تحلیل نقاط ابهام تصویب اساسنامهها بهوسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی
 | |
| عنوان | تحلیل نقاط ابهام تصویب اساسنامهها بهوسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی |
|---|---|
| نویسنده | وحید حیدری محسن ابو الحسنی علی فتاحی زفرقندی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اساسی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۱۳ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تحلیل نقاط ابهام تصویب اساسنامهها بهوسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی عنوان مقالهای از وحید حیدری، محسن ابو الحسنی و علی فتاحی زفرقندی است که در سال 1403 در شمارهی 2 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی میتواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت تفویض نماید. ماهیت مصوبات تفویضی به دولت و همچنین نحوه اعمال این صلاحیت به وسیله دولت که در فرآیند اصلاح قانون اساسی در سال 1368 به اصل 85 افزوده شد؛ از منظر حقوقی دارای ابهاماتی است. در همین راستا این مقاله با اتخاذ روشی تحلیلی – توصیفی در مطالعه دادههای جمعآوری شده از اسناد کتابخانهای به دنبال پاسخگویی به این سئوال بوده که حدود صلاحیتهای نهادهای واضع و ناظر در فرآیند تصویب اساسنامهها به وسیله دولت مبتنی بر اصل 85 قانون اساسی چیست؟ به نظر میرسد مصوبات اساسنامهای هیئت وزیران در نظام حقوقی ایران به عنوان مقرره محسوب میشود. با این وجود اصلاح اساسنامههای مزبور علیرغم عدم نیاز به اذن مجدد از مجلس شورای اسلامی، بایستی برای شورای نگهبان ارسال شود. همچنین علیرغم اینکه شورای نگهبان در بررسی مصوبات اساسنامهای دولت مکلف به رعایت مهلتهای تعیین شده در اصول 94 و 95 قانون اساسی نیست؛ تعیین مهلتی در این خصوص به منظور تکمیل فرآیند اصل 85 قانون اساسی مهم و ضروری به نظر میرسد. دیگر اینکه امکان اصرار بر مصوبات اساسنامهای دولت به دلیل اصل عدم صلاحیت در حوزه حقوق عمومی و عدم شمول اصل 112 قانون اساسی نسبت به مصوبات دولت ممکن نمیباشد؛ هر چند دولت میتواند با پیگیری تصویب اساسنامهها از طریق لایحه، از ظرفیت اصل 112بهره ببرد.