تحلیل فقهی حقوقی اداره مال غیر ماده 306 قانون مدنی
 | |
| عنوان | تحلیل فقهی حقوقی اداره مال غیر ماده ۳۰۶ قانون مدنی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | سیدعلی رضوی |
| استاد راهنما | امیر وطنی |
| استاد مشاور | غفور خویینی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه خوارزمی |
تحلیل فقهی حقوقی اداره مال غیر ماده ۳۰۶ قانون مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدعلی رضوی، با راهنمایی امیر وطنی و با مشاوره غفور خویینی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
چکیده
موضوع این پژوهش تحلیل فقهی – حقوقی اداره مال غیر (ماده ۳۰۶ قانون مدنی) می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادله معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عادل (مدیر مال غیر) می توان به آیه قیام (۵/۴) و آیه ولایت (۷۱/۹) استناد کرد، ولی آیه های شریفه: حکایت (۷۱/۱۸ و ۷۷)، ضرورت (۱۷۳/۲ و ۳/۵)، احسن (۱۵۲/۶)، احسان (۹۱/۹) و تعاون (۲/۵)، دلالت بر ولایت مدیر مال غیر ندارد. همچنین نمی توان برای اثبات ولایت و جواز تصرف مدیر مال غیر به حدیت های لاضرر و حرمت استناد کرد، ولی در این زمینه می توان به صحیحه اشعری و موثقه زرعه تمسک کرد. عقل نیز لزوم رسیدگی به امور ضروری غایب و محجور را درک می کند. حسبه اصطلاحی بیش نیست و صلاحیت ندارد سند شرعی واقع شود. برای ثابت کردن جواز تصرف مدیر مال غیر استناد به شبه عقد هم صحیح نیست.اگر تصرف در مال غیر مشمول ماده ۳۰۶ ق.م باشد، امکان ندارد فضولی شمرده شود. اداره مال غیر توسط شخص حقوقی هم ممکن است تحقق یابد. مدیر مال غیر باید اهلیت استیفا داشته باشد و او بر اداره مال غیر ملزم است، ولی ترک این الزام مسیولیت مدنی (ضمان) ندارد. اداره مال غیر با اکراه و اشتباه هم محقق می شود. داشتن ارتباط حقوقی مدیر با مالک مانع تحقق اداره مال غیر نمی شود. مورد اداره و حفظ، ممکن است مال، جان، پرداخت دین ویا دریافت طلب دیگری باشد. مدیر مال غیر امین شرعی است و نباید تقصیر کند؛ او باید مصلحت را رعایت کند. مدیر طبق ادله قاعده احترام و آیه احسان می تواند همه هزینه ها از جمله اجرت المثل عمل خویش را مطالبه کند. مالک نیز باید به آثار عقدی که مدیر به نام او بسته است، پای بند باشد و تعهدات ناشی از آن را به اجرا کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش اول:کلیات ۵
فصل اول: اصل عدم ولایت شخصی بر دیگری: ۶
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی ولایت: ۶
مبحث اول: معنای لغوی ولایت ۶
مبحث دوم: معنای ولایت در اصطلاح: ۷
گفتار دوم: ادله اصل عدم ولایت: ۹
گفتار سوم: هدف از تاسیس اصل عدم ولایت: ۹
گفتار چهارم: دارند گان ولایت: ۱۰
گفتار پنجم: منشا ولایت: ۱۲
فصل دوم: اصل عدم جواز تصرف بدون اذن در مال غیر: ۱۳
گفتار اول: ارتباط اصل عدم جواز تصرف با اداره مال غیر: ۱۴
فصل سوم: مباحث اذن: ۱۵
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی اذن : ۱۵
مبحث اول : اذن در لغت ۱۵
مبحث دوم: اذن در اصطلاح: ۱۵
گفتاردوم: تفاوت اذن و اجازه: ۱۶
گفتار سوم: منبع اذن: ۱۷
گفتار چهارم: اذن شخصی و اذن شرعی ۱۷
گفتار پنجم: اثر اذن ۱۸
بخش دوم : مبانی و ماهیت حقوقی اداره مال غیر ۲۰
فصل اول : آیات قرآنی ۲۱
گفتاراول: آیه قیام: ۲۱
گفتار دوم: آیه ولایت: ۲۳
گفتارسوم: آیه حکایت: ۲۴
گفتارچهارم: آیه ضرورت: ۲۵
گفتارپنجم: آیه احْسن: ۲۷
گفتارششم: آیه احسان ۲۸
مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی احسان: ۲۹
گفتارهفتم: آیه تعاون: ۳۳
مبحث اول: بررسی دلالت آیه تعاون: ۳۳
فصل دوم: احادیث ۳۵
گفتار اول: احادیث عام: ۳۵
مبحث اول: حدیث لاضرر: ۳۵
مبحث دوم: حدیث حرمت: ۳۶
گفتار دوم: احادیث خاص: ۳۷
مبحث اول: صحیحه اشعری: ۳۷
مبحث دوم: موثقه زرعه: ۳۸
فصل سوم: عقل ۴۰
فصل چهارم : حسبه ۴۱
فصل پنجم : شبه عقد: ۴۳
گفتار اول: تعریف شبه عقد: ۴۳
گفتاردوم: دلیل شبه عقدبودن اداره مال غیر در حقوق فرانسه: ۴۵
گفتارسوم: نقد نظریه شبه عقد: ۴۵
فصل ششم: فضولی نبودن اداره مال غیر: ۴۷
فصل هفتم: ماهیت حقوقی اداره مال غیر ۴۹
گفتار اول: مقایسه اداره مال غیر با وکالت ۵۰
گفتار دوم : قابل جمع نبودن اداره مال غیر و عقد وکالت: ۵۴
گفتار سوم: عمل حقوقی ۵۵
گفتار چهارم: ماهیت مرکب ۵۵
گفتار پنجم : نهاد حقوقی ویژه ۵۶
بخش سوم:شرایط تحقق اداره مال غیر ۵۷
فصل اول: شرایط مدیر: ۵۹
گفتار اول: انجام یافتن اداره مال غیر توسط شخص حقیقی یا حقوقی: ۵۹
گفتار دوم: وحدت یا تعدد مدیر مال غیر: ۶۱
گفتار سوم: نزاع بین داوطلبان اداره مال غیر: ۶۲
گفتار چهارم: عادل بودن مدیر مال غیر: ۶۳
گفتار پنجم: جواز اداره مال مسلمان توسط غیرمسلمان: ۶۴
گفتار ششم: اهلیت داشتن مدیر مال غیر: ۶۵
گفتار هفتم: الزامی بودن اداره مال غیر: ۶۹
مبحث اول: وجوب حفظ مال بر مالک: ۷۰
مبحث دوم: وجوب حفظ مال غیر: ۷۱
مبحث سوم: آثار وجوب اداره مال غیر: ۷۳
گفتار هشتم: تاثیر اکراه در اداره مال غیر: ۷۴
گفتار نهم: تاثیر قصد متصرف مال: ۷۵
مبحث اول: تصرف به قصد تملک: ۷۶
مبحث دوم: تصرف به قصد اداره: ۷۶
بند اول: اداره بی اشتباه: ۷۶
بند دوم: اشتباه در مالک: ۷۶
بند سوم: اشتباه در سِمت: ۷۷
گفتار دهم : مانع نبودن ارتباط حقوقی مدیر با مالک در تحقق اداره مال غیر: ۷۸
مبحث اول: اقدام بعضی از اوصیاء به اداره مال غیر: ۷۸
مبحث دوم: اقدام وکیل به اداره مال غیر: ۷۹
مبحث سوم: اقدام مستودع به اداره مال غیر: ۸۰
مبحث چهارم: اقدام مستعیر به اداره مال غیر: ۸۰
فصل دوم: شرایط مورد اداره: ۸۲
گفتار اول: چه چیزی صلاحیت مورد اداره واقع شدن را دارد؟ ۸۲
مبحث اول: اداره مال غیر: ۸۳
مبحث دوم: حفظ جان غیر: ۸۳
مبحث سوم: اداره طلب غیر: ۸۴
مبحث چهارم: پرداخت دین غیر: ۸۶
گفتار دوم: ضرورت داشتن اداره: ۸۷
مبحث اول: دفع ضرر، شرط تحقق ضرورت: ۸۸
مبحث دوم: معیار ضرورت: ۸۹
فصل سوم: شرایط مالک: ۹۱
گفتار اول: غایب بودن: ۹۱
گفتاردوم: محجوربودن: ۹۲
گفتارسوم: استیذان از اشخاص دارای حق اذن: ۹۴
گفتارچهارم: حکم اداره بدون استیذان: ۹۴
بخش چهارم:الزامات قانونی ناشی از اداره مال غیر ۹۶
فصل اول: الزام های قانونی مدیر: ۹۷
گفتاراول: تقصیرنکردن: ۹۷
مبحث اول: معنای تقصیر در اصطلاح: ۹۸
مبحث دوم: معیار تقصیر: ۹۹
مبحث سوم: اثر بازگشت مدیر مال غیر از تقصیر: ۱۰۰
مبحث چهارم: اعمال لازم برای تحقق نیافتن تقصیر: ۱۰۲
بنداول: رعایت مصلحت: ۱۰۲
بند دوم: معیار مصلحت: ۱۰۳
گفتار دوم: نگهداری حساب اداره مال غیر و ضمانت اجرای ترک آن: ۱۰۴
فصل دوم: الزامهای قانونی مالک: ۱۰۷
گفتار اول: پرداخت مخارج: ۱۰۷
گفتار دوم: پرداخت اجرت المثل: ۱۰۷
مبحث اول: بررسی نظریه امکان گرفتن اجرت المثل: ۱۰۹
مبحث دوم: بررسی نظریه عدم امکان مطالبه اجرت المثل: ۱۱۲
گفتار سوم: امکان مطالبه خسارات متعارف: ۱۱۲
گفتار چهارم: حق حبس داشتن مدیر مال غیر: ۱۱۴
گفتار پنجم: پای بندی به آثار قرارداد مدیر: ۱۱۵
نتیجه : ۱۱۷
پیوست ۱۱۹
منابع: ۱۲۶
کلیدواژه ها
- حقوق (علم)
- قانون مدنی
- فقه
- تصرف (حقوق)
- اموال خصوصی
- مسیولیت مدنی
- اذن (حقوق)
- وکالت
- اداره مال غیر