تحلیل حقوق حمل و نقل دریایی از منظر مدیریت ریسک

تحلیل حقوق حمل و نقل دریایی از منظر مدیریت ریسک عنوان رساله ای است که توسط محمدحسن اخگر، با راهنمایی محمد ساردویی نسب و با مشاوره عبدالحسین شیروی خوزانی و علیرضا باریکلو در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	تحلیل حقوق حمل و نقل دریایی از منظر مدیریت ریسک
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدحسن اخگر
استاد راهنما	محمد ساردویی نسب
استاد مشاور	عبدالحسین شیروی خوزانی، علیرضا باریکلو
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اهداف حقوق دریایی ترغیب اشخاص به رعایت احتیاطات در سطح بهینه می باشد که منجر به مدیریت ریسک های دریایی می گردد. دستیابی به چنین هدفی به سه روش قابل حصول است. نخست اینکه؛ رژیم حقوقی ایمنی دریانوردی که به تدریج از ابتدای قرن بیستم با تصویب کنوانسیون های دریایی متعددی شکل گرفته، به دقت حداقل معیارهای احتیاط را مشخص نموده و در بردارنده قواعد متعددی به منظور کنترل و احراز رعایت اقدامات پیشگیرانه مزبور می باشد. با این وجود، این رژیم حقوقی هم اکنون با چالش های متعددی همچون سطح پایین احتیاطات قانونی تعیین شده نسبت به سطح احتیاطات بهینه و قصور دولت های پرچم و بندر در الزام اشخاص به رعایت احتیاطات تعیین شده مواجه است. دوم اینکه؛ ریسک های موجود در حقوق دریایی قابل توزیع از طریق رژیم های مختلف مسیولیت در حقوق دریایی می باشند. توزیع ریسک از طریق رژیم های کنونی مسیولیت منجر به بازدارندگی اشخاص بویژه مالکین کشتی و متصدیان حمل از بروز زیان می شوند. با این وجود، به دلیل تفاوت رژیم های مسیولیت دریایی در خصوص قاعده مسیولیت مورد پذیرش، انتساب انحصاری مسیولیت و حد مسیولیت، هر یک از آنها سطوح مختلفی از احتیاط را ارایه می نمایند. سوم اینکه؛ ریسک های توزیع شده از طریق رژیم مسیولیت دریایی، قابل انتقال از طریق خسارت مشترک و بیمه های دریایی است. خسارت مشترک قاعده ای ناکارآمد است که منجر به ایجاد بازدارندگی پایین تر یا بالاتر از سطح بهینه و هزینه های تعدیل بالا می گردد. با این وجود، ساختار بیمه های دریایی به گونه ای طراحی گردیده اند که مشوق های کافی در ذهن بیمه گذاران به منظور انجام احتیاطات بهینه را حفظ نموده و از بروز مشکل مخاطرات رفتاری و انتخاب نامناسب جلوگیری می نمایند.

کلیدواژه ها

• احتیاط بهینه
• ایمنی دریانوردی