تحلیل و بررسی رویه قضایی نظام حقوقی ایران پیرامون عدم النفع باتوجه به قوانین جدید
 | |
| عنوان | تحلیل و بررسی رویه قضایی نظام حقوقی ایران پیرامون عدم النفع باتوجه به قوانین جدید |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | زهرا کمال آرانی |
| استاد راهنما | سعید شریعتی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق |
تحلیل و بررسی رویه قضایی نظام حقوقی ایران پیرامون عدم النفع باتوجه به قوانین جدید عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا کمال آرانی، با راهنمایی سعید شریعتی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دفاع گردید.
چکیده
یکی از مسایل مطرح در حقوق بررسی ماهیت عدم النفع است و اینکه آیا عامل زیان در عدم النفع ضامن است یا خیر؟ البته فقدان تعریف مشخص از عدم النفع و خلط آن با مفاهیم مشابه موجب شده این نهاد حقوقی در هاله ای از ابهام و تردید قرار گیرد. ابهام در مفهوم عدم النفع را هم می توان در تحلیل های نظری و هم در رویه محاکم مشاهده کرد. عدم النفع، مفهومی متفاوت از تفویت منفعت، فوت فرصت و زیان اقتصادی دارد. فی المثل، حقوقدانان میان عدم النفع و تفویت منفعت عین، قایل به تفاوت اند. زیرا منفعت عین همانند خود عین، مال محسوب می شود و قابل تقویم و واگذاری است و مانند دیگر اموال، درضامن شناختن عامل فوت نباید تردید نمود ولی عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین فرقی قایل نیست و در هر دو مورد، عامل زیان را ضامن می شمارد. عدم النفع ممکن الحصول که قطعی و مسلم باشد یکی از اقسام خسارت مادی بوده که قانونگذار ایران در ادوار مختلف قانونگذاری در قوانین مختلف بدان اشاره نموده که آخرین نمونه آنرا می توان در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مشاهده نمود.قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یکسو، دامنه مسیولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیاندیده گسترش یافته است، توضیح اینکه به موجب ماده ۱۴ قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسیولیت مدنی فاعل زیان می گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسیولیت مدنی اشخاص به شدت کاهش یافته است. بدین توضیح در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده میشود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانونگذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفا در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتا قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش یافته و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است. باتوجه به قوانین جدید و رویه محاکم فعلی می توان گفت برای مطالبه خسارت عدم النفع،وجود شرایطی ضروری است.برخی از این شرایط،همان شرایط عمومی مطالبه خسارت است.علاوه بر شرایط عمومی،قانونگذار یکسری شرایط اختصاصی نیز بر حسب نوع خسارت عدم النفع (ناشی از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای آن، ناشی از جرم یا شبه جرم و ناشی از ضمانات قهری) در قوانین بیان نموده که با حصول آنها،عدم النفع قابل مطالبه خواهد بود. در این پایان نامه تلاش شده به تحلیل و بررسی رویه قضایی نظام حقوقی ایران پیرامون عدم النفع باتوجه به قوانین جدید پرداخته شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ۱ فصل اول: کلیات پژوهش (مقدمه) ۱–بیان مساله ۳ ۲–اهمیت و ضرورت تحقیق ۴ ۳– پیشینه تحقیق ۵ ۴–سوالات تحقیق ۵ ۵–فرضیات تحقیق ۶ ۶–روش تحقیق ۷ ۷–روش گردآوری مطالب ۷ ۸–اهداف تحقیق ۸ ۹–ساماندهی تحقیق ۸ فصل دوم: مفاهیم و کلیات مبحث اول: خسارت ۱۱ گفتار اول: مفهوم خسارت ۱۱ گفتار دوم: انواع خسارت ۱۲ گفتار سوم: شرایط مطالبه ۱۴ مبحث دوم: منافع ۲۰ گفتار اول: مفهوم منافع ۲۰ گفتار دوم: انواع منافع ۲۱ مبحث سوم: عدم النفع ۲۲ گفتار اول: مفهوم عدم النفع ۲۲ گفتار دوم: تمیز عدم النفع از مفاهیم مشابه ۲۴ گفتار سوم: انواع عدم النفع ۲۷ گفتار چهارم: مبانی و مستندات لزوم جبران ضرر و عدم النفع در فقه و مقررات قانونی ۳۰ مبحث چهارم: رویه قضایی ۴۲ گفتار اول: معنای لغوی ۴۲ گفتار دوم: معنای اصطلاحی ۴۳ فصل سوم: ضرر یا عدم ضرر بودن عدم النفع در فقه و حقوق مبحث اول: ماهیت عدم النفع در فقه ۴۶ گفتار اول: نظریه مخالف با ضرر بودن عدم النفع ۴۶ گفتار دوم: نظریه موافق با ضرر بودن عدم النفع ۵۳ مبحث دوم: ماهیت عدم النفع در حقوق ۵۹ گفتار اول: نظریه اقلیت(مخالف با ضرر بودن عدم النفع) ۵۹ گفتار دوم: نظریه اکثریت (موافق با ضرر بودن عدم النفع) ۶۶ فصل چهارم: جبران خسارت عدم النفع در رویه محاکم مبحث اول: بررسی جبران خسارت عدم النفع در محاکم سابق ۷۴ گفتار اول: حکم قاضی به جواز مطالبه عدم النفع ممکن الحصول ۷۴ گفتار دوم: نمونه آراء قضات ۷۶ گفتار سوم: نقدهای وارده به رویه ۷۷ مبحث دوم: بررسی جبران خسارت عدم النفع در محاکم جدید ۷۹ گفتار اول: حکم قاضی به غیرقابل مطالبه بودن عدم النفع ۷۹ گفتار دوم: نمونه آراء قضات ۸۲ گفتار سوم: نقدهای وارده به رویه ۹۵ نتیجه گیری ۹۷ فهرست منابع ۱۰۰
کلیدواژه ها
- رویه قضایی
- عدم النفع