تحلیل حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در زمینه تأمین مالی از طریق استقراض خارجی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانتحلیل حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در زمینه تأمین مالی از طریق استقراض خارجی
نویسندهحمید رضا امرایی
مصطفی مسعودیان
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
فقه و حقوق خصوصی
حقوق اقتصادی
سال نشر۱۴۰۴
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۱۴
شماره۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تحلیل حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در زمینه تأمین مالی از طریق استقراض خارجی عنوان مقاله ای است از حمید رضا امرایی ، مصطفی مسعودیان که در فروردین 1404 در شماره 1 فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

یکی از روش‌های مهم تأمین مالی برای اجرای طرح‌های کلان در کشور و جلوگیری از کسری بودجه استقراض خارجی است. استقراض خارجی همواره در مصوبات گوناگون، از جمله لوایح بودجه سالیانه کشور و لایحه برنامه پنج‌ساله توسعه، مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. شورای نگهبان، در مقام نظارت، گاهی این مصوبات را در همان مرحله اول تأیید کرده و گاهی اطلاق این استقراض را به دلیل شمول بر قرض ربوی مغایر شرع شناخته و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع، طبق اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و مجمع، در نهایت،‌ نظر مجلس را تأیید کرده است. این پژوهش به روش توصیفی‌ ـ تحلیلی ضمن بررسی این‌ مصوبات و تحلیل مبانی رویکردهای مختلف شورای نگهبان درباره آن‌ها بدین نتیجه رهنمون شد که با عنایت به فتوای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر جواز استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود امکان تأیید مصوبات مشتمل بر استقراض خارجی به حکم اولی وجود دارد. توجه به این مهم می‌تواند، ضمن ایجاد وحدت رویه در شورای نگهبان در خصوص استقراض خارجی، قانون‌گذار را از صدور احکام ثانوی و ملزم شدن به لوازم آن همچون ارجاع متعدد مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موقتی بودن این احکام و لزوم تمدید پی در پی آن‌ها بی‌نیاز کند.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

نظریه های شورای نگهبان

  • نظریه تفسیری شماره 2437 شورای نگهبان مورخ 1363/10/11
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=تحلیل_حقوقی_رویکردهای_شورای_نگهبان_در_زمینه_تأمین_مالی_از_طریق_استقراض_خارجی&oldid=485120»