرابحه

۹–۶–۴–ویژگی طرفین عقد مرابحه

۱۰–۶–۴–مبیع عقد مرابحه

۱۱–۶–۴–ثمن مرابحه

۱–۱۱–۶–۴–جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای غیر معاصر

۱۲–۶–۴–جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر

۱۳–۶–۴–شروط صحت عقد مرابحه

۱–۱۳–۶–۴–شرایط عمومی صحت عقد بیع و مرابحه

۲–۱۳–۶–۴–شرایط و احکام اختصاصی صحت عقد مرابحه

۱۴–۶–۴–مسایلی چند در خصوص نحوه اجرای مرابحه

۷–۴–گفتار در مرابحه و مواضعه و تولیه

۸–۴–خلاصه فصل چهارم

فصل ۵:نتیجه گیری و پیشنهادها ۱–۵–مقدمه

۲–۵–بررسی فرضیه های پژوهش

۱–۲–۵–فرضیه اول

۲–۲–۵–فرضیه دوم

۳–۲–۵–فرضیه سوم

۴–۲–۵–فرضیه چهارم

۵–۲–۵–فرضیه پنجم

۶–۲–۵–فرضیه ششم

۷–۲–۵–فرضیه هفتم

۸–۲–۵–فرضیه هشتم

۹–۲–۵–فرضیه نهم

۳–۵–بحث و نتیجه گیری

۴–۵–پیشنهاد برای پژوهش های آتی

۵–۵–محدودیت های پژوهش

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع عربی

ABSTRACT

کلیدواژه ها

  • صحت بیع
  • ثمن معامله
  • موجل بودن بیع
  • بیع کالی به کالی
  • بیع دین به دین