تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی– تدارک و ساخت EPC

عنوان	تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی– تدارک و ساخت EPC
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمد نوروزی
استاد راهنما	جلیل قنواتی
استاد مشاور	محمد تقی رفیعی، سیدعلی سیداحمدی سجادی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه تهران

تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی– تدارک و ساخت EPC عنوان رساله ای است که توسط محمد نوروزی، با راهنمایی جلیل قنواتی و با مشاوره محمد تقی رفیعی و سیدعلی سیداحمدی سجادی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

ورود قراردادهای مدرن به کشور ما به علت دارا بودن منابع زیرزمینی برای استخراج و فروش آن،سیستم حقوق خصوصی را متاثر ساخته است.حقوق مدنی ما ملهم از فقه امامیه،تا حدی غیرقابل انعطاف هست و کوچکترین تخطی از بعضی اصول، قرارداد را با بطلان مواجه میکند.امروزه قراردادهایی چون EPC, BOT و ...؛که وارد سیستم حقوقی ما میشوند در بسیاری از اوقات همخوانی با اصول اولیه قراردادها ندارند.تعیین موضوع معامله و معلوم بودن آن شرط اساسی صحت هر قراردادی است.لیکن در ماده ۵۶ شرایط عمومی پیمان،قرارداد را در مواردی قابلتغییرمیداند. ازجمله افزایش نرخ تورم،کاهش یا افزایش کار که در زمان قرارداد مشخص نبوده است موجب تغییر قرارداد میشود،یا ماده ۶۷ به کارفرما حق میدهد هرگاه به مصلحت میداند قرارداد را به هم بزند درحالیکه خیار شرط باید مدت داشته باشد و عدم قید مدت خیار،عقد و شرط را باطل میکند.دادن حق فسخ به پیمانکار در صورت تاخیر بیش از ۳ ماه در پرداخت صورتوضعیت نیز از مواردی است که خلاف قواعد عمومی به نظر میآید.چگونه میتوان بین قراردادهای مدرن و اصول قواعد عمومی آشتی برقرار نمود.به نظر میرسد نظریات حقوق اقتصادی مانند کارآمدی و نفع اقتصادی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشد که میتوان آن را مخصص قواعد اساسی بدانیم. همانطور که قاعده لاضرر،تمامی احکام اولیه را تخصیص میزند امروزه نفع اقتصادی و کارآمدی یا بهینه شدن یک قرارداد را میتوان از عوامل تخصیص اصول قواعد عمومی قراردادها دانست.در این رساله ضمن شناسایی قراردادهای EPC و تحلیل حقوقی آن، سعی گردیده نسبت به تحلیل اقتصادی این قراردادها نیز نظراتی ارایه شود و تناقض و تضاد بین احکام را با این تیوری از بین برد. در نظام بینالمللی برای هماهنگ نمودن قواعد،اسناد هماهنگ توسط سازمانهای حقوقی بینالمللی تنظیم میگردد.در خصوص حقوق ساخت که یکی از شاخصترین رشتههای حقوق تجارت بینالملل است، سازمان بینالمللی مهندسان مشاور، یکی از این مراجع است که با تنظیم کتاب نقرهای، مقررات یکنواخت، این قرارداد را در سراسر جهان پایه نهاده است و در ایران نیز شرکتهای خارجی، با این سند به انعقاد قرارداد دست میزنند.علاوه بر آن موسسه اتاق بازرگانی بینالمللی ICC نیز در این زمینه قراردادی بهصورت مدل تنظیم نموده است.در این رساله علاوه بر بررسی مقررات بخشنامه شرایط عمومی پیمان که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی تنظیم گردیده، دو سند مهم بینالمللی نیز تحلیل و بررسی شده است.اگرچه هیچکدام از این دو سند ترجمه نگردیده، لیکن با تطبیق و بررسی قواعد آن میتوان خلا موجود در شرایط عمومی را پر کرد.در این رساله به قرارداد EPC بهعنوان یک قرارداد شاخص حقوق ساخت میپردازیم و ایراد دولتی بودن به آن وارد نیست زیرا EPC در فیدیک و ایران جزء قراردادهای خصوصی است و اینکه بخشی از قراردادهای دولتی نیز به این صورت انجام میگیرد و نمیتواند مانع تجزیهوتحلیل قواعد آن در حقوق خصوصی و تجارت بینالمللی گردد.همانطور که وقتی دولت خرید مینماید نمیتوان بیع را جزء قراردادهای عمومی دانست، پس میتوان گفت بین این قرارداد و قراردادهای عمومی از حیث منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.نه تساوی که قلمرو مطالعه آن را مربوط به حقوق عمومی بداند.اصولا قرارداد EPC بااینکه سازمانهای مختلف دولتی و خصوصی اجرا میگرددولیکن ماهیت آن بسیار مهجور مانده و هیچ مقاله و کتابی را نمیتوان یافت که بهطور جامع به آن پرداخته باشد.حتی در بسیاری از موارد آن را با قرارداد طرح و ساخت (DB) طرح، مناقصه و ساخت (DBB) یکی میدانند.امروزه با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی شدن بسیاری از سازمانهاو شرکتهای دولتی که قبلا در قالب معاملات دولتی قرارداد منعقد مینمودند،مطالعه این قرارداد از منظر اسناد و مقررات بینالمللی مفید است.در شرکت نفت و فولاد، پیمانکاران خارجی بر اساس مقررات فیدیک و ICC قرارداد منعقد مینماینددرحالیکه هنوز کتاب نقرهای و مدل قراردادی ICC ترجمه نشده است.لذا از منظر حقوقی مطالعه این قرارداد لازم است.حقوقدانان ما به EPC آشنایی نداشته و مهندسین آشنا به این قرارداد حقوق نمیدانند.در این رساله سعی بر ارتباط این زنجیره گسیخته شده است.

کلیدواژه ها

• قرارداد EPC
• کتاب نقره ای
• پیمانکار
• کارفرما
• شرایط عمومی پیمانهای طراحی