تحلیل حقوقی چگونگی و احکام جایگزینی وضعیت «غیرنافذ» در قانون تجارت ایران

عنوان	تحلیل حقوقی چگونگی و احکام جایگزینی وضعیت «غیرنافذ» در قانون تجارت ایران
نویسنده	احد قلی زاده منقوطای
محور موضوعی	حقوق خصوصی حقوق تجارت
سال نشر	۱۴۰۴
منتشر شده در	نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی
دوره	۲۶
شماره	۶۷
دانلود مقاله	دانلود از سایت نشریه

تحلیل حقوقی چگونگی و احکام جایگزینی وضعیت «غیرنافذ» در قانون تجارت ایران عنوان مقاله ای از احد قلی زاده منقوطای است که در فروردین 1404 و شماره 67 فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

قانون تجارت ایران، نه در مواد مصوب 1311 و نه در لایحه اصلاحی مصوب 1347، هرگز عبارت «غیرنافذ» را به‌کار نبسته است و مصادیق متعددی در لایحه اصلاحی پیش‌گفته نشان می‌دهد که در موارد نیاز به این وضعیت، از وضعیت جایگزین «صحیح قابل‌ابطال» استفاده کرده است؛ مصادیقی از این وضعیت در تصمیم‌گیری‌های هیأت‌مدیره، تصمیمات و اقدامات مدیرعامل واجد ‌شرایط سلبی، و در معامله با خود مدیران و سایر نمایندگان قابل مشاهده است. نیاز به «قابل‌تنفید‌بودن» باعث شده که موجبات ابطال قبل از ابطال قابل رفع بوده و با رفع آن‌ها قبل از صدور حکم بطلان، وضعیت «صحیح قابل‌ابطال» به «صحیح غیرقابل‌ابطال» بدل شود. در مواردی، علت خاصی مانع از «قابل‌ابطال» شدن معامله می‌شود. در هر حال، منظور از «موجبات بطلان» به‌وضوح مشخص نشده است. بعد از ابطال، «صحیح قابل‌ابطال» به‌صورت «باطل غیرقابل‌استناد» نمود پیدا می‌کند. این وضعیت استثنایی است و نباید با وضعیت «باطل» مواردی مثل تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، و معاملات اشخاص دیگر با دارایی تاجر ورشکسته اشتباه گرفته شود. در واقع، اگر معامله‌کننده واجد سمت نمایندگی از سوی شرکت نباشد، معامله وی از سوی او نه «صحیح قابل‌ابطال» بلکه «باطل» تلقی می‌شود. نشانه‌هایی وجود دارد که در مقام شک در وضعیت سایر معاملات مشابه در لایحه اصلاحی فوق‌الذکر و معاملات تحت شمول متن اصلی قانون تجارت مصوب 1311 هم به‌جای «غیرنافذ» باید حکم به «صحت» معامله نمود و اصولاً به‌طرف مقابل یعنی ذینفع، اجازه ابطال معامله را داد مگر اینکه قانون‌گذار آن را تجویز نکرده باشد.

کلید واژه ها

• غیرنافذ 
• صحیح‌قابل‌ابطال 
• باطل غیرقابل‌استناد 
• موجبات ابطال معامله